الاستاذ رئيس التحرير تحيه واحتراما هل بدأ التغيير فى الهيئه القضائيه .... ؟؟ 1 2 مازالت الربكه تحيط بالمشهد السياسى فى بلادنا بعد سلسلة التغييرات التى حدثت فى سنام السلطه والتى طالت الرجل الاول والثانى والثالث والرابع ومازالت تتوالى ..... ولايعرف احد الى اين ستقودنا هذه التغييرات ........... وقد طرحت عدة تفسيرات وتحليلات وتساؤلات ... هل تم التغيير كواحد من مسرحيات النظام التى اعتاد عليها لاطالة عمره ؟ هل هو صراع مصالح وسلطه بين اهل النظام ؟ او ان ماحدث تم بضغط خارجى وتحديدا من امريكا والاتحاد الاوربى وبالتراضى مع بعض اهل النظام وفى سبيل تسويه مع المجتمع الدولى( زيارة كارتر للسودان ولقاءه مع الرئيس وفى وزارة الدفاع ! وزيارةماريا كريستينا رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الامن ) ؟ وهل مانشهده من ازمات خبز وجازولين وغاز وبنزين طائرات هى رد فعل من مراكز القوى الذين ظلوا مسيطرين على السلطه لمدة ربع قرن وانهم فوجئوا بابعادهم عن السلطه وهذا تحرك من جذورهم فى هذه المرافق...... ..؟ هذه مقدمه كان لابد منها لندلف لموضوعنا وهو مرتبط بهذه التغييرات لقد شملت التغييرات السلطتين التشريعيه والتنفيذيه وتساءل الناس عن سبب استثناء السلطه القضائيه مع انها تعرضت لنفس ماتعرضت له السلطتين التشريعيه والتنفيذيه فقد تعرضت السلطه القضائيه لمذبحه فى بداية عهد الانقاذ ( وعرفت لاحقا باسم مذبحة القضاه ) حيث فصل اكثر من 400 قاضى وتم التضييق على العشرات حتى استقالوا وقد تم فصل هذا الجمع الهائل من القضاة بدون مسوق قانونى فهم قضاه بلا انتماء سياسى وبلا اى شبهة فساد ويتميزون بالكفاءه واقول الكفاءه ويسندنى فى ذلك نتائج آخر تفتيش قضائى (والتفتيش القضائى هو مراجعه لكل احكام القاضى واداءه فى كل سنه ) وقد حصل اى من المفصولين على تقدير جيد على الاقل وقد كانت هذه المذبحه هى بداية متاعب الانقاذ مع المجتمع الدولى ومع تطور تقنية الاتصالات والاهتمام العالمى بالعداله وبحقوق الانسان وهذا التواصل الانسانى العالمى لاعلا مبادى العداله وجدت مذبحة القضاه اهتماما عالميا واذكر اننى فى تلك الايام ذهبت للسفاره الامريكيه للحصول على تاشيره فكان اول ماسالنى عنه القنصل الامريكى ان كنت من ضمن القضاة المفصولين وعندما ذهبت لنيويورك وقابلت مجموعة المحامين المتحدين لحقوق الانسان lawyers committee for human rights وجدت لديهم قائمة القضاة المفصولين واصدرت هذه المجموعه المعتبره ذات الوزن من محامى نيويورك دراسه بقلم الدكتور ماكوموتو استاذ القانون بجامعة هارفارد اسماها Sudan attack on the judiciary جاء فيها The Sudanese judiciary strongly opposed the formation of the special courts and military tribunals, and the trial procedures governing them. Initially, public opposition was isolated and only voiced by a few individual judges. In response to these protests, the RCC dismissed several judges in August 1989. Following these initial dismissals, other members of the judiciary became more vocal in opposing measures, which, in their view, were weakening the courts. Several judges drew up a memorandum, which they submitted, to the RCC on August 25, 1989. It contained six key demands: The immediate cancellation of the military decrees by which military courts were set up, the immediate dissolution of those courts and the annulment of all decisions and sentences of those courts. The cancellation of the military decree by which an Office of Complaints was established and the annulment of all steps taken by the Office. The government responded to the memorandum by dismissing 58 judges on August 27, 989. Those dismissed included judges from the Supreme Court, the Appeal Court, Provincial Courts, and First, Second, and Third Class judges. The International Commission of Jurists (ICJ) reported that "many judges also resigned, presumable in anticipation of their dismissal by the government." The RCC intended to fire additional judges and "reportedly had a list of 120 judges whom it intended to purge from their courts," according to the ICJ. According to information that has been gathered by the Lawyers Committee from a number of sources, following 51 judges were among the 58 dismissed by the RCC in August 1989: Editors Note: In the original version of this text Professor Makau mentioned the names of the 51 judges that had been dismissed The RCC did not offer justifications for the dismissals. The certificates of dismissal did not explain the reasons for termination. Judge Osman, who was among those dismissed in the first wave, received a certificate of dismissal which stated only that despite "a good evaluation" of his work on the bench, he had been "pensioned off by Decision Number 33/79, dated August 20, 1989, of the Council of the Revolution of National Salvation." The dismissals of secular judges have continued in the last year. In September 1990, the RCC dismissed another 70 judges. The following, according to information received by the Lawyers Committee, were among the dismissed: The letters of dismissal addressed to the judges were uniform. They did not offer any justification for the dismissals. A copy of the letter mailed to one of the dismissed judges, Ismail al Tag Moustafa, simply read, "Decision NO. 343/1990 has been issued on September 6, 1990, from his Excellency the Head of the National Salvation Revolutionary Command Council, to transfer you to retirement." The letter concluded, "With thanks and appreciation for your service to the judiciary." It was signed by Said Ahmed al Awad Madani on behalf of the Chief Justice. (هذه الدراسه ستنزل فى موقعى على الفيسبوك فى الايام القليلق القادمه ) وماذا حدث فى مرفق القضاء بعد هذه المذبحه ...؟ لقد تم تعيين ولاول مره فى تاريخ القضاء السودانى رئيس قضاء واضح الانتماء (للجبهه الاسلاميه القوميه ) وهو مولانا المرحوم حافظ الشيخ الزاكى ( مع احترامنا له ) وقد ترشح فى دوائر الخرجين للجمعيه التاسيسيه وفاز عن الجبهه الاسلاميه القوميه وقد جاءت افادات القاضى السابق عمر الامين (وكان من المنتمين ) فى الشكوى التى قدمها لديوان المظالم وفى مقالاته لصحيفة راى الشعب وحديثه لمولانا المرحوم القراى فى ان التعيينات فى الهيئه القضائيه شابها الكثير من التجاوزات وتحدث بالتفصيل عن ذلك ويقول استاذنا الدكتور امين مكى مدنى فى حوار مع صحيفة اجراس الحريه فى الاول من يناير 2009 الازمه الحقيقيه التى يعانى منها السودان هى غياب السلطه القضائيه فالقضاء للاسف يعانى من تدخلات السلطه .... واورد فى هذا المقام ماذكره مولانا عبد القادر محمد احمد فى مقالاته القيمه استقلال القضاء بين النظريه والتطبيق فى ظل الانظمه الشموليه (موجوده فى النت ) "ولعله من قبيل المكابرة في الحق أن يختلف اثنان حول واقع القضاء في السودان في وقت تقر فيه حكومة الإنقاذ نفسها بان قضائها مسيس وغير مستقل ، والشواهد علي ذلك الإقرار كثيرة نسوق منها : إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ نصت اتفاقية السلام والدستور علي إعادة هيكلة القضاء بما يضمن حيدته واستقلاله وكفاءته . ثم نصت اتفاقية القاهرة علي دعم ما جاء في اتفاقية السلام بشأن القضاء ولاحقا تم الاتفاق بين الحكومة والتجمع علي تشكيل لجنة من الطرفين لوضع تصور لمعالجة أوضاع السلطة القضائية بما يحقق استقلالها . إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ اصبح من ضمن اختصاصات البعثة الأممية ، والتي أتت بناءاً علي طلب الحكومة ، مساعدة أطراف الاتفاق في تطوير حكم القانون بما في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة !! إقراراً بما وصل إليه حال القضاء في عهد الإنقاذ تم الاتفاق بين الحكومة والحركة علي فصل المحكمة الدستورية عن السلطة القضائية . الدكتور منصور خالد المستشار بالقصر الجمهوري شارك في إحدى الندوات التي اقيمت بمناسبة العيد الذهبي للقضاء وقدم ورقة بعنوان المحكمة الدستورية والمفوضية القضائية وكان من ضن الحضور السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس القضاء والسيد رئيس المحكمة الدستورية . وما يهمنا هنا هو قوله ( استظهر الحوار حول القضاء القومي في مشاكوس ونيفاشا قدرا من عدم الثقة في القضاء القومي مما قاد للمناداة بفصل كامل بين المحكمة الدستورية عن ذلك القضاء ..) ثم راح الدكتور منصور يعدد اوجه عدم الثقة بقوله : (..علي راس تلك الشوائب الظن المقارب لليقين انه لحق بذلك القضاء تسييس كبير كان ذلك في تعيينات القضاة أو في استكانته للحماية التي أشرنا إليها.. ) ومالنا نذهب بعيدا والقائمون علي أمر السلطة القضائية أنفسهم لا ينكرون ما لحقها من تسييس وتجييش بل يتفاخرون به كواحد من أهم إنجازاتهم . ففي ختام الفعاليات تم تقديم كتاب الإنجازات ومن أهمها ما تم في المجال الجهادي حيث يقول الكتاب : ( .. لقد نهضت منسقية الدفاع الشعبي بالسلطة القضائية بشحذ همم العاملين للذود عن حياض الدين والوطن وكانت الاستجابة عظيمة حيث شهدت الأعوام المنصرمة مشاركة عدد عشرة مجاهدين من العاملين في لواء الأبرار وعدد سبعة مجاهدين في لواء المستبشرين وأدت السلطة القضائية في رعاية وخلافة المجاهدين وتواصل الاهتمام برعاية اسر الشهداء الذين يبلغ عددهم اثنتي عشرة شهيدا من القضاة والعاملين .. ) "!! واضيف لما قاله مولانا عبد القادر اننى رايت وفى داخل الهيئه القضائيه تفويج لزاد المجاهد لمنطقة النيل الازرق ويحضرنى فى ذلك موقف محكمة النقض المصريه عندما امم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر" وكانت القناه تديرها شركة قناة السويس المملوكه للاجانب بعقد طويل الامد " وايده كل احرار العالم فى دعم مااظن ان التاريخ جاد به لزعيم آخر " وتناقش اعضاء محكمة النقض المصريه فى ارسال برقية مسانده للزعيم فوقف احدهم معترضا بسؤال عميق وماذا لو اختصم الينا الطرف المتضرر؟ فتراجعت محكمة النقض عن قرارها وتغلب فى ضمائر قضاتها الانحياز للعداله من التعاطف مع الوطن ونواصل محمد الحسن محمد عثمان [email protected]
