ماقام به نظام الأنقاذ من تدمير لمؤسسات الدولة وتقتيل للشعب السوداني وتجويع وتشريد ما تبقي منه اصبح حقيقة مدركة للجميع ولا تحتاج لبرهان. رغم المحاولات البائسة من النظام نفسه والمتحالفين معه بصورة علنية أو من تحت ستار لتزييف وعي المواطن وإلهاءه بالقضايا التي تلهي تفكيره عن الواقع المظلم الا أن الواقع يكشف زيفهم ويعلن عن نفسه كأزمة مزمنة لا يمكن علاجها إلا بإسقاط النظام وإقامة البديل الذي يلبي طموحات الشعب السوداني في السلام و الحرية والعادلة والعيش الكريم . فمفردة التغيير ليست جديدة علي الساحة السياسية السودانية فهي ظلت تتردد منذ زمن بعيد وإن كانت متداولة علي مستوي الخطاب السياسي للأحزاب المعارضة وأوساط المهمومين بالقضية الوطنية من المثقفين الديمقراطيين إلا انها فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة بعد ثورات الربيع العربي التي صادفت تنامي الوعي السوداني بضرورة التغيير بعد أن تكشفت عورات الإسلاميين المتحكمين في مفاصل الدولة السودانية وتمزيقها ونهب ثرواتها في وضح النهار. أن نظام الإسلام السياسي في السودان أجاد إجادة تامة إنتاج الأزمات الوطنية وتفنن في تحجيم دور المعارضة الفعالة وشل حركتها بوضع القوانيين المقيدة للحريات وتكمييم وسائل الإعلام والنتيجة الأن أن النظام يواجه معارضة مسلحة ومعارضة لازالت حتي اللحظة متمسكة بالخيار السلمي لحل المشكلات, ومابين المعارضة بنوعيها والنظام تتعلق آمال الشعب السوداني فما يطلبه الشعب الآن التغيير ولا شئ غير التغيير إبتداءً من رئاسة الجمهورية لأصغر موظف جاء به للوظيفة الولاء خلافاً للأداء . لم تتوقف مسيرة نضال الشعب السوداني وقواه الحية ضد نظام الإنقاذ منذ العام 89 ولازالت تتخذ الشكل المسلح والسلمي أما من أختاروا طريق الثورة المسلحة فقد حددوا أهدافهم ووسائل تحقيقها دون تردد اتفقنا أم أختلفنا معها , إلا أن الأحزاب السياسية التي تدعو للتغيير السلمي والتي تحالفت عدة تحالفات بهدف اسقاط النظام إبتداءً من التجمع الوطني الديمقراطي أنتهاء بتحالف قوي الإجماع الوطني الحالية فشلت في ترجمة برامجها الرامية للتغيير حيث لم تستطع أن تقود الجماهيرلإنتزاع حقها المسلوب ووضع البلاد في الطريق الديمقراطي الصحيح ويرجع فشل المعارضة في إحداث التغيير للتناقضات الموجودة في تحالف المعارضة نفسه الذي يضم قوي سياسية متناقضة من حيث نظرتها للقضية الوطنية وموقفها الفكري ومدي تقاربه أو تباعده مع توجهات النظام الإسلامي الحاكم ومصالحها الأقتصادية والطبقية أضف إلي ذلك العلاقات العائلية مع رموز النظام والتي لايجب أن نستهين بتأثيرها علي المواقف السياسية في مجتمع مثل المجتمع السوداني . بناءاً علي تجربة المعارضة في التجمع الوطني الديمقراطي وتحالف قوي الأجماع الوطني يمكن أن ندرك أن بعض قادة الأحزاب الطائفية الكبري لا يعملون لتغيير يصب في مصلحة الوطن بقدر مايعملون لإستعادة السلطة والمحافظة علي وضعهم الأجتماعي والطبقي وظلت مواقفهم من كيكة السلطة تتناسب مع حجم القطعة المقدمة لهم من النظام فمنهم من قنع بالفتات فإنشق عن حزبه و قبل أن يصبح وزيراً ديكورياً في النظام الشمولي ومنهم يطمع في أكثر ومنهم يطمع في كل الكيكة وبناءاً علي ذلك يعارض ويساوم ويحاور.بالتأكيد قادة هذه الأحزاب لايماثل طموحهم الشخصي طموحات جماهيرهم العريضة المحرومة التي تنشد التغيير والتي ظهرت بينها قيادات شبابية واعية يمكن أن تسحب هذه الأحزاب بعيداً عن سيطرت القيادة التي لا تري في هذه الأحزاب سوي أنها تركة أسرية تخدم مصالحها علي شباب هذه الأخزاب العمل مع القوي الحديثة المنحازة لقضايا الشعب السوداني والعمل معها بغض النظر عن مواقف قيادتهم التاريخية التي كشفها خطاب الوثبة البهلوانية لرئيس النظام والتي هرولت له هرولة ضاربة بعرض الحائط كل إتفاقاتها في تحالف قوي الأجماع الوطني الذي إنقسم يوم الخطاب لفسطاتين جزء في قاعة الصداقة وجزء خارجها وصاحب العقل يميز نوعية المطالب التي ينوي كل فسطاط تحقيقها . علي قوي اليسار والقوي الديمقراطية واللبرالية الحديثة أن تتجاوز القوي المثبطة والمترددة في تحالفتها فبعد خطاب المؤتمر الوطني الفضفاض المصيدة تمت عملية فرز طبيعي علمت الجماهير علي إثره من يقف في صفها , وبعد هذا الفرز يجب أتخاذ خطوات عملية لإسقاط النظام وإحداث التغيير فظروف الثورة نضجت وإي تأخير يعجل من تخثرها ,الذين قاطعوا الخطاب يستطيعو قيادة الثورة بعد التنسيق مع الحركات الشبابية والقوة الثورية الأخري فالواقع لا يحتمل المذيد من التسويف والتردد فالمؤتمر الوطني لا يرغب في التغير فحديثه عن التغيير والحوار ليس إلا كسباً للوقت حتي يفاجئ الجميع بإنتخاباته القادمة ويحدث ماحدث في الإنتخابات الماضية وما زيارة كارتر وخطاب الوثبة إلا في هذا الإتجاه .فوثبتهم البهلوانية هذه سوف ترجعنا للوراء يجب أن تكون وثبتنا نحن عملية و للأمام. [email protected]