*لقد اصبح الحديث عن الفساد في البلاد عموما والنيل الأزرق خاصة يثير الغثيان , ولكن لا يثير قلق المسئولين والأجهزة الرسمية المنوط بها محاربة الفساد وملاحقة رموزه اداريا وقانونيا وقضائيا , وهذا التجاهل المتعمد والتعامي عن كل مظاهر الفساد وتعطيل القوانيين وبالتحديد { قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م و الذي يفصل في قضايا التعدي على المال العام } . فتح الباب علي مصرعيه لتفشي واستشراء الظاهرة وتغلل وانتشار رموز ودهاقنة الفساد , وأبتكار أساليب متعددة , لحماية المفسدين ومعتادي ومحترفي الاعتداء علي المال العام , ومحاولة استخدام واستغلال المؤسسات والكيانات القائمة للاستقواء بها و لتوفير الملاذات الأمنة , ولكن هيهات هيهات . *و في ولاية النيل الأزرق وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي الألكترونية تم الكشف عن عشرات حالات الفساد في المؤسسات والوزارات الحكومية وبالوثائق والمستندات الدامغة , ولكن ظلت الاجهزة الرسمية والادارات مكتوفي الأيدي تتفرج والاعتداءات علي المال العام ترتكب في وضح النهار ومرتكبيها يمرحون ويسرحون بل يتبجحون متوهمين بأن قبائلهم وكياناتهم الكرتونية ستحميهم من العاصفة التي باتت تحاصرهم من كل الاتجهات ووثائق ومستندات فساد وزير الزراعة ومدير ادارة البترول والمستوعات علي قفا من يشيل , ومحاولات سحبها من المواقع سوف لن تغير وتخفي حقيقة الجرائم . هذا وقد طالب رئيس مكتب المراجعة الداخلية مدير الادارة العامة للبترول والمستودعات بتأريخ 1/4/2014م واستنادا علي قرار وزير المالية رقم {43} بتأريخ22/9/2013م الخاص بتعديل اسعار المنتجات البترولية , وحسب قانون تنظيم خدمات النقل العام والمواد البترولية رقم {10} للعام 2011م تعديل 2013م تعديل 2014م الذي ينص علي ايلولة فروقات أسعار المواد البترولية لوزارة المالية , طالب بتحصيل مبلغ { 256654,30} ج فقط مئتان وسته وخمسون الف وستمائة واريعة وخمسون جنيها وثلاثسن قرشا عبارة عن فرق التسعيرة الناتج عن قرار رفع الدعم , وهذا ما يشكل نسبة ال {50%} الذي تم اعفائه للشركات . وكمحاولة للهروب الي الامام استنجد الاستاذ مدير الادارة { بأخيه في الله } المدير العام موضحا له فحوي خطلب المراجعة الداخلية ومذكرا اياه بان ما تم من خصم هو بناءا وتنفيذا لتوجيهات سيادته بوجب الخطاب نمرة 20/أ/1/ بتأريخ 20/10/2013م بتوريد فرق التسعيرة مع خصم {50%} لصالح وكلاء محطات البترول ؟؟؟ والاسئلة التي نود التوجه بها للجهات المسئولة هي .. لماذا لم تتخذ وزارة المالية القرارات الادارية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات بايقاف مدير الادارة وتكوين لجنة تحقيق للتقصي ولاسيما وان الأموال المنهوبة تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه ؟؟ وماهي مصلحة المدير العام في التسويف والمماطلة ,؟؟ وهل وكلاء المحطات تقدموا بطلبات اعفاء ؟؟ ومن اين جاءكم هذا الكرم الحاتمي ؟؟ ومن هم هؤلاء الوكلاء الفقراء ؟؟ ولماذا لم يتدخل المجلس التشريعي الولائي لمتابعة ومراقبة القوانيين التي يصدرها ؟؟ اين وزير المالية من هي الفوضي والبلطجة ؟؟ ولماذا لم يتم تنفيذ توصيات المراجع القومي والخاصة باسترداد الاموال المنهوبة الي الخزينة العامة ومحاسبة ومعاقبة المفسدين ؟ واخيرا وليس اخرا ماذا ينتظر السيد الوالي و رائحة الفساد تسد الأفاق وتملأ الاجواء وتزكم الأنوف و بالأدلة الدامغة ؟. *وفي اطار حديثنا عن انتشار واستسراء الفساد يتعرض العاملون في القطاع العام وخاصة شريحة المعلمين الي نهب منظم حيث يتم استقطاع مبلغ { 30 ج} ثلاثون جنيها شهريا وبدون استشارة اصحاب الحق أو معرفة السبب ولا الجهة المستفيدة من هذه المبالغ التي يمكن ان تصل الي أكثر من عشرات المليارات في الشهر الواحد , ولقد بدأت هذه الاستقطاعات منذ يناير 2014م دون ان يجد المعلمون اجابة واحدة مقنعة ومن اغربها كانت ان هذه الاستقطاعات { للمعاش المحلي } سبحان الله . وهذه الاستقطاعات التعسفية ذكرتنا باستقطاعات أكتوبر2011مم في اعقاب اندلاع الاعمال العسكرية عندما اقدم الاتحاد العام للعاملين بالولاية بخصم مبلغ {20ج} عشرون جنيها من اكثر من 18000 عامل لدعم القوات المسلحة كما زعموا دون استشارة أحد ولمدة ثلاثة اشهر علي التوالي , ويبدو ان نفس السناريو يتكرربالكربون الان في العام 2014م . هذا بالاضافة الي صفقة ضخمة من العيار الثقيل يتم انضاجها علي نار هادئه بواسطة احدي الشركات ,ويعتبرونها صفقة العمر ولكنها علي ما يبدو ستكون صفعة العمر . وماخفية اعظم !!!! عبد الرحمن نور الدائم التوم [email protected]
