بعد الزخم الإعلامي الذي صاحب التشكيل الجديد لحكومة ولاية الجزيرة بعد ان ظلت الصحف لاكثر من شهرين تتباري في ملء الفراغ بتسريبات بتشكيل الحكومة يبدو الغرض منها التاثير علي صانعي القرار بطرح خيارات تكون انعكاس لرغبات مواطني الولاية الامر الذي فتح بابا واسعا امام القراءات المتعدده والتخيمنات وقبل ذلك امام الشائعات . اخيرا بعد ظهور التعديل في حكومة الولاية الذي يراه المراقبون للوضع في ولاية الجزيرة في افاداتهم ل(السوداني ) تشكيل دون تغيرات في الشخوص باستثناء دخول وجهين الاول لمحلية الكاملين والثاني لمحلية المناقل والتي كان يتوقعها المواطنيين تغيرات في ذات الشخوص الذين اعتبروهوم اقعدوا الولاية طلية السنوات الماضية علي جميع الاصعده ودخول دماء شابة ووجوه جديدة كما اعلنت الدولة في البرنامج الاصلاحي الاخير في الوقت الذي شهد فيه التعديل الجديد للحكومة استحداث وزارتين جديدتين ومحلية جديدة بعد الغاء تاسيس محلية المناقل وانشاء محلية القرشي والمناقل والذي وجد رفض واسع من قيادات مواطني وقيادات 4 وحدات الادارية بالانضمام الي القرشي و اعتبره البعض هياكل وظيفية لاتخدم المواطن بل ترضيات لبعض الاشخاص وزيادة اعباء جديدة علي خزينة الولاية بزيادة الانفاق الحكومي في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بخفض الانفاق الحكومي وقال المواطن محمد عثمان ل(السوداني ) اذا تاملنا الامر وفحصنا القضية سويا وبشئ من التؤده والتاني والمواجهة الكاشفه مع الواقع وايضا التوغل السلس في السياسات في الولاية لنكتشف من غير مزايده ولا مداهنة بافراز التشكيل الجديد لحكومة الولاية عنوان واحد وتفسير واحد هو ان الولاية بامكانها ان تسير بحكومة اعتيادية او بحكومة تصريف اعمال او بدونهما الاثنين في ظل ضعف اعضاء المجلس التشريعي وضعف القيادات همها التمسك والتهافت علي الكراسي وليست خدمة المواطن . نفس الملامح واسفر التعديل عن بقاء (وزراء المالية التخطيط العمراني الصحة التربية والتعليم والثقافة والاعلام وامين عام الحكومة ومعتمدي شرق الجزيرة الحصاحيصا وجنوب الجزيره ) بمواقعهم .وتم نقل معتمد محلية الكاملين يوسف الزبير الذي طالب اعضاء شوري الكاملين بسحب الثقه منه معتمدا لمحلية مدني الكبري ومعتمد محلية مدني الكبري الذي فشل في اعادة اصلاح مباني المحلية منذ اواخر العام 2011 عندما تعرضت لحريق حتي الان تم تسميته معتمدا لمحلية ام القري وتم ترفيع معتمد محلية ام القري السابق احمد الشايقي والذي طالب قرر المجلس التشريعي المحلي سحب الثقه منه وزيرا للبيئة واعتبره ممواطني محلية ام القري قفز بالزانه . رفض تقسيم . وقد عبرت قيادات ومواطني 4 وحدات ادارية تم ضمها الي محلية القرشي وهي الماطوري والعزازي والجاموسي وودالنورة قرار تقسيم المناقل الي محليتين بجانب رفضهم الانضمام الي محلية القرشي وقال القيادي بوحدة الماطوري ورئيس اللجنة المالية بتشريعي محلية المناقل السابق محمد الحسن الحسين ل(السوداني ) ان قرار تقسيم المحلية الي اثنين تم دون استشارة القواعد والجماهير ودون رغبتهم وتم اجتماع امس بالوحدة الادارية لقيادات الماطوري اعلنوا فيه رفضهم جملتا وتفصيلا تقسيم المحلية الي اثنين وضمهم الي القرشي وعزاء ذلك الي انها منشئة جديد ولا تقدم خدمات للمواطنيين واشار الي ان من ضمن توصيات المؤتمرات القاعدية تقسيم المناقل وان تكون وحدة الماطوري محلية قائمة بذاتها غير ذلك تترك الماطوري تتبع لمحلية المناقل مبينا ان القيادات اعدت مذكرة سيتم رفعها لرئيس المؤتمر الوطني بالولاية تطالب فيها بانشاء محلية الماطوري واذا لم تتم استجابة لوحت القيادات والمواطنين برفع مذكرة للمركز تتطالب فيها الانضمام الي ولاية النيل الابيض الدويم . فيما قال سكرتير الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بمحلية المناقل احمد عبدالباقي ابو القاسم مرشح الدائرة الدائرة (25) معتوق الماطوري ل(السوداني ) نحن في الحزب بالمحلية نشجب هذا القرار ونرفضه وقال لاتنقصنا تقسيم محليات بل تنقصنا عدم وجود عوامل خدمات تعليم وصحة ومياه شرب واذا نظرنا الي هذا التقسيم فالينظروا الي طريق المناقل معتوق الدويم الذي سحب من الميزانيه عندما اجيز من المزانية السابقه لذلك عليه ان هذا التقسيم ماهو الا زيادة انفاق كان يكمن توظيفه في هذه الخدمات وتظل جميع الوحدات في المحلية الام المناقل . في وقت اجتمعت فيها قيادات وحدة العزازي وضم الاجتماع قيادات للوطني والقوي السياسية واللجان الشعبية وقطاعات المزارعين والمراءة اعلنوا فيه رفضهم الانضمام الي محلية القرشي وطالبوا بانشاء محلية شمال المناقل وقال ميرغني عبدالقادر سيتم رفع مذكرة لوالي الجزيرة غدا الاثنين يطالبون فيها بانشاء محلية شمال المناقل تضم وحدة الهدي وسرحان والعزازي وودالنورة او ارجاعهم الي وضعهم الاداري لمحلية المناقل . عمران الجميعابي [email protected] السوداني