بسم الله الرحمن الرحيم تجاذبت القوى المعارضة لنظام اﻹنقاذ ثﻻث تيارات أوﻻها الحركات المسلحة التي قبلت تحدى قائد اﻹنقاذ بأنها لن تذهب اﻻ بالبندقية التي أتت بها ومن يحلم بذلك فاليلحس كوعه .فدارت رحى الحرب كر و فر . ولكن كلا الطرفين جوبهوا برغبة شعبية جارفة في إنهاء الحرب وكره القتال .ففشلت الحركات المسلحة في حشد السند الشعبي وهي تتبنى قضايا الهامش وفشل النظام في إستنفار أعوانه للجهاد في دارفور وكردفان. والتيار الثاني تمثله قوى اﻹجماع الوطني الذي يضم اﻹحزاب الداعية ﻹسقاط النظام بثورة شعبية .لكن هذا الخيار السلمي صدم بكثافة السلاح المنتشر بالبلاد ممازاد المخاوف من الفوضى .تقسيم البلاد .ومن هذا التيار برز التيار الثالث الداعي الى التغيير الناعم بمضاغطة النظام بالعمل المدني لتوسيع هامش الحرية ومنافسة الحزب الحاكم في انتخابات بها قدر من النزاهة على الطريقة البرازيلية وهذا الطرق يتقدمه الامام الصادق المهدي رئيس حزب اﻷمة القومي .وما كان هذا التيار يحلم بهكذا خطوة تزيح أركان النظام دفعة واحدة وهو يغازل اﻹصلاحيين في في المؤتمر الوطني .لكن اﻷقدار قذفت بالخمسة الكبار خارج التشكيل الوزاري . والناظر الى مسير الانقاذ يجد أن مجلس قيادة الثورة قد حل مع بقاء بعض رموزه حتى يستمر الاحتفاظ بإسم الثورة وخطابها العسكري .وعندما أراد الدكتور الترابي إستكمال الخطوة تم الانقلاب على عهد الحركة الاسلامية وقذف به خارج السلطة فيما عرف بمفاصلة رمضان. ولكن هذه المفاصلة لم تمس عصب الحركة الاسلامية في تنظيمها العسكري وظل انقساما سياسيا في اﻷجهزة المدنية .وهذا الوضع أوهم الكثير أن اﻷجهزة الخاصة إنضمت للسلطان .والشاهد أن كل من علا صوته بالنقد والمخالفة للنظام تمت إحالته الى المعاش ولا بواكي له ،وإن كان بدرجة الفريق قوش أو العميد ودإبراهيم .ﻷن هذه اﻷجهزة كان يشرف عليها مدنيين فهم يستطيعون أن يمرروا قرارات الرابع من رمضان أمر تنظيمي .بينما اﻷمين العام له القدرة الى حشد المؤيدين من العسكر الملتزم حركيا لمساندته .ولكن دكتور الترابي بذكائه علم أن انقسام العسكر يعني اقتتال اﻹسﻻميين وهو ما لا يريده .فكان الخيار اﻷفضل له سياسة النفس الطويل بسحب المسئوليات التنظيمية من المدنيين ويقوم العسكر بإدارة شأنهم التنظيمي مع مخاطبتهم علنا بواجباتهم الوطنية وتمكينهم من سلطاتهم اﻷمنية .وكان من اﻵثار السالبة لانتقال السلطات حدوث بعض التجاذبات بين جهاز اﻷمن الوطني والقوات المسلحة على أحقية اﻹمارة فقادة اﻷمن الوطني يرون هم ؤﻷقدر بإدارة التنظيم العسكري والموازنة بين العمل السياسي والواجبات اﻷمنية وظهر ذلك في انفراد صلاح قوش في كثير من اﻷحيان في تعامله مع المعارضة وسبب حرجا للحزب الحاكم الذي يهرب غالبا الى اجابة هذه تقديرات أمنية لا الم لنا بها عند سؤاله عن الاعتقالات السياسية . وكذلك في غزوة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة في عملية الذراع الطويل .وتأسيس قوات قتالية تابعة لجهاز اﻷمن الوطني يديرون بها بعض العمليات الحربية. بينما يرى قادة الجيش أنهم اﻷحق باﻷمر التنظيمي من واقع أقدمية الجيش على كل اﻷجهزة العسكرية وتأكيدهم أن عناصرهم الحركية لا تنقصها الخبرة اﻷمنية ولا الدراية السياسية من خلال مواصلة أعداد كبيرة من الضباط الاسلاميين لدراستهم اﻷكاديمية ونيلهم درجات عليا .وهذا يفسر حرب اغتيال القيادات المتبادل بوصف قوش بالعميل وعبدالرحيم حسين بالفاسد. الوضع الذي استفاد منه الرجل الثاني في الجيش بعد وزير الدفاع الفريق بكري حسن صالح الذي تولى منصب نائب اﻷمين للحركة الاسلامية جناح المؤتمر الوطني بعد أن عدلت نظامها اﻷساسي وأماناتها التنفيذية في مؤتمرها اﻷخير .في خطوة عدها الكثيرين مفاجئة ومثار للدهشة لطبيعة المنصب ومزايا الرجل الذي لا يشبه استايله الموقع الجديد فهو عسكري في الخدمة لايسمح قانون الجيش له بالانتماء التنظيمي الصريح بل هو أقرب للسودانوية يلعب الكوتشينة ويتعاطى التمباك بينما السمات المطلوبة في نائب اﻷمين لتنظيم اسلامي حفظ القرآن ومعرفة بعلومه ولكن مقتضيات المرحلة فرضت حسم صراع إمارة المكتب العسكري فكانت الضالة في الفريق بكري الذي أجازته شورى الحركة الاسلامية ويصبح مسئولا عن الننظيم الخاص ليكون بذلك مؤهلا لتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ويمسك بالملف الأمني للبلادوبهذا تكون الحركة الاسلامية أحدثت نقلة مهمة في إدارة شأنها التنظيمي ليصبح العسكر قطاع قائم بذاته يدبر امره دون وصاية من المدنيين. ويرعون قيم الحركة العليا ويحمون مشروع الاسلام السياسي ويكون اكتمل بنيان الدولة العميقة في السودان. ليبيت الدكتور عوض الجاز والاستاذ على عثمان طه وكل مسئولي العمل الخاص السابقين والسواقين بدون مسئوليات تنظيمية وينتهي بذلك دورهم عند هذا الحد من تطور الحركة الاسلامية .وتكون إقالتهم من الحكومة أمرا منطقيا ليسيحوا في فضاء السياسة العام كما صرح بذلك الدكتور نافع علي نافع. هذا الشكل الجديد من الحكومة يفسح المجال أمام حوار سياسي حقيقي يوقف الحرب وينزع فتيل اﻷزمة ويضمن للرئيس البشير عدم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية مهما كانت نتيجة اﻹنتخابات القادمة .ويجعل دكتور الترابي يغادر العمل السياسي التنفيذي وهو مرتاح البال بعد أن إطمئن على مستقبل الحركة الاسلامية وتمام عماد الدولة الاسلامية ويختم الامام الصادق حياته العامة دون تحمل إراقة الدماء ويعتزل السياسة دون المشاركة في حكم عسكري كإنجاز شخصي غير مسبوق . وبعدها فلتستعد الأحزاب السياسية للانتخابات القادمة فالتغيير أصبح ممكنا ومعقود بالصناديق فالبشير لن يترشح .ولكن السؤال المهم موجه للدكتور نافع علي نافع الذي صرح قبل سنوات أنه لو كان يعلم إن مذكرة العشرة ستقود للمفاصلة وإنفصال الجنوب لما شارك فيها ولم يسمح بتمريرها وﻷنه لا يأمن عواقب مفاصلة جديدة سيحافظ على الوضع بهذه الصورة حتى مخرج آمن للحركة والوطن .ودكتور الترابي قد شهد له بأن قلبه أبيض .فالسؤال هل خرج دكتور نافع علي نافع من الوزارة بعد أمن انشقاق جديد على الحركة الاسلامية وإطمئن على سلامة الوطن .؟ أم أن الطوفان كان أقوى من إرادته؟؟؟. م.اسماعيل فرج الله 12ديسمبر2013م [email protected]