اكثر من مئتين مليون جنيه هي قيمة فرق سعر المواد البترولية والمتحصلة لصالح خزينة المالية تنازل عنها وزير المالية لصالح وكلاء شركات المنتجات البترولية بحجة دواعي توفير المواد البترولية ودعم استقرار الخدمة بمحطات البترول بالولاية , وهو بتصرفه في هذا المال تجاوز صلاحياته كمنفذ لقانون الموازنة لسنة 2013م لولاية النيل الازرق والتي اصبحت نافذة وملزمة بعد اجازتها من المجلس التشريعي والمصادقة عليها من مجلس الوزراء ولا يجوز لاي جهة ابتداء من الوزير ومجلس الوزراء وانتهاء بالوالي لايجوز لاي منهم ان يلغي او يعفي او يخفض او يزيد اى رسوم ولقد حدد القانون ان المجلس التشريعي الولائي هو الجهة الوحيدة التي تستطيع تعديل او الغاء الرسوم وذلك بطلب من مجلس الوزراء او الوالي . ان الوثائق المنشورة توضح تشارك الوزير والمدير العام ومدير ادارة البترول والمستودعات جريمة تبديد المال العام ووهبه لوكلاء شركات البترول وهي قيمة دفعها المواطن المغلوب على امره وذل بعد رفع الدعم عن البترول , كيف تسول للسيد الوزير نفسه التنازل عن مال استقطعه المستهلك من قوت اهله واصبح ملكا للدولة لصالح شركات البترول بحجج لا تقنع طفل صغير ناهيك عن شعب واع ومدرك , وكيف تفوت على السيد الوزير مسألة في غاية الاهمية وهي التعدي على حق نواب المجلس التشريعي المنتخب في تخفيض الرسوم .لقد بحثت قبل كتابة هذه المادة في قانون الاعتماد المالي لسنة 2013م لاجد أي نص يتيح للوزير التنازل او تخفيض الرسوم ولكني لم اجد ذلك فقد كان يتمتع وزير المالية بهذا الحق حتى العام 2011م وألغي بعد ذلك في موازنتي العامين 2012م و2013م واصبح المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا الحق . ومن هنا نطالب وكما طالبنا من قبل باحالة المدير العام لوزارة المالية للتحقيق وكذلك نطالب نواب المجلس التشريعي ان يستدعوا وزير المالية لمساءلته عن تجاوزاته ومخالفته لقانون الموازنة للعام 2013م وتبديد المال العام . [email protected]
