الماضى لا يغيب عن حاضرنا كلما زاحمتنا المواقف وناوشتنا عواصفها فى هز إستقرارنا السياسى ونسف ترابط نسيجنا الإجتماعى يظل المثل الشائع فى حياتنا ( الناس فى شنو والحسانية فى شنو ) لمن يغيب عن ما يدور حوله من قضايا يتجدد المثل وإن مرت عليه حزم السنين فى معركة صراع المؤتمر الوطنى وأجنحته المتعددة ليثبت لنا احمد على محمد موسى (أحمد همد)الأجلح بكل ماضيه الغير سعيد والمحمل بعشرات الأثقال من سيرة مراهقاته السياسية فى ضاحية جنون الانس وأساطيرها المخملية ليكون مدخلنا لهفوات ضيق أفقه ( المؤتمر الوطنى فى شنو والناس فى شنو ) بعد ما خرجت عبقريته العرجاء المصنوعة بمساحيق الغباء وغياب الإدراك فى التكيف مع معطيات الواقع بالعقل الراجح وسبر أغوار المسرح السياسى بالممارسة الراشدة والعقل المدرك للتعاطى مع كل الإحتمالات فى أحلك الظروف دون الخروج عن إطار كليات الحدث بما يتفق مع مخرجات إجماع الجماعة والمهزلة التى حبكها نائب رئيس المؤتمر الوطنى مسرحية القفز فوق لائحة الرقابة والمحاسبة فى كيفية فصل العضو الحزبى عندما يكون الفصل عبارة عن تحذيرى رسمى مدفوع القيمة كاعلان صحفى تجاوز الخطوط الحمراء عندما صب نائب رئيس الحزب المكلف صاحب الشيكات الطائرة وتجارة الكسر هواجس خوف الشيكات الطائرة رسم عبارات الوعيد فى حق اصحاب السلطة الرابعة فى منع موارد مساحات الرأى للعضو الوطنى وحجب كل فرص الظهور له بحجية انه قد نال الكرت الأحمر مغادراً من الوعاء الحزب الجامع كما يدعى قادته ودون أن نسهب كثيراً فى ذلك التحذير وتقييمه كحدث يستحق النقاش حوله وإبداء وجهة النظر المنطقية المبررة للحدث وكما هو معلوم فى كل التنظيمات الحزبية مقيدة نشاطها وتمددها السياسى بلائحة للمحاسبة والرقابة وقضية الحزب الحاكم فى البحر الأحمر تكاد تشكل مهزلة جديدة فى نوعية القيادة والمسؤلية وضرورة ان يعاد النظر فى تلك الكوادر من حيث الفهم والاستعياب للعمل التنظيمى والثقافة العامة والتاهيل العلمى دون ترك الباب مواربة لمن لم تتعدى حدوده الامية السياسية والاكاديمية وقد وضحت الرؤية فى تفاصيل اعلان تحذير رسمى فى صحيفة صوت برؤؤت الإنفصالية للوسائط الإعلامية فى التعامل مع العضو الوطنى المفصول بعلاب جهل الهمبول بالأسس واللوائح وهى فضيحة بجلاجل وحسب لائحة المؤتمر الوطنى لسنة 2007م ياتى الفصل الثالث فى المادة( 8) الفقرات1_2_3 وهى تختص بأمر تشكيل اللجنة والمهام ومدتها وأحقية الطعن فى قراراتها ثم تجنح بنا فى المادة (9) الفقرات أوج محاسبة عضو الشورى والمحلية حسب ما جاء فى المادة 4(ج) من النظام الاساسى . وياتى الفصل الخامس الإجراءات كما نصت المادة (11) الفقرة (1) تمارس اللجنة سلطاتها متى ما قدمت لها شكوى ضد العضو والفقرة (2) تتحدث عن تحرى اللجنة فى موضوع الشكوى بكافة الوسائل والفقرة (5) تختص بتدوين اللجنة المحاسبية كل المعلومات والإجراءات التى اتخذتها ضد العضو فى محضر .... هل مرت حادثة فصل العضو الوطنى بعلاب بهذه المراحل من اللائحة التنظيمية فى الرقابة والمحاسبة أم ترجلت صهوة جواد نائب الوطنى المكلف وأثبتت أن الحزب فى البحر الأحمر يحتاج لتغيير شامل فى إطار وثبة الرئيس ولا نتجاهل أن ختام فصل العضو فى الولايات حسب لائحة 2007م هى من صميم وصلاحيات المركز وتكتفى الولايات بالتوصية بالفصل فقط وهذا مالم يحدث فى حسابات نائب رئيس الوطنى . عمر محمد أوشيك [email protected]