قال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم إن مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه ستعقد اجتماعاً غداً السبت لمناقشة القضايا العالقة التي تشمل النزاع على منطقة أبيي وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، إضافة إلى قضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل المياه والنفط والمواطنة والديون والعملة، مؤكداً استعداد حركته لتقديم تنازلات من جانبها للوصول لصيغة اتفاق يُنهي حالة الجدل في شأن استفتاء مستقبل منطقة أبيي. وكشف أن الجنوبيين أبلغوا «المؤتمر الوطني» أخيراً برغبتهم في إيجاد صيغة حل لتجاوز معضلة المنطقة، لافتاً إلى أن الحل بالنسبة إليهم «محدد وواضح» ومع ذلك «سيستمعون إلى شركائهم ومن ثم يقرورن ما الذي يمكن أن يُقدم من تنازل» من طرفهم. وأكد أموم خلال مؤتمر صحافي في جوبا، عاصمة الجنوب، أمس عدم تلقيهم أي مقترحات من رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي في أثناء قمة زعماء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية «ايغاد» في أديس أبابا، مرجّحاً دفع مبيكي بمقترحاته خلال الإجتماع الرئاسي. وأضاف أن «الحركة الشعبية» تنتظر وترحب بقرار رئاسي في شأن منطقة أبيي إذا ما جاء وفق الرؤية الأميركية الداعمة لتبعية المنطقة إلى الجنوب في مقابل بقاء القبائل الأخرى فيها وتمتعهم بحق المواطنة الكاملة. وكشف باقان أن حركته لمست من الوسطاء قبول «المؤتمر الوطني» ب «فدية» أميركية تشمل شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه وتجميد ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور.