سودارس : هل بدأ التغيير فى القضائيه

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي كمين في جنوب السودان تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل بدأ التغيير فى القضائيه

محمد الحسن محمد عثمان نشر في الراكوبة يوم 25 - 01 - 2014

الاستاذ رئيس التحرير
تحيه واحتراما
هل بدأ التغيير فى الهيئه القضائيه .... ؟؟
1 2
مازالت الربكه تحيط بالمشهد السياسى فى بلادنا بعد سلسلة التغييرات التى حدثت فى سنام السلطه والتى طالت الرجل الاول والثانى والثالث والرابع ومازالت تتوالى ..... ولايعرف احد الى اين ستقودنا هذه التغييرات ........... وقد طرحت عدة تفسيرات وتحليلات وتساؤلات ... هل تم التغيير كواحد من مسرحيات النظام التى اعتاد عليها لاطالة عمره ؟ هل هو صراع مصالح وسلطه بين اهل النظام ؟ او ان ماحدث تم بضغط خارجى وتحديدا من امريكا والاتحاد الاوربى وبالتراضى مع بعض اهل النظام وفى سبيل تسويه مع المجتمع الدولى( زيارة كارتر للسودان ولقاءه مع الرئيس وفى وزارة الدفاع ! وزيارةماريا كريستينا رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الامن ) ؟ وهل مانشهده من ازمات خبز وجازولين وغاز وبنزين طائرات هى رد فعل من مراكز القوى الذين ظلوا مسيطرين على السلطه لمدة ربع قرن وانهم فوجئوا بابعادهم عن السلطه وهذا تحرك من جذورهم فى هذه المرافق...... ..؟ هذه مقدمه كان لابد منها لندلف لموضوعنا وهو مرتبط بهذه التغييرات لقد شملت التغييرات السلطتين التشريعيه والتنفيذيه وتساءل الناس عن سبب استثناء السلطه القضائيه مع انها تعرضت لنفس ماتعرضت له السلطتين التشريعيه والتنفيذيه فقد تعرضت السلطه القضائيه لمذبحه فى بداية عهد الانقاذ ( وعرفت لاحقا باسم مذبحة القضاه ) حيث فصل اكثر من 400 قاضى وتم التضييق على العشرات حتى استقالوا وقد تم فصل هذا الجمع الهائل من القضاة بدون مسوق قانونى فهم قضاه بلا انتماء سياسى وبلا اى شبهة فساد ويتميزون بالكفاءه واقول الكفاءه ويسندنى فى ذلك نتائج آخر تفتيش قضائى (والتفتيش القضائى هو مراجعه لكل احكام القاضى واداءه فى كل سنه ) وقد حصل اى من المفصولين على تقدير جيد على الاقل وقد كانت هذه المذبحه هى بداية متاعب الانقاذ مع المجتمع الدولى ومع تطور تقنية الاتصالات والاهتمام العالمى بالعداله وبحقوق الانسان وهذا التواصل الانسانى العالمى لاعلا مبادى العداله وجدت مذبحة القضاه اهتماما عالميا واذكر اننى فى تلك الايام ذهبت للسفاره الامريكيه للحصول على تاشيره فكان اول ماسالنى عنه القنصل الامريكى ان كنت من ضمن القضاة المفصولين وعندما ذهبت لنيويورك وقابلت مجموعة المحامين المتحدين لحقوق الانسان lawyers committee for human rights وجدت لديهم قائمة القضاة المفصولين واصدرت هذه المجموعه المعتبره ذات الوزن من محامى نيويورك دراسه بقلم الدكتور ماكوموتو استاذ القانون بجامعة هارفارد اسماها Sudan attack on the judiciary جاء فيها
The Sudanese judiciary strongly opposed the formation of the special courts and military tribunals, and the trial procedures governing them. Initially, public opposition was isolated and only voiced by a few individual judges. In response to these protests, the RCC dismissed several judges in August 1989. Following these initial dismissals, other members of the judiciary became more vocal in opposing measures, which, in their view, were weakening the courts. Several judges drew up a memorandum, which they submitted, to the RCC on August 25, 1989. It contained six key demands:
The immediate cancellation of the military decrees by which military courts were set up, the immediate dissolution of those courts and the annulment of all decisions and sentences of those courts.
The cancellation of the military decree by which an Office of Complaints was established and the annulment of all steps taken by the Office.
The government responded to the memorandum by dismissing 58 judges on August 27, 989. Those dismissed included judges from the Supreme Court, the Appeal Court, Provincial Courts, and First, Second, and Third Class judges. The International Commission of Jurists (ICJ) reported that "many judges also resigned, presumable in anticipation of their dismissal by the government." The RCC intended to fire additional judges and "reportedly had a list of 120 judges whom it intended to purge from their courts," according to the ICJ.
According to information that has been gathered by the Lawyers Committee from a number of sources, following 51 judges were among the 58 dismissed by the RCC in August 1989:
Editors Note: In the original version of this text Professor Makau mentioned the names of the 51 judges that had been dismissed
The RCC did not offer justifications for the dismissals. The certificates of dismissal did not explain the reasons for termination. Judge Osman, who was among those dismissed in the first wave, received a certificate of dismissal which stated only that despite "a good evaluation" of his work on the bench, he had been "pensioned off by Decision Number 33/79, dated August 20, 1989, of the Council of the Revolution of National Salvation." The dismissals of secular judges have continued in the last year. In September 1990, the RCC dismissed another 70 judges. The following, according to information received by the Lawyers Committee, were among the dismissed:
