تمثل الحماية الدولية حجر الزاوية في عمل المفوضية وعلي صعيد التطبيق العملي يعني هذا السعي لضمان تمتع اللاجئ بحقوق الإنسان الاساسية وضمان عدم إعادة اي شخص قسرا الي بلد يكون لديه اسباب الخوف من التعرض للإضطهاد فيه , وبالتالي كما جاء في السياق السعي لضمان تمتع اللاجئ بحقوق الإنسانية الاساسية وتشمل الرعاية الصحية الكاملة وإعاشة تليق بهم كبشر , بالإضافة الي حقوق اقتصادية وقانونية حيث تقع علي عاتق المفوضية السامية لشئون اللاجئين , وبالتالي فإن المعلوم ان الاممالمتحدة تقوم بوضع ميزانية مالية ضخمة لكل مكاتبها المنتشرة في كل انحاء العالم حتي تستطيع القيام بمهامها والتزاماتها الإنسانية علي اكمل وجه لكل اللاجئين الذين يعانون من ظروف قاسية وصعبة مما إضطروا للخروج من بلدانهم بسبب الحروب وعمليات القتل والإغتصاب الممنهج التي تجري في تلك البلاد, إلا ان مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في جمهورية مصر العربية بالتحديد لا تقوم بتوفير ادني وابسط مقومات الحياة حيث تكاد تكون معدوما في الواقع المعاش لللاجئين السودانيين في مصر سوي كانت صحية كانت ام اقتصادية , هذا يعني ان اللاجئين السودانيين وملتمسي اللجؤ المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر عبارة عن تجارة رق واضحة وفاضحة للعيان في جبين هولاء الذين يتشدقون بإسم الإنسانية واخلاقياتها وبالتالي فإن الإنسانية تم تجريدها من معانيها السامية ومضامينها القيمة في الكون . وبالتالي اذا نظرنا الي اعداد اللاجئين وملتمسي اللجؤ السودانيين في مصر وما يتشكله من قوة اقتصادية كبيرة وهائلة لمصر من الناحية الإقتصادية نجد ان مقابل كل لاجئ مبلغ مالي محدد من ميزانية الاممالمتحدة تكون خاص لهم لتسير شئون وإحتياجاتهم الحياتهم وهو بالعملة الاجنبية , إلا ان المفوضية السامية مع شريكتها (كاريتاس) تقوم بصرف مبلغ مالي زهيد بخس لعدد بسيط جدا من اللاجئين السودانيين بالعملة المصرية ما بين (400 الي 100 جنيه مصري) , اي ما يعادل ( 50 الي 100 دولار ) هذا فقط للعائلات التي تكون عدد افرادها اكثر من (6) فرد اما الافراد الغير متزوجين فحدث ولا حرج لا شئ , والمؤسف جدا ان الفترة الممنوحة لهم لصرف هذا المبلغ الزهيد لا تكون بإستمرار بل فقط لمدة (6) شهور فقط., وبعدها يتم إيقافها حيث يضطرون لعميلة إستئاف جديدة , فهل يعقل حقا ان منظومة كالاممالمتحدة وهي تقوم وتنادي بالإنسانية تضع هذا المبلغ البخس لللاجئين هذا طبعا غير شاملة للجوانب الصحية والتعليمية والشرب والاكل ايعقل هذا ايها المنادين بالانسانية , ( سنتكلم عن كاريتاس وما هي الخدمات التي توفرها للاجئين السودانيين لاحقا) هذا غير الاتفاقيات المبرمة بين الاممالمتحدة والحكومة المصرية في مقابل ان تقوم الحكومة المصرية في حماية اللاجئين ومنحهم اقامات مؤقتة في الدولة المصرية , هذا من ناحية ومن الناحية اخري اذا افترضنا ان عدد اللاجئين وملتمسي اللجؤ السودانيين المسجلين في مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين يفوق عددهم ال(20) الف لاجئ منتشرين في جميع انحاء جمهورية مصر العربية وان اقل تكلفة للإيجار الشهري تبدا من (250 جنيه الي 150 جنيه) للشقة فتخيلوا ما هي حجم الميزانية الشهرية الكبيرة التي تدر علي المواطنيين المصريين اصحاب الشقق هذه , انها ملايين الجنيهات بلا شك وهم يدفعونها من خلال عملهم الشاق والمرهق طوال ايام وليالي في المصانع وحراسات المنشأت وعمل ( الجولوجيا) وهو العمل في اماكن الزبالة ومخلفات البناء ( في السودان نسميها الكوشة) وذلك