ربما هو المنشط السياسي المفتوح الاول يدشنه للشيخ حسن الترابي لصالح حلفه القديم من مسرح "ام جرس التشادية " منذ انشطار الاسلاميين عبر حركة الرابع من رمضان الشهيرة وربما هو ايضا وعد قطعه الترابي علي نفسه ابان سنوات خصامه مع حكومة البشير حينما صرح بانه قادر علي حل عقدة دارفور بجهد زهيد وزمن قليل وهو رهان قد ينجح فيه الرجل او يفشل ولكن يظل هذا التحرك له ابعاده وتاثيراته واسقاطاته ايجابا او سلبا علي مجمل الاحداث وتداعياتها وتعاطي القوي السياسية معها ..والترابي الان يبدو انه يحاول استرداد سلطانه القديم واعادة مفاتيح "اللعبة السياسية" بمزيد من الاضواء علي تحركاته وافكاره ومواقفه السياسية ازاء ما يجري من تحولات في القضايا السودانية الكلية خصوصا اذا افلح في ان يلعب دورا محوريا في تجسير الشقة بين الحكومة والحركات المسلحة بحكم الروابط التي كانت قد تحدثت عنها الحكومة بان المؤتمر الشعبي يغزي بعض حركات دارفور فكرا وسياسة وان حركة العدل والمساواة تشكل جناحا عسكريا "للشعبي" . ولكن في الضفة الاخري ينظر الخصوم بترقب وتوجس للحراك العام في المعسكر الاسلامي بعد عودة المؤتمر الشعبي او عودة الوطني للحلف الاسلامي ..لان حقيقة هذه العودة لازال فيها غبش وجدال .. من هو الذي عاد ؟ ومن هو الذي بقي ؟ ثم من هو الذي خرج علي المبدأ والفكرة ؟ ولكن المهم في القضية ان الحركة الاسلامية تشظت كثيرا طيلة سنوات القطيعة . تعديلات "مضطربة" ..! تعاني ولاية الجزيرة الان حالة "اللاوزن" ..واللارؤية ..لحظات من التيه والتغييب والاضطراب سرت بين اوصال اهل الجزيرة واثقلت عليهم معايشهم بمزيد من الاحباطات والاحزان ..جاء كشف التنقلات الذي بثه تلفزيون الجزيرة فاطلت ذات الوجوه "المكرورة" بتجاربها العاجزة علي الواجهة مجددا لم تبدلها المحن ولا ارادة التغيير فالحزب الحاكم هناك بلا ارادة وبلا تجديد . كنا نظن ان اوراق الضغط وصراع المركز والولاية سيجنب الولاية المزيد من السقوط وياتي لها بطاقم حكومي تلتف حوله كافة قطاعات الولاية ويمسح دموعها واحزانها واخطر ما جاء في قرار التنقلات الدستورية الجديدة هو شطر محلية المناقل الي نصفين بضربة واحدة وبقرار فوقي بلا تفاهمات او اتفاقات ولا يستند علي قاعدة فخرجت محلية 24 القرشي من رحم "المناقل الام" بولادة متعثرة فاهتزت القاعدة الجماهيرية وهدد مواطنو منطقة "الماطوري الرحيل غربا صوب ولاية بحر ابيض حال عدم تراجع حكومة البروف من هذا القرار ولهذا ظل القرار هكذا معلقا بين الثري والثريا مهما حاولت حكومة "الوالي" فرضه علي واقع الناس فاجهزة التشريع هناك غائبة او محلولة فخرجت القرارات فطيرة تبحث عن مشروعية مستحيلة . كل المعطيات بالجزيرة تبحث الان عن منطق سياسي جديد وحكم راشد يرعي حقوق الدولة علي رعاياها ويجبر الحكومة المركزية علي فرض هيبتها هناك لانقاذ ما يمكن انقاذه كفاءات علي قارعة الطريق ..! اكثر من 200 شخص من الكفاءات الفنية الذين اخذتهم شركة ايات الهندسية ذات الحسب والنسب والمقربة من قمة الهرم الحاكم في دولة الجنوب و العاملة في مجال الطرق والحفريات والجيولوجيا وذهبت بهم جنوبا باغراءات مالية ووظيفية جديدة بعد الانفصال لكن يبدو ان عدد كبير من هذه الكفاءات السودانية تواجه الان مصيرا قاسيا وحقوقا ضائعة بلغت حسب المصادر العليمة اكثر من 21 مليار حيث فشلت كل المحاولات لاستردادها وظل مديرها في حالة من التسفار المستمر ما بين جوبا وبعض دول الخليج يعلن الالتزامات ويقطع الوعود لكنها تذهب سرابا ولن يجني منها شي والمنتظرين لحقوقهم تدهورت اوضاعهم واقتصادياتهم منذ اكثر من عامين لكن حكومة الجنوب هناك منكفية علي ازماتها وواقعها المازوم تحاول الخروج من كابوسها . وعدد من هذه الكفاءات الشمالية في دولة الجنوب فرت بجلدها شمالا تبحث عن معايش اخري عبر وظائف اخري فهي اذن قضية تدق ناقوس الخطر تنتظر تدخل الدولة باقوي الياتها واذرعها ممثلة في جهاز مغتربيها ووزارة عملها ودبلوماسيتها. "الية" ..وحوار.. وتقاطعات .! ربما ليس بامكان اي خبير او عبقري تفكيك مكونات المشهد السياسي الراهد بكل تناقضاته وتقاطعاته ومعطياته فالمشهد الكلي القائم الان تتحكم فيه المتغيرات المخيفة والمزعجة ..فالحوار السياسي الذي اقرته رئاسة الجمهورية ووضعت مسوؤليته امام اليه رئاسية هو الان يوجه تحديات جسيمة لان قوي السياسية والحزبية تتجازب الحديث حول اجندة الحوار ومنطلقاته كل حسب فهمه واشواقه الخاصة جميعهم يبحثون عن ذواتهم في مخرجات الحوار دون اي اعتبار لقضايا كلية فالمؤتمر الوطني مثلا في توجهاته العامة هو مع خيار الحوار بلا اشتراطات اما حزب المهدي حينا يحاول القفز خارج القاطرة في غضبة من زمانه وحينا اخر يرحب بالفكرة ويشكل لها لجنة خاصة تنج رؤية خاصة ولكن اكثر حالات حزب الامة هو عندما يقف في منتصف الطريق بين الحكومة ورصيفها ..اما جماعة القلعة الحمراء فهم القوي الاكثر قساوة علي قضية الحوار خاصة حيما تعلو عند الرفاق قيمة الاسقاط والتفكيك للنظام لكن يبدو ان الايام الماضية شهدت بعض التراجعات في موقف الشيوعي حيث ارتضي الحزب ان تكون الشريعة منهاجا للحكم اذا ارتضت الحكومة بمفاهيمهم كحزب شيوعي وقد تتفق جماعة البعث مع هذا الفهم . اما احزاب الحركة الاتحادية بكل فصائلها واجنحتها بما فيها حزبي مولان وجلال الدقير فهي ماضية في ذات السكة وذات النهج الذي رسمه رجال المؤتمر الوطني . ومن بين كل هذه المواقف والتوجهات الجزبية تبرز مجموعات حزبية اخري تبحث لها عن موطيء قدم في هذا السباق السياسي المحموم ولكن تبقي القضية في الاجابة علي هذا السؤال المحوري .. هل بامكان الالية الرئاسة للحوار ان تستوعب في جوفها كل هذه التناقضات والتقاطعات حتي تخرج بارادة ورؤية موحدة حول امهات القضايا السودانية ؟ [email protected]
