المادة (125) الفقرة (2) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 تقرأ (يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الإستقالة أو العزل ) والفقرة (3) من نفس المادة تقرأ ( لايعزل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لايتناسب وموقعه ، ولايتم هذا القرار إلا من رئيس الجمهورية ليصادق عليه ثلث الممثلين من مجلس الولايات و بغض النظر عن شرط موافقة ثلثى مجلس الولايات ، وسوى كان السيد رئيس المحكمة الدستورية ( السابق) قد إستقال أو اقيل ففي الحالتين فإن ما حدث يدعو للاسف والإحباط ويثير الشكوك والبلبلة حول مصداقية الأعمال التي أنجزتها المحكمة الدستورية تحت قيادة رئيسها السابق ؟ وما حدث يدعو الي النظر بجدية لموضوع الفساد والضالعين فيه من المسؤلين السابقين أو الحاليين والأمر يدعو الي مراجعة كل التصرفات والأفعال التي يشتم منها إستغلال السلطة أو النفوذ أو الموقع الوظيفي للتأثير على سير العدالة أو التحايل على إجراءات التقاضي او تحقيق منفعة او كسب غير مشروع ، ما حدث من نزاع احيل للتحكيم لم تتوفر له أي وقائع وبينات ذات مصداقية في ظل إستمرار نظر القضية الرئيسية لشركة الأقطان أمام المحكمة المختصة ، وإننا اذ آلمنا و اثار دهشتنا ورود إسم الإستاذين سبدرات وزمراوي كممثلين لطرفي التحكيم وهم يعلمون كيف سارت وتسير وتتشعب قضية شركة الأقطان وهما بلا شك يعلمان أن ماجرى فيه إستباق لحكم المحكمة ويرمى لإجراء تسوية في القضية سبب النزاع ، أما السيد ريئس المحكمة الدستورية ( السابق ) فإن واجباته تقتضي عدم الدخول في أي عمل يمكن في المستقبل أن يقدم للمحكمة الدستورية ، خاصة وإن المحكمة الدستورية وفقاً للمادة (116) الفقرة (3) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وتختص سلطتها في النظر والحكم وإلغاء أى قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق لاهله ، المادة (13 ) من قانون المحكمة الدستورية تحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لايتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة ، وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور ، ومما يزيد الأمر إرباكاً هو ما رشح من معلومات تفيد بأن احد طرفي التحكيم قد سدد كل اتعاب المحكمين و البالغة ( 3 ) مليون ج بالجديد( 3 مليار بالقديم ) بما فيها نصيب الطرف الآخر كاملاً وقد جاء القرار في مصلحته بما يتجاوز 200 مليون جنيه ( 200 مليار بالقديم ) ، فى كل الاحوال ان ما اتاه السيد رئيس المحكمة الدستورية السابق لا يمكن معالجته بالاقالة او الاستقالة ، ما حدث مكانه المساءلة و المحاسبة ، المحزن انه لا يمكن الغاء قرار لجنة التحكيم وفقآ للقانون السودانى الا بالطعن فى اهلية و نزاهة المحكمين ، فكيف يكون هذا ؟؟ نشره بالجريدة 17/4/2014م