(#) تأخر احد التلاميذ مع صديقه عن حضور الحصة الأولي حوالي نصف ساعة فسأل الأستاذ التلميذين عن سبب التأخير فقال التلميذ الأول بأن جنيه الفطور وقع منه في الأرض وبدأ يبحث و (يبحت ) في (الواطة) كل هذا الزمن دون جدوى ولم يجده فسمح له الأستاذ بدخول الحصة وسأل صديقه ..أها انت المأخرك شنو ؟ فقال التلميذ يا أستاذ أنا ما كنت عافص الجنيه عشان ما يلقاهو . (#)المراجع العام في كل عام لا يفاجئنا بتقريره الذي صار معروفا لراعي الضأن في الخلاء والتقرير يختلف عن سابقه فقط في نسبة زيادة الهبر والسرقة والاختلاس والتجنيب للمال العام . تقرير المراجع لهذا العام هو تقرير كارثي بكل المقاييس رغم أنه لم يك شامل بنسبة 100% وهنالك الكثير من الوزارات والوحدات الحكومية والمؤسسات والمشاريع لم تخضع للمراجعة ولم تسمح لها. (#) ظاهرة التجنيب للمال العام أو يعرف لدي العامة ب (البرشتة) أو (التصبين) ،هي سرقة مكتملة العناصر لأنها خرقت النظام واللوائح المالية للدولة وأصبح مال سايب لا تعرف له الدولة (طريق جرة) . خطورة التجنيب غير أنه (جريمة ) مالية تضعف موارد الدولة ، فقد أصبح لا يخضع لسلطة المالية الوصي علي المال العام ويستطيع أي وزير محظي أو مسئول نافذ تجنيب أو تصبين موارد الدولة في حساب خاص يتصرف فيه لوحده دون علم أو تصديق من المالية . (#) العذر دائماً أقبح من الذنب يتعلل المجنبون المبرشتون بأن نصيب مرافقهم من الموازنة العامة للدولة ضعيف وأن المالية لا تحسن توزيع موارد الدولة المالية مما يضطر المالية أن تدير عين مغمضة علي ما تقوم به تلك المرافق طالما (سكتت) عن المطالبة المالية و (إتصرفت) وهذا التصرف مثله مثل الانحراف الأخلاقي الذي يتقاضي عنه رب الأسرة . شعارات الشفافية والحكم الراشد ودولة الخلافة مجرد ستارة من وراء كواليسها تنتهك سيادة الدولة و ترتكب الجرائم المختلفة ومنها التجنيب والبرشتة. (#) تقرير المراجع الأخير أوضح الحجم (المعروف) للتجنيب والبرشتة بحوالي 10% من ميزانية الدولة حيث بلغت جملة المبالغ المجنبة التي رصدها المراجع بحوالي 177.522.6 ألف جنيه أي 177 مليار جنيه وهذا المبلغ لا يشمل عدة جهات رفضت المراجعة وأخري لم تقدم مستندات مثل الدفاع التي فاق تجنيبها 3 أضعاف وزارة الداخلية . وزارة الداخلية وحدها بلغ حجم التصبين والبرشتة حوالي 43 مليار جنيه غير حسابات العملة الحرة المصبنة . (#) في مقدور الحكومة لو كانت راشدة وجادة أن تحسم فوضي التجنيب والبرشتة والتصبين بتقديم المسئولين للعدالة بتهمة تخريب الاقتصاد الوطني ولكن إذا كان ميزان الحقانية(القضائية) مرجح بالتجنيب الذي بلغ حجمه مليار و237 مليون جنيه فالشكية لأبيدا قوية .هذا التقرير شمل 8 وحدات فقط . كيف تنصلح ميزانية المواطن السوداني و (المجنبون المبرشتون والمصبنون) عافصين حق الفطور . [email protected]