جاءت تصريحات رئيس الجمهورية بانتهاء عهد التمكين في الخدمة المدنية وعضد ذلك مساعد رئيس الجمهورية الذي وضح أن الحزب قد كون لجنة لمراجعة الخدمة المدنية وما لحق بها من اضرار وكلنا يعلم مدى الضرر الذي لحق بالخدمة المدنية جراء سياسة التمكين وربط الامتيازات الوظيفية في الترقي والاستحقاقات وخلافه خصوصا في الدرجات العليا والقيادية بالانتماء والولاء مما تسبب في هجرة وفقدان عدد كبير من الكوادر المميزة والمؤهلة والتاثير سلبا على بيئة العمل لمن تبقى بالخدمة مما جعل جسد الخدمة المدنية مريضا عليلا غير قادر على ادارة دولاب العمل بالبلاد مما حدا برئاسة البلاد الإعتراف بهذه العلة والإعلان عن التحرك لمعالجة هذا الأمر واعادة الأمور لنصابها . وفي ظل الأجواء المفعمة بالأمل باصلاح حال الخدمة المدنية وقبل ان تهدا تصريحات رئاسة الجمهورية المنادية والمبشرة بذلك اذ بإحدي مرافق ولاية نهر النيل تسبح عكس هذا التيار وتصر على استمرار عهد التمكين عبر ترشيح بعض الكوادر العاملة ذات الانتماء والولاء لترقيات استثنائية خصما على الوظائف المطروحة للمنافسة وتجاهلا لأسس المنافسة واقدمية التعيين والدرجة والتنافس الحر النزيه وفق قوانين ولوائح الخدمة المدنية وباستعراض احدى الحالات المراد ترقيتها استثنائيا نجد ان لها اقل من عشر سنوات بالخدمة المدنية وتم ترقيتها خلال هذه الفترة مرتين بل لم تكمل آخر ترقية لها العام بعد ويوجد من يفوقها في الخبرة وسنوات العمل واسبقية الدرجة والوظيفة (10-17عام ) ومنهم من يفوقها في المؤهل الأكاديمي العلمي وتاكيدا لذلك جاء ترتيبها بعدهم في آخر منافسة للترقي بل يوجد زملاء لها سبقوها الى درجتها الحالية وامضوا القيد الزمني واستحقوا الترقية للدرجة التالية الا ان اجراءات ترقيتهم تسير ببطء شديد بينما تسير اجراءا الترقية الاستثنائية بسرعة لاعتمادها لتنال ترقيتين خلال اقل من عام وتكتسب اقدمية تفوق من جاءت بعدهم في درجتها السابقة وكذلك من لحقت بهم حديثا في درجتها الحالية . الحالة المذكورة من المقربين لرئاسة الجهة المعنية وعملت مع احدى الشخصيات القيادية بهذه الجهة والتي تسعى وبكل قوة لاكمال هذا الموضوع بالمحلية التي تعمل بها حاليا علما بانه قد سبق ان تم اجراء تحقيق معهما سابقا في فساد اداري بهذه المحلية تم بعده نقل هذه الشخصية خارج المحلية كما لدى الحالة المذكورة استجواب لدى مجلس المحلية حاليا بشأن موضوع شبيه بالموضوع الذي حقق معها حوله سابقا . وننوه الى ما تم الاستناد عليه لنيل هذه الترقية الاستثنائية هو من صميم عمل الوظيفة الموكلة اليها وسبق ان قام بمثله العديد من زملائها ويقوم بمثله حاليا غيرهم في المحليات الأخرى وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية المنظم لهذا الأمر وما يؤكد ذلك انه لم يرد شي عمن ساعدوها غي عملها ومهامها المذكورة كانما هي من قامت به لوحدها . نواصل [email protected]
