وصفت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، حادثة الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني "بالخطأ المتبادل" وألقت باللائمة على اتحاد الصحفيين، واتهمته بالتلكؤ في محاسبة عثمان ميرغني بعد استخفافه بمشاعر الأمتين الإسلامية والعربية وتغزله الواضح في إسرائيل واعتبرت أن المحاسبة كانت ستقطع الطريق أمام من يرغب في أخذ القانون بيده. واستبعدت سامية في تصريحات صحفية أمس، أن يكون الاعتداء محاولة اغتيال وأشارت الى أنه كان رسالة واضحة واعتبرت أن ما طرحه عثمان ميرغني من رأي حول أحداث غزة، "خطأ " ولا يشبه مبادئ وقيم الشعب السوداني قد نتفق او نختلف مع عثمان ميرغني في رأيه ......ولكن في نهاية الامر هو رأي شخصي ......لا يحسب علي الحكومة او الدولة ....ولا يودي الي مقاطعة حماس للسودان ......فهو لا يمثل وزارة الخارجية السودانية او الناطق الرسمي باسم الحكومة......لقد كفل الدستور حرية الرأي والتعبير .....وان رأت السيدة نائب رءيس البرلمان انه خطا فات الكثير من القوم يشاركونه الرأي ويرون انه علي صواب.......ليس هذه هي المشكلة ......المشكلة الكبري ان يقر مسؤول بوزن نائب رءيس البرلمان ويحاول ان يجد مبررا علي هذا الحادث البشع والدخيل علي أخلاق الشعب السوداني...... ان كانت الأخت سامية تخشى على ما يسببه مثل هذا الرأي من حرج للحكومة وسياستها الخارجية فقد كان لها ان تخشي من تصريحات كبار المسولين بوزارة الخارجية السودانية والتي سببت بالفعل الكثير من الحرج مع دول الجوار مثل تصريح وزير الخارجية بشأن بشأن بناء قاعدة جوية لإيران علي سواحل البحر الأحمر والكثير من التصريحات الدبلوماسية التي تضطر وزارة الخارجيه ( أسف وزارة النفي الدبلوماسية ) بنفيها كل مرة متعللة بسوء الفهم مرة وبتحوير التصريحات مرات عديدة. ان في تصريح نائب رءيس البرلمان إقرار بأخذ القانون بأيدينا اذا تأخر عقاب او محاسبة المخطئ بواسطة الجهات المختصة ......وبنفس القياس نسال السيدة الوزيرة هل يجوز لنا معاقبة غسان وجماعة الوالي الذين ثبت فسادهم باعترافهم ولم تتخذ الجهات القانونية ضدهم اي اجراء ......وهم يستفزون مشاعرنا بالظهور علنا في كل المحافل أحراراً ينعمون بما نهبوه من أموال الشعب المغلوب علي امره .....وغيرهم ممن ثبت فسادهم وهي تعلم انهم كثر. كنت أظن ان تعليقات الكثير من القراء علي الاعتداء علي الصحفي عثمان ميرغني قد ذهبت بعيدا بافتراض ان الامر مدبر بواسطه الجهات الأمنية للنظام ......ولكن بعد هذا التصريح وتفاصيل العملية من استخدام عربات دفع رباعي وأفراد مسلحون بأسلحة لا تتوفر الا عند القوات النظامية فان دائرة الشك تتسع بان الامر مدبر بعلم الحكومة التي أرادت ان ايصال رسالة الي كل الصحفيين وهو ما عبرت عنه الوزيرة (ان المحاولة ليست محاولة اغتيال بل رسالة واضحة). في ميزان العقل والمنطق فالفعل ليس مستغرب علي أخلاق الانقاذ وسياساتها ......امتدادا من بيوت الأشباح الي كل أصناف القهر والتعذيب الذي مارسته علي الشعب السوداني ......الجديد في الامر خروج الموضوع من السر والتكتم الي العلن .....وعلي اعلي المستويات........ مستوي الوالي ووصفه لكتاب الصحف الالكترونية بخفافيش الظلام ...ومستوي وزير الاعلام وتهديده الصريح لكل من يكتب بانه مرصود (وكان راجل او مره اليكتب ضد الحكومة ) واخيرا علي مستوي البرلمان الذي يفترض ان يكون الحارس لحرية الري والتعبير....... لقد وصلتنا الرسالة( اختنا في الله). سامية د. ابراهيم عبدالقيوم [email protected]
