الفساد لا يمكن محاربته إلا بنشر أسماء المفسدين ليطلع عليها الشعب. في الدول – الكافرة – يتم نشر أسماء المفسدين لسببين هامين، الشفافية ولتأكيد الثقة في الأجهزة المعنية وثانياً لتقديم درس للجميع بأن لا أحد فوق المحاسبة. في فبراير 2010 قام مكتب الإدعاء العام البريطاني بنشر أسماء ثلاثة نواب في مجلس العموم البريطاني (إليوت مورلي، جيم ديفاين، و ديفيد تشايتور) كما تم اتهامهم في قضايا الحصول على مخصصات مالية ومصاريف ترقى لمرتبة الاختلاسات والسرقة ولم يشفع لهم انتمائهم لحزب العمال الحاكم وقتئذ. وحصل النواب على الأموال تحت مسوغات مختلفة أثناء عملهم كنواب في مجلس العموم البريطاني. الدول (الكافرة) تعمل بمبدأ معروف ومشهور هو مبدأ تسمية الجناة والتشهير بهم لأنهم صاروا عاراً على المجتمع (الكافر) واستغلوا مواقعهم في الحصول على مكاسب ما كان ليحصلوا عليها لولا شغلهم لتلك المناصب والمواقع التي تهدف لخدمة المجتمع. المبدأ هو (Name and Shame) والذي لا تعرفه الإنقاذ إلا للتشهير بخصومها ومعارضيها زوراً وبهتاناً. وكما في كل مرة، تشغل الإنقاذ الوطن والإنسانية هذه المرة بمصطلح من مصطلحاتها اللغوية الشاذة بدءاً بالبكور ومروراً بالتوالي والسكوت الإجماعي وانتهاءاً بالتحلل. وفي الدول (الكافرة) التي يعيش فيها عتاة وغلاة الإسلاميين السودانيين ومثقفيهم ومنظريهم تعمل تلك الدول على فحص سجلات المتقدمين لوظائف عامة وتنفيذيه من خلال عملية فحص تعرف بال (vetting)، وتمتد هذه الممارسة لفحص سجلات المتقدمين للعمل بالمدارس حتى لا يكون بينهم من محبي الأطفال والمولعين بممارسة الجنس مع الأطفال (paedophile). الدول (الكافرة) تعمل على نقاء وصفاء المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية بما فيها الخدمة المدنية – مؤسسات التعليم على وجه خاص - من المشبوهين والموتورين والمجرمين المدانين في جرائم أو جنح سابقة. تلك بعض من نواميس الدول (الكافرة). وهذا لا يعني استئصال شافة الفاسدين، ولكن يضع إطاراً يصعب تجاوزه خاصة عند اكتشاف حالات فساد مهما كانت نسبته ومهما كان مرتكبه ودرجته الوظيفية. في دولة المشروع الحضاري – الزائف – في السودان التي يقودها مجرمون ولصوص ومطلوبون للعدالة الدولية يصير الفساد ديدن الدولة وناموسها الذي بنت عليه الحركة الاسلامية الدولة كذبة فوق كذبة منذ 30 يونيو 1989. المتهمان في فضيحة مكتب الوالي، المتحللان ظاهرياً من نتانة أفعالهما، لم يكونا فاسدين بالصدفة ، وبالتالي لم يشكل ما قاما به مفاجأة لأحد داخل وخارج أنظومة الحكم لأن توظيفهما تم بناءاً على معرفة المسؤولين بقدراتهما الفعلية على أتيان الإثم والسرقة والنهب على جسد وطن يتفسخ كل يوم. وحسب المؤتمر الصحفي – الفضيحة - لوكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر ولجنة تحقيقه (فإن التحريات توصلت إلى أن المتورطين كانا يعملان في الاستثمار في مجالات العربات والعملة قبل توظيفهما بمكتب الوالي). وليس لدي أدنى شك في أن اللصين – بما يحملان من مؤهلات سمسرة وأساليب أخرى غيرنظيفة - قد استوفيا تماماً شروط توظيفهما في مكتب الوالي. فلو لا أنهما يملكان مقومات السمسرة والإتجار في العملة - بكل ما تحملها من نواقص وعيوب – لما تم توظيفهما في مكتب الوالي إبتداءاً. ومن غير ولاة الإنقاذ يحتاج في موظفيه لمهارات سوى مهارات السرقة والاختلاس ونهب المال العام. والأمثلة كثيرة في مسيرة الإنقاذ التي تجنح إلى توظيف عديمي الضمير والأخلاق واللصوص والكذبة في مفاصل الدولة. مشكلة هذين اللصين أنهما وقعا ضحية صراع داخل مؤتمر الفساد الوطني. وربما يدفعان الآن ثم الصراع الداخلي، وربما قبضا أيضاً ثمن هده التمثيلية التي يُراد بها إلإيهام بأن الدولة تحارب الفساد. ذات الدولة التي صنعت الفساد والمفسدين بدرجات مختلفة تحاربهم اليوم. فمن يصدق ذلك؟ الذين يطالبون بسن قوانين تحرم وتجرم الفساد في دولة الإنقاذ هم واهمون بلا شك. نواب البرلمان أنفسهم المناط بهم سن هذه القوانين غير معصومين من شبهة الفساد بصورة أو أخرى. وفاقد الشيء لا يعطيه. فأعضاء البرلمان هم حماة الفساد بكافة أشكاله ويعملون من أجل مصالحهم الشخصية فقط. ومن المستحيل أن تعمل مؤسسة بهذه الأوصاف والسمات على محاربة الفساد. وليس ببعيد مطالبة عضوة البرلمان عائشة الغبشاوي بتضمين مصارف الزكاة ومطها إنقاذياً لتشمل أعضاء البرلمان – فأي فساد يفوق هذا؟ وإذا سلمنا جدلاً بوجود قانون أو تشريعات تعمل على تجريم الفساد، فهل يمكن تطبيقها في سودان اليوم؟ في سودان عمر البشير ووزير عدله دوسة وفي ظل قضاء لا يعرف سواء الولاء وتأدية فروض الطاعة للنظام الحاكم؟ وبالعودة للنواب في مجلس العموم البريطاني نجد أنه تم محاكمتهم وإدانتهم جميعاً حيث حُكم على جيم ديفاين بالسجن لمدة 16 شهراً في مارس 2011، وعلى ديفيد تشايتور بالسجن لمدة 18 شهراً في يناير 2011. قد يقول قائل بأن الأنظمة الديمقراطية غير محصنة من الفساد، وهذا صحيح لحد ما، إلا أنها أنظمة قادرة على محاسبة ومساءلة ومحاكمة الفاسدين. وكان للصحافة الحرة – جريدة الديلي تلغراف – القدح المعلى في كشف فضيحة مخصصات البرلمان البريطاني التي أدت تداعياتها إلى استقالة الكثيرين وعدم خوض آخرين للانتخابات. نحن في السودان يا سادة نحرث في بحر لا قرار له. وعلى الماسكين بالأقلام في الخرطوم هذه الأيام في استماتة لكشف حالات فساد ضئيلة، عليهم بتوجيه سلاح أقلامهم للعلة الكبرى: علة كيف يُحكم السودان الآن ومن يحكمه. كما عليهم المطالبة بالكشف عن أسماء الفاسدين والمفسدين ومستغلي النفوذ على كافة المستويات. فالفساد نقطة في بحر الإنقاذ التي لا تعرف حدود الطمع والتفسخ والانحلال والانحطاط ، ورجال الدين وفقهاء السلطان – والأجهزة العدلية - جاهزون ل (نجر) صكوك (التحلل) و(المخارجة) حسب الحالة. [email protected]
