بسم الله الرحمن الرحيم مازالت وزارة المالية سادرة في غيها . فلم تمضي ثلاثة اشهر على اكبر عملية اهدار للمال العام بولاية النيل الازرق وذلك بشراء 7 سيارات كلفت خزانة مالية الولاية اكثر من 5 مليارات من موازنة التنمية في الوقت الذي كانت الولاية تئن من كوارث السيول والفيضان التي ضربت اجزاء واسعة من محليات الولاية الدمازين والرصيرص وقيسان . وبينما لا تحتاج اجهزة الدولة بالولاية الى التذكير بوجوب التنبه الى الاولويات والنظر بعين الرأفة والرحمة الى المتضررين الذين يقدرون بالآلاف . ولايحتاج المجلس التشريعي الولائي الى اللكز بان شراء السيارات للدستوريين هو ضرب من الانفاق غير الرشيد وان سياسة التقشف هي سياسة معلنة منذ اعلان انفصال الجنوب وذهابه بنفطه , الا ان لسان حال وزارة المالية ممثلة في وزيرها د| مطرف يقول :-( املأ بطن زوجك لا يتزوجك عليك ) . ومع بداية هذا العام الجديد 2014 م لم تجد وزارة المالية بندا تفتتح به صرفها الا شراء 7 سيارات جديدة من نوع لاندكروزر بقيمة اكثر من 7 مليار لركوب الدستوريين . الخبر :- سافر المدير العام المالية وبرفقته مدير المشتريات الجديد ومعه قيمة 15 % من قيمة السيارات السبعة الى الخرطوم , سوف تخصم 85% من قيمة السيارات من نصيب الولاية من موازنة التنمية الوالي ابن البلد وزير المالية ابن البلد الدستوريون (المحظوظون ) ابناء البلد اليس فيكم رجل رشيد ؟, الم ترى عيونكم حال البلد والعباد ؟ هل تعلمون ان خدمة الكهرباء تغطي فقط 30 % من سكان مدينة الدمازين التي تحتضن اكبر السدود في القارة الافريقية ؟ هل تعلمون ان شبكة مياه الدمازين تغطي فقط 45 % من المدينة وهي ترقد على ضفاف اكبر نهر في العالم ؟ الاسئلة لنواب الشعب في المجلس التشريعي وابناء الولاية من الدستوريين المدللين الذي تخصص لهم الولاية من مال التنمية 12 مليار لشراء سيارات لهم ولاسرهم متناسية حاجة الشعب لهذا المال لتوفير خدمة المياه والكهرباء للشعب الذي انتخب النواب والذي صفق لاختيار الدستوريين . الى متى ينجح تحالف المال والسلطة في الهاء ذوي الشأن عن قضاياهم المصيرية والشعب عن حاجاته الاساسية ؟ [email protected]