لاستخراج الحديد والنحاس والالمونيوم لبيعها بالكيلو في اماكن محددة , ومكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين لا تحرك ساكنا لمساعدة اللاجئين السودانيين وكأنها تريدهم ان يظلوا في هذا الوضع المتردئ والغير إنساني . البطاقة الصفراء (ملتمسي اللجؤ): تصدر هذه الوثيقة ( البطاقة الصفراء) للاشخاص الذين جري تسجيلهم لدي المفوضية السامية لشئون اللاجئين بعد ان تقدموا للحصول علي وضع اللاجئ , ريثما يتم البت نهائيا في طلبهم للجؤ , حيث تكمن المشكلة الحقيقية للمتقدمين السودانيين في مصر بإعطائهم فترات زمنية طويلة الامد حتي يتم الحسم في طلباتهم حيث تتراوح تلك المدة ما بين ( 3 الي 4) سنة للحصول علي وضع اللاجئ , مع العلم ان غالبية المتقدمين من ينتمون الي مناطق واقاليم مضطربة تدور فيها الحرب والانتهاكات ضد الانسانية (دارفور , النيل الازرق , جبال النوبة ) بفعل الحكومة السودانية وحلفائها من مليشياتها المأجورة حيث تقوم الحكومة السودانية بقصف وتدمير وتشريد اهالي هذه المناطق شبه يومي بالطائرات ( الانتنوف , الميج ) والمعلوم ان الاممالمتحدة والعالم اجمع تعترف وتشهد بأحقية هؤلاء في ايجاد الحلول المستعجلة والدائمة لهم وان تكون الاولوية في الحماية والرعاية لهم كذلك , ثم ان هذه المدة الطويلة الاجل لللاجئين وملتمسي اللجؤ السودانيين حتي يتم الاعتراف بهم كلاجئين لهي التناقض الواضح والفاضح في سياسات وقوانيين الاممالمتحدة ونظامها الانساني إلا اذا كانت هذه المدة الطويلةهي سياسات محلية فقط في مكتب المفوضية في مصر وان العملية برمتها ما هي الا تخزين وتكديس اكبر عدد من اللاجئين وملتمسي اللجؤ السودانيين في الدولة المصرية حتي تستفيد من تلك الاموال القادمة اليها من الاممالمتحدة , ثم ان ما هي معايير القضية حتي يتم اعطائهم هذه المدة الطويلة اليس جليا ان هنالك تلاعب من قبل المفوضية في مصر , اذا نظرنا مثلا الي السوريين الذين فروا من سوريا جراء الصراع المسلح وجاؤا الي مصر نجد ان الاممالمتحدة قامت بإنشاء مكتب خاص بهم للبت في طلباتهم وشكاويهم وحل جميع مشاكلهم وذلك بسبب الوضع في سوريا , وهنا تظهر البرغماتية الانسانية للمفوضية السامية للامم المتحدة والخداع والتضليل والكذب بإسم الانسانية , ام ان السوريين جاءوا من كوكب اخر , نعترف ان هنالك مشاكل في سوريا تقوم الحكومة السورية بقتل شعبها كذلك تقوم الحكومة السودانية بقتل شعبها في ( دارفور , النيل الازرق , جبال النوبة , المناصير وغيرها من المناطق الاخري ) تغتصب النساء في السوريا كذلك في السودان , ترمي الطائرات السورية القنابل البرميلية كذلك توجد في السودان , يوجد عدد كبير من النازحين واللاجئين كذلك توجد في السودان , اذن ما هذا التمييز والعنصرية الواضحة اليس الالم هو الالم , اليس الانسان هو الانسان , اليس الموت هو الموت , اليست المعاناة هي المعاناة , نريد فقط من المفوضية العليا لشئون اللاجئين ان يعامل اللاجئين السودلنيين وملتمسي اللجؤ بالانصاف والعدل كبشر لديهم حقوق اساسية وان الجميع هنا سواسية في الاحساس بالمعاناة . الا اذا كان هنالك شئ خفي ومدسوس خلف الكواليس وارويقة المفوضية السامية لشئون اللاجئين للتعامل مع اللاجئين السودانيين وملتمسي اللجؤ بهذه الكيفية المذلة والمهينة للكرامة الانسانية الحقة لنا كسودانيين . او ربما تكون معيار هذا التمييز والظلم الجائر في حقنا كسودانيين من قبل المفوضية العليا لشئون اللاجئين في مصر هو اللون , اللون , اللون , اللون ..........(وكفي) ( سنواصل) Email:[email protected]