اثار قانون الادارة الاهلية جدلاً واسعاً داخل باحة المجلس التشريعي وانتقل الي الشارع العام واصبح الحديث عنه مسيطر داخل الاحيا والتجمعات في اماكن السكن والعمل والدراسة واصبحت القضية الابرز والهم الشاغل لمعظم نشطاء الفيس بوك وتم تؤيل القانون وعند تصفحنا للقانون لم نجد ماهو مسيطر علي نقاشات الشارع العام والكل يضيف شماراته لتثبيك حلة الاحتقان وكان النصيب الاكبر لنشطاء الفيس وجهو فيه اتهام مباشر وصريح لرئيس المجلس التشريعي جعفر اسماعيل محمد بأستقلال سلطاته وتمرير قانون يسمح له بتعين نفسه سلطاناً علي قبيلة التاما داخل حاكورة دار مساليت ونفت قبيلة التاما في بيان ممهور بأسمها الاتهامات التي وجهت اليها واكدت ان ليس لديها الرغبة في انشاء سلطنة داخل دار مساليت وفي بيان اخر هو الثاني لقبيلة التاما اختلفو فيه حتي مع رئيس المجلس المتهم الرئيسي لنشطاء الفيس بوك والتقينا بالنائب ابوالقاسم حسن زكريا رئيس اللجنة القانونية بالمجلس والنائب عن الدائرة 10 قال بعد انشطار الولايتين الي وسط وغرب ترتب علي ذلك وضع دستوري جديد تم بموجبه القاء كافة القوانين ومن ضمنها قانون الادارة الاهلية الذي حملوه اكثر مما يحتمل واضاف ان تعين السلطان او الفرشة او الامير وفقاً للاعراف والعادات والتقاليد لاي قبيلة ومامن حق المجلس او غيره التدخل في شؤن اي قبيلة ولكن القانون الهدف منه تنظيم عمل الادارة الاهلية وعند تصفحنا للقانون الحالي والسابق في عهد الشرتاي جعفر عبد الحكم لم نجد اي خلاف في نقاط القانون الجديد والقديم هو نفسه القانون السابق وقسم القانون الادارة الاهلية الي اربعة مستويات المستوي الاول السلطان والثاني الفرشة او الامير والثالث العمدة والرابع الشيخ وذكر القانون تسعة شروط للاهلية القيادية من بينها القراءة التي لاتتوفر في كثير منهم وتكمن المشكلة في طريقة تعين رجل الادارة الاهلية الذي عبرت عنه المادة 7 الفقرة (أ) يعين الوالي رئيس الادارة الاهلية السلطان بالتشاور مع لجنة امن الولاية وتوصية رجال الادارة الاهلية بالمستوي الثاني وفقاً للاعراف السائدة في المنطقة وبنفس الطريقة يعين الوالي رجل الادارة الاهلية من المستوي الثاني. ويعترض النواب علي كلمة تعين الواردة في القانون ويستخدمون عوضاً عنها قبول او اعتماد وبذات الطريقة يعين المعتمد رجال الادارة الاهلية من العمدة والشيخ ورفضاً لهذا القانون استخرجت رابطة داراندوكا بالجامعات والمعاهد العليا بيان مطول حصلنا علي نسخة منه ادانت فيه قانون الادارة الاهلية ورفضت الاعتراف به وطالبت المجلس بتقديم اعتذار رسمي عن هذا القانون ويري مراقبون ان تسيس الادارة الاهلية اضعفها وقلل من دورها وفعاليتها وستضعف اكثر اذا تمسك رجال الادارة بالسياسة. علاءالدين بابكر-الجنينة [email protected]