* لست من أنصار (نظرية المؤامرة)، ولا أميل إلى استخدامها في تبرير الظواهر الغامضة. * لكن الغموض الذي يحيط بأجواء وحواف السوق الموازية للعملات الأجنبية يدفعنا إلى تصديق النظرية القديمة، لأن ما يحدث في المضمار المذكور يحمل في جوفه أشياء مريبة، تجبرنا على هضم ما يشاع عن أن تماسيح العملة يجدون دعماً (خفياً)، يجعلهم يبرطعون في سوق الدولار كيفما شاءوا. * بالأمس لامس سعر الدولار سقف التسعة جنيهات. * كل المؤشرات تدل على أن ما يحدث في السوق الموازية يستهدف إيصال سعر الدولار إلى عشرة جنيهات، ونعتقد أن من يديرون (المؤامرة) الكبيرة قادرون على بلوغ سقفهم قريباً، ما لم يجدوا من يردعهم ويكبح جماحهم، ويتعامل معهم بحزمٍ يليق بالدمار الذي يلحقونه باقتصاد الوطن. * هناك أسئلة محيرة، طرحناها عشرات المرات ولم تجد من يتطوع للإجابة عليها. * أولها: لماذا يبقى السودان بمعزل عن أي قانونٍ يجرم الاتجار في العملات الأجنبية خارج الأطُر الرسمية؟ * إلى متى تظل المتاجرة في العملة بعيداً عن المصارف والصرافات نشاطاً شرعياً، لا يخالف أي قانون؟ * ما الذي يمنع الحكومة من إعداد قانونٍ يجرّم الاتجار في العملات الأجنبية خارج الأوعية الرسمية، ويعاقب من يرتكب تلك الجريمة بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال المستخدمة في تجارة محرمةٍ، تدمر الاقتصاد، وتشعل نيران الغلاء، وتحيل معاش المسحوقين إلى جحيم؟ * هل سيجرؤ أي متلاعب على إرسال مندوبيه كي (يطقطقوا) للناس على الملأ أمام برج البركة، وفي ردهات السوق العربي، لو علم أنه سيعاقب بالسجن والغرامة والمصادرة حال ضبطه بالجرم المشهود؟ * ثانياً: لماذا لم يتحرك البنك المركزي لتنفيذ توجيهات الرئيس القاضية تسليم المبالغ المحولة من الخارج إلى مستحقيها بالعملات الأصلية؟ * تطبيق التوجيه المذكور سيشجع المغتربين على تحويل مدخراتهم، وسيعيد الثقة المفقودة للمصارف، وسيخرج كل المبالغ المكتنزة في الخزائن لتأخذ طريقها إلى الوعاء المصرفي، وتسهم في القضاء على الندرة التي تتسبب في رفع سعر الدولار.. فلماذا لم يتم تنفيذ توجيه الرئيس حتى اللحظة؟ * ما (الصعب العسير) في تسليم التحويلات إلى أصحابها بذات العملات التي أرسلت بها؟ * رابعاً: من المستفيد من استمرار سياسة التضييق على الصرافات، بحرمانها من تحديد أسعار منافسة للسوق السوداء، وإفساح الطريق أمامها كي تمارس النشاط الذي افتتحت من أجله أصلاً؟ * كل طرق الاتجار في العملات الأجنبية تؤدي إلى تماسيح العملة، فما هي الجهة التي (تترس) المسالك، وتخفر الدروب، وتفتح طريقاً واحداً لا ثاني له أمام أي شخص يرغب في شراء أو بيع الدولار؟ * نستغرب تساهل الحكومة في مواجهة ما يحدث في سوق الدولار، بعد أن أثبتت التجارب أن إسناد الأمر إلى سلطات الأمن الاقتصادي وحدها لم يفلح في لجم التماسيح، ولم يزدهم إلا إصراراً على التحكم في أسعاره بعيداً عن أيدي سلطةٍ يطيب لها أن تمارس (عجز القادرين على التمام). * بالأمس قرأنا خبراً يفيد أن مدير إدارة الودائع المصرفية في بنك السودان (نكرر بنك السودان) تعرض إلى حادث سطو في منزله بحي الشهيد طه الماحي، وفقد خمسة آلاف دولار وألفي يورو!! * إذا كان مدير إدارة (الودائع) المصرفية (في البنك المركزي) لا يودع أمواله في البنوك، ويفضل أن يكنزها في داره، فمن سيفعل ذلك؟ *وهل هناك دليل أبلغ من ذلك على انعدام الثقة في الجهاز المصرفي بالسودان؟ اليوم التالي