بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي جعلتها الانقاذ سبباً في دعوة المعارضة الخارجية للعودة بدعوى عودة السلام للسودان والترحيب بحكومة القاعدة العريضة وضرورة التوحد من كافة القوى السودانية وعودة السلام وفعلاً حزمت الأحزاب أشيائها وبدأت العودة من المعارضة بعد انهيار التجمع الوطني الديمقراطي من بعد انسلاخ الحركة الشعبية وقبولها بالمفاوضات من جانب واحد سعياً وراء تخطيطها الاستراتيجي للانفصال وبدأ سماسرة الإنقاذ في شراء الحزبيين والدفع بالإغراءات للعائدين وشق حزبي الأمة والاتحادي بعد دخول فصيل الشريف زينا لعابدين الهندي الحكومة وبعده ( الزهاوي ود الصادق الهادي ومسار و د أحمد بلال وعثمان الشريف وإشراقه) ودخول جماعة أنصار السنة الحكومة وما يسمى بأحزاب الوحدة الوطنية ورجع أغلب المعارضين للسودان وتركوا لندن والقاهرة وما هو شعور كل المتعاونين مع النظام بما فيهم الميرغني والإمام الصادق والذين كانوا ينادون في خطبهم بضرورة إسقاط النظام وهم يرون الآن شباب السودان يسقطون شهداء في هبة سبتمبر أمام هذا الحكم الفاسد والنظام الجائر وأين هو تحالف قوى الشعب والذين وقعوا على عهد المائة يوم لإسقاط النظام لماذا لم يشاركوا أبناء هذا الشعب مسيراته ومظاهراته ولذلك فإن الذين شاركوا في هذا الحكم عليهم بنفض أياديهم عن جرائم هذا النظام بالاستقالة من هذه الحكومة فوراً وإنهاء مهاذل المشاركة مع النظام ولذلك لا توجد أي أسباب لهذه الأحزاب للاستمرار في إذلال أحزابهم وطمس تاريخها في قبول أن تكون تابعة لحزب المؤتمر الوطني وأن التاريخ لن يرحم هؤلاء الذين قبلوا الرشوة وباعوا أحزابهم ورضوا بالوضع والامتيازات وباقي فتات الكيزان والانسان يتساءل كيف يقبل رئيس وزراء سابق أقاله العميد عمر حسن في انقلابه بأن يساعده في الحفاظ على حكمه المتسلط ويساعده أمام الهبة الشعبية ومن الواضح أن هؤلاء الزعماء قد رضوا بأوضاعهم وتحالفهم مع البشير وصاروا ترياقاً للثورة السودانية ولا هم قادوا الشعب السوداني ولا تركوه يختار طريقه ويختار ثورته وعلى شباب السودان أن يعتمد على نفسه ويترك هؤلاء القادة في مزبلة التاريخ والنسيان وعاش نضال الشعب السوداني ولن تضيع دماء الشهداء هدراً ولن تخمد هذه الهبة ولا للفساد ولا للظلم ولا لتسيد البعض على ثروات الشعب وضياعها وسط الخطط المالية الفاشلة والتي تسير وفق أهواء مخططي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستطاع جهابذة الإنقاذ أن يروضوا أحزابنا العتيدة . والآن التاريخ يعيد نفسه والحال بموضوع الحوار يشابه الحال بعد مفاوضات نيفاشا والتوقيع عليها بعد أن قام النظام بدعوة كافة الأحزاب المعارضة في الخارج بضرورة الإنضمام لمعاهدة السلام وكذلك دعوته لها لوضع السلاح وللحصول على الضمