نشر بصحيفة إيلاف قبل عدة أشهر مقال يتحدث عن الزواج العرفي بالمملكة المغربية وما آل إليه حال الفتيان والفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية هناك. لقد أثار انتباهي قبل حوالي أسبوع برنامج في قناة أمدرمان عن نفس الموضوع (الزواج العرفي بين شباب الجامعات بالسودان). من القليل الذي استوعبته من هذا البرنامج - الذي دار بدرجة كبيرة من الرتابة والسطحية دون الولوج في لب الموضوع وعمق القضية – أن العرفي منتشر الآن وبصورة واضحة وجليّة بين صبيان وصبايا المعاهد العليا والجامعات. للأسف تكلم المذيع من أجل الكلام وبغية استمرارية الحديث لا من أجل المضامين التي تهمنا وتهم الآباء والأمهات على حد سواء. جلسوا جميعا: مذيع ومذيعة وخبير وطالب وطالبة من طلاب الجامعات دون الرجوع إلى ضحية أو شاب أو شابة من أولئك المستعرفين زواجا. هذا الزواج لا يبعد في مضمونه عن زواج الصفقة المعروف والمنتشر بكثيرة في بعض القرى المصرية لا سيما المتشيعة منها. كيف؟ نجد الزواج العرفي بالسودان وزواج الصفقة بمصر قد تعدا حدود الظاهرة حتى صارا واقعا يرمي بنتائجه السالبة إلى قلب المجتمع الذي به من الكوارث ما ينوء بحملها ذوي العصبة أولي القوة. إنها قضية تربوية وأخلاقية في غاية الخطورة فمنذ قديم الزمان دأب أرباب النفوس الواهنة والمنحرفون من البشر يستغلون ثغرات القانون ويعبثون بخلق الله باسم الدين والانسانية محرفين بذلك أسمى اعراف البريّة على الإطلاق. يتم الزواج العرفي في مصر عبر محامين معترفين، وهل الأمر كذلك بالسودان؟ من المعروف أن وريقة صغيرة حقيرة تكفي بين الشاب والشابة وبدون أي حضور عدل أو شهود في أن يعترف كلاهما بالآخر كزوج على سنة الله ورسوله. لكن هذا الهراء يا سادتي هو حقيقة ليس من الزواج أو النكاح في شئ. بل هي أسلوب مستتر لفعل الفاحشة والكذب على الصبايا. في إحدى تقارير برنامج (أجرأ الكلام)، وهو من البرامج الرائدة بين برامج الفضائيات العربية، نجد أن في بعض القرى المصريّة كقرى الحوامشية والبدرسين وأبو النمرس يتم الزواج او كما يسميه المختصون الآن بزواج الصفقة بحالة شبه عادية – كشرب الشاي باللبن. للأسف انتشرت تلك الظاهرة كوسيلة للكسب السريع بين الأهالي الذين ليس لهم هم أن يلتقطوا وينتقوا رجال البترول من شبه الجزيرة العربية. وهنا يكون المهر حسب جمال العروسة وحداثة بكرتها والدفع يكون على مرتين؛ الأولى عند المعاينة والثانية أثناء توقيع العقد، أما الطلاق فيتم حسب مزاج العريس. وأنا لا استبعد وجود هذه الظاهرة بالسودان إذ أن الفقر والفاقة صارتا ظلا يتبع كل الأسر بكل نواحي البلاد، فهل نستبعد أن يبيع الأب ابنته أو أن تبيع الأم بنتها من أجل حفنة من الجنيهات – لا تسمن ولا تغني من جوع؟ من المؤسف يا سادتي أن تكون هذه الظاهرة نتاج لأحوال اقتصادية سيئة تضطر فيها الأسر أن تسلك مسالك مختلفة لبيع فلذات أكبادها من أجل المال والكسب الحرام. لكن يا اخوتي متى كان الفقر حجة لبيع الشرف والفضيلة؟ وكيف تعيش الحرّة من ثديها؟ يجبرون الفتيات على ممارسة الدعارة تحت غطاء الزواج العرفي وباسم الدين والأدهى من ذلك أن يقوم شيوخ القرى بالإفتاء في صحة الزواج السياحي وسلامة شرعيته. كيف يمكن لشيخ أن يحلل زيجة سياحية تمت على عدة مرات والفرق الزمنيّ بين الزيجة الأولى والتالية يقارب الأسبوعين إلى ال20 يوم؟ أين العدّة وأين الشرع في ذلك؟ يجب أن نعي ونؤمن أنه مع تفاقم الزواج العرفي بين شباب الجامعات يمكن أن تتفاقم القضية وتنتشر بين الأسر وترقى إلى مرحلة زواج الصفقة أو الزواج السياحي المنتشر في البلدان العربية أجمع وحتى في إيران. نرجو من الباحثين الاجتماعيين أن يهبوا هذا الظاهرة شيئا من الاهتمام، لمعرفة الأسباب ومن أجل الوقاية لأنها خير من العلاج، ولكي نصون أبناءنا وبناتنا من عواقبها. والله على ما أقول وكيل. للحديث تتمة. [email protected]