The letters of dismissal addressed to the judges were uniform. They did not offer any justification for the dismissals. A copy of the letter mailed to one of the dismissed judges, Ismail al Tag Moustafa, simply read, "Decision NO. 343/1990 has been issued on September 6, 1990, from his Excellency the Head of the National Salvation Revolutionary Command Council, to transfer you to retirement." The letter concluded, "With thanks and appreciation for your service to the judiciary." It was signed by Said Ahmed al Awad Madani on behalf of the Chief Justice.
(هذه الدراسه ستنزل فى موقعى على الفيسبوك فى الايام القليلق القادمه )
وماذا حدث فى مرفق القضاء بعد هذه المذبحه ...؟ لقد تم تعيين ولاول مره فى تاريخ القضاء السودانى رئيس قضاء واضح الانتماء (للجبهه الاسلاميه القوميه ) وهو مولانا المرحوم حافظ الشيخ الزاكى ( مع احترامنا له ) وقد ترشح فى دوائر الخرجين للجمعيه التاسيسيه وفاز عن الجبهه الاسلاميه القوميه وقد جاءت افادات القاضى السابق عمر الامين (وكان من المنتمين ) فى الشكوى التى قدمها لديوان المظالم وفى مقالاته لصحيفة راى الشعب وحديثه لمولانا المرحوم القراى فى ان التعيينات فى الهيئه القضائيه شابها الكثير من التجاوزات وتحدث بالتفصيل عن ذلك ويقول استاذنا الدكتور امين مكى مدنى فى حوار مع صحيفة اجراس الحريه فى الاول من يناير 2009 الازمه الحقيقيه التى يعانى منها السودان هى غياب السلطه القضائيه فالقضاء للاسف يعانى من تدخلات السلطه .... واورد فى هذا المقام ماذكره مولانا عبد القادر محمد احمد فى مقالاته القيمه استقلال القضاء بين النظريه والتطبيق فى ظل الانظمه الشموليه (موجوده فى النت )
"ولعله من قبيل المكابرة في الحق أن يختلف اثنان حول واقع القضاء في السودان في وقت تقر فيه حكومة الإنقاذ نفسها بان قضائها مسيس وغير مستقل ، والشواهد علي ذلك الإقرار كثيرة نسوق منها :
إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ نصت اتفاقية السلام والدستور علي إعادة هيكلة القضاء بما يضمن حيدته واستقلاله وكفاءته . ثم نصت اتفاقية القاهرة علي دعم ما جاء في اتفاقية السلام بشأن القضاء ولاحقا تم الاتفاق بين الحكومة والتجمع علي تشكيل لجنة من الطرفين لوضع تصور لمعالجة أوضاع السلطة القضائية بما يحقق استقلالها .
إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ اصبح من ضمن اختصاصات البعثة الأممية ، والتي أتت بناءاً علي طلب الحكومة ، مساعدة أطراف الاتفاق في تطوير حكم القانون بما في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة !!
إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ تم الاتفاق بين الحكومة والحركة علي فصل المحكمة الدستورية عن السلطة القضائية . الدكتور منصور خالد المستشار بالقصر الجمهوري شارك في إحدى الندوات التي اقيمت بمناسبة العيد الذهبي للقضاء وقدم ورقة بعنوان المحكمة الدستورية والمفوضية القضائية وكان من ضن الحضور السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس القضاء والسيد رئيس المحكمة الدستورية . وما يهمنا هنا هو قوله ( استظهر الحوار حول القضاء القومي في مشاكوس ونيفاشا قدرا من عدم الثقة في القضاء القومي مما قاد للمناداة بفصل كامل بين المحكمة الدستورية عن ذلك القضاء ..) ثم راح الدكتور منصور يعدد اوجه عدم الثقة بقوله : (..علي راس تلك الشوائب الظن المقارب لليقين انه لحق بذلك القضاء تسييس كبير كان ذلك في تعيينات القضاة أو في استكانته للحماية التي أشرنا إليها.. )
ومالنا نذهب بعيدا والقائمون علي أمر السلطة القضائية أنفسهم لا ينكرون ما لحقها من تسييس وتجييش بل يتفاخرون به كواحد من أهم إنجازاتهم . ففي ختام الفعاليات تم تقديم كتاب الإنجازات ومن أهمها ما تم في المجال الجهادي حيث يقول الكتاب : ( .. لقد نهضت منسقية الدفاع الشعبي بالسلطة القضائية بشحذ همم العاملين للذود عن حياض الدين والوطن وكانت الاستجابة عظيمة حيث شهدت الأعوام المنصرمة مشاركة عدد عشرة مجاهدين من العاملين في لواء الأبرار وعدد سبعة مجاهدين في لواء المستبشرين وأدت السلطة القضائية في رعاية وخلافة المجاهدين وتواصل الاهتمام برعاية اسر الشهداء الذين يبلغ عددهم اثنتي عشرة شهيدا من القضاة والعاملين .. ) "!!
واضيف لما قاله مولانا عبد القادر اننى رايت وفى داخل الهيئه القضائيه تفويج لزاد المجاهد لمنطقة النيل الازرق ويحضرنى فى ذلك موقف محكمة النقض المصريه عندما امم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر" وكانت القناه تديرها شركة قناة السويس المملوكه للاجانب بعقد طويل الامد " وايده كل احرار العالم فى دعم مااظن ان التاريخ جاد به لزعيم آخر " وتناقش اعضاء محكمة النقض المصريه فى ارسال برقية مسانده للزعيم فوقف احدهم معترضا بسؤال عميق وماذا لو اختصم الينا الطرف المتضرر؟ فتراجعت محكمة النقض عن قرارها وتغلب فى ضمائر قضاتها الانحياز للعداله من التعاطف مع الوطن
ونواصل
محمد الحسن محمد عثمان
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.