مواصلة لكشف المسكوت عنه في دائرة الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل نجد أنها خلال الفترة الحالية وجدت اهتماما كبيرا من حكومة ولاية نهر النيل ورعاية خاصة من والي الولاية الفريق الركن الهادي عبدالله منذ قدومه تمثل ذلك في قيام وزارة للثروة الحيوانية كأول بادرة تحدث في الولاية بل بذلك نالت قصب السبق على العديد من الولايات الأخرى وعندما تم دمج الوزارات أصبحت الثروة الحيوانية دائرة تتبع لوزير الزراعة مباشرة في دلالة واضحة لرغبة حكومة الولاية في اعطاء قطاع الثروة الحيوانية القوة والقدرة لممارسة دوره الكبير المتوقع والمامول لنهضة وتنمية القطاع مما يعود بالنفع على انسان ومجتمع الولاية وعموم البلاد الا انه للأسف لم تتم الاستفادة من هذه الفرصة وابلغ دليل على ذلك ان واقع الثروة الحيوانية وخدماتها لا يتناسب وحجم التطور في الهيكل الاداري للجهاز الحكومي المسؤول عنها . ولنؤكد ذلك نرجو ان تتم مراجعة فورية للأموال التي خصصت لدائرة الثروة الحيوانية وكم صرف منها في الاستحقاقات والحوافز وكم صرف منها في تنفيذ الخدمات التي تنهض بالقطاع والعائد من ذلك . ويجب أن يحاسب المسؤول عن ضياع هذه الفرص وحرمان شريحة الثروة الحيوانية العريضة بالولاية من أن تنهض حيث لا نعتقد ان الأمر يحتاج لكثير عناء فى تحديد العلة وموطن الخلل . الاهتمام الولائى الكبير بالثروة الحيوانية لم يجد القائد المناسب لتوظيفه فكيف لمن يفضل قيام مخيم رعوى هو بمثابة تظاهرة سياسية اعلامية أكثر منها خدمة بيطرية يفضل ذلك على قيام صرح خدمي هو مستشفى بيطرى أى والله مستشفى بيطرى بكل ما تعنى الكلمات من معنى ذلك حدث ذلك عندما قدمت شركة النيل الكبرى للبترول مشكورة عرضها بإنشاء مستشفى بيطرى بمنطقة سيدون بمحلية الدامر وبعد أن اكتملت كل المطلوبات بالمحلية من تخصيص قطعة الأرض والإجراءات الإدارية والفنية فإذا بهذا الرئيس الحالى للدائرة يحاول جاهدا إثناء ممثل شركة النيل عن قيام المستشفى ليمول المخيم حيث الأضواء والإعلام والفلاشات ولا عزاء لصحة الحيوان وخدماته الشحيحة آنذاك بسيدون فى العام 2007م للحد الذى جعل شركة النيل أن تتجاوزه عند توقيع العقد مع الجهة المنفذة واختارت أحد الكوادر حديثة التعيين ممثلا للثروة الحيوانية . فى هذه المناسبة نقول أنى لمثل هذا من التفكير فى تطوير القطاع عندما يفضل مناسبات الحشود على صحة الماشية الأولى بإهتمامه فى الولاية . من المعروف ان حركة تنقلات الكوادر باي جهة حكومية يتم وفق رؤية فنية وادارية وحسب الحاجة والمصلحة العامة ويتم مرة كل عام فى الغالب ولكن في عهد رئيس الدائرة الحالي اصبحت التنقلات تتم لتصفية الحسابات الشخصية وارهاب كل من يخالف الراي او يبدى تظلمه من اجراء او قرار صادر من قبله رغم ان قوانين الخدمة المدنية كفلت ذلك للعاملين بل وأوضحت الجهات العدلية التي يمكن ان يلجا إليها العامل لنيل حقوقه الا أن رئيس الدائرة لايقبل اي اعتراض او تظلم على قراراته وان كانت ضمن السياق القانونى ومن يقوم بذلك فجزاؤه الابعاد والنقل لآقاصي الولاية حتى اصبح يقال لكل من ينقل (مالك يا زول عملت شنو ) ويمكن مراجعة كشوفات تنقلاته (الكتيرة ومسيخة ) خلال العام الواحد وابلغ دليل على ذلك ما تم لمن وقعوا على مذكرة تظلم للوزير المختص واوضحوا تضررهم من منح زميلتهم ترقية استثنائية واعتمدوا في ذلك على لوائح وقانون الخدمة المدنية فاعتبر ذلك عداء له فقام بنقل بعضهم وابعاد البعض الآخر وللاسف حتى ترسخ في الأذهان ان النقل للمناطق الطرفية والنائية عقوبة وان كان الغرض منه في الحالات العادية المصلحة العامة كما يجعل من ينقل فاقدا للرغبة في العمل والأداء فكيف يؤدي وهو يشعر بانه معاقب لبحثه عن حقه . في عهد الرئيس الحالى للدائرة تم تحويل نشاط مبنى المحجر البيطري بمحلية بربر لنشاط بحوث تربية الماعز النوبي ورغم اهمية الماعز النوبي الا انه في جدول الأولويات والأهمية الاقتصادية ايهما أهم محجر بيطري تحتاجه الولاية لتصدير ثروتها الحيوانية في ظل الدعوة القائمة والمستمرة لزيادة الاستثمار وتشجيع تربية الحيوان ام مركز ابحاث للماعز النوبي وهل صعب ان يتم اضافة هذا المركز لمحطة تربية الحيوان بعطبرة بل اما كان من الممكن تخصيص ارض لهذا المركز في اي موقع بمحلية بربر أو المحليات الأخرى وما هي النتائج التي خرجت بها الولاية من نشاط مركز الماعز التابع لها والمقام منذ سنوات وكيف يستقيم ان تتجه الولاية للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والاهتمام بحيوان الصادر والترويج لذلك في الخارج ولا يوجد محجر للصادر بها وكيف يتم تحويل نشاط هذا المحجر ثم يتم التوجه لانشاء محجر آخر في موقع آخر ؟ ألم يكن من الأفضل الابقاء على المحجر السابق لحين اكتمال انشاء المحجر الجديد واسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع لا نملك اجابتها لكن الحقيقة ان الولاية فقدت مبني كان مخصص للحجر البيطري دون توفير بديل جاهز وان الولاية حاليا لا توجد بها ادارة اتحادية للمحاجر بعد أن تم تفريق دم الادارة السابقة و توزيع العاملين بها لجهات أخرى سابقا كان التعاون والتنسيق على اشده بين معمل البحوث البيطرية والادارة العامة للثروة الحيوانية في التشخيص والتقصي وأخذ وارسال العينات وتبادل المعلومات والخبرات بل ان المعمل نفسه تم انشاؤه بجهود من اطباء كانوا يتبعون للثروة الحيوانية بالولاية ادراكا باهمية هذا الصرح ودوره المهم في تنمية الثروة الحيوانية بالتشخيص والتقصي والبحث العلمي وفي عهد الرئيس الحالي للدائرة تراجع هذا التعاون والتنسيق حتى اقترب من التلاشي لماذا يحدث هذا لا نعلم ولكن الحقيقة هي ان الثروة الحيوانية بالولاية هي الخاسرة . والفريق الهادي يبشر أنه أنجز 80% من خططه وبرنامجه التنموي والخدمي ولا يترك منبرا إلا ويتحدث عن تجربة الولاية الرائدة في جذب الإستثمار المحلي والخارجي ولكن يا سعادة الفريق ما يحدث في دائرة الثروة الحيوانية يقصم ظهر هذا الإنجاز ويخصم منه كثيرا لذلك توجيهاتكم المباشرة وإحكام التنسيق مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور عمر أحمد الشيخ للوقوف والمراجعة والتحقيق في كل ما أوردناه في شأن هذه الدائرة أمر يحتمه الواجب والضمير .. نواصل [email protected]