ورد في الماده 157/2 من قانون الخدمة المدنية شروطا محددة لحصول العاملين بالدولة على ترقيات استثنائية، واكدت المادة انه يجوز لمجلس الوزراء بتوجيه من الوزير بناءعلى طلب السلطة المختصة ترقية العامل الذي يقوم بأي من الاعمال المذكورة في البند (1) ترقية استثنائية وفقا للشروط الآتية: تكون الترقية للدرجة التي تليها مباشرة وان لايكون العامل قد نافس للدرجة ولم تتم ترقيته ويكون العمل الذي قام به العامل ليس من نوع (العمل الممتاز) الذي يتنافس به للترقية مع زملائه وان يحدد رئيس الوحدة وصف ومعايير للانجاز الاستثنائي وتكون التوصية للترقية الاستثنائية بواسطة لجنة من ثلاثه اشخاص تكونها السلطة المختصة بتقويم العمل الذي يستحق الترقية، ولكن دعونا نلقي نظرة على مستندات تحصلت عليها ( حضرة المسؤول) تخص ترقيات حصل عليها موظفون جلهم في وزارة المالية بولاية النيل الابيض، وكان المدير العام للوزارة الذي تم تعيينه في التسعينيات في الدرجة التاسعة ترقى الى الدرجة السابعة عام 2005م ثم حصل على ترقية استثنائية للخامسة بواسطة لجان عام 2007م الامر الذي جعله يستنفد فرصة الاستثناء، ولكن في 10/10/2012م وبموجب الخطاب بالنمرة 50/أ/1 حصل الموظف المذكور على ترقية استثنائية للدرجة الاولى برقم الوظيفة 3/أ، وكان ثلاثة من الموظفين بالوزارة حصلوا على ترقيات استثنائية ايضا، فهل تم تكوين لجنة مختصة من ثلاثة اشخاص للنظر في طلب وزير المالية الحافظ عطا المنان لوالي النيل الابيض يوسف الشنبلي لترقية المذكورين كما نص القانون؟، هل عرضت توصية وزير المالية امام مجلس الوزراء كما نصت المادة (157/2)؟، هل قام المدير العام للوزارة او أي من الموظفين المذكورين بنوع من الذي يفوق(العمل الممتاز) الذي يتنافسون به للترقية؟، هل حدد رؤساء الوحدات التي كان يعمل بها الموظفون اعلاه وصف معايير للانجازات التي قاموا بها للحصول على الترقية؟، ذات الاسئلة اعلاه تنطبق على احد الموظفين الذي كلف بموجب القرار الاداري رقم (9) بتاريخ 6/9/2011م بنمرة 50/أ/1 بمهام مدير الحسابات في الولاية، فهل كان الموظف المذكور من اقدم الموظفين بديوان الحسابات؟، هل تصدر قرارات وخطابات الترقية من وزارة المالية مثل الخطاب و ن ب/ و ن ب/50/أ بتاريخ 14/2/2012م بترقية احد الموظفين دون الرجوع لقانون الخدمة المدنية؟، ولماذا قام والي النيل الابيض بالغاء الترقية للموظف المذكور بعد ثمانية اشهر فقط حسبما ورد في الخطاب الصادر في 25/9/2012م بالنمرة: و ن ب / و م ص ق ع/د ش خ/50/أ/؟، بالتالي هل تتم الترقيات للوظائف القيادية لتحقيق مزيد من التجويد لاسيما ان اختيار القيادات في الخدمة المدنية يحدد الى أي مدى يمكن ان يتحقق النجاح او الفشل في المرفق الحكومي المعني؟، هل حدثت أي (طفرة ادارية) في وزارة المالية عقب ترقية المدير العام للدرجة الأولي ام ان ذات السياسات القديمة لازالت سارية؟، هل انتقلت الوزارة للعب دورها في وضع الاستراتيجيات لنهوض اقتصاد الولاية ام ان دورها لازال يقتصر على تجاوز هاجس المرتبات والحوافز؟، يذكر ان تحقيقا تجريه الصحيفة الآن بشأن الترقيات الاستثنائية سينشر في الاسابيع القادمة بعد اكتمال كل الافادات من الجهات المعنية والحصول على مزيد من المستندات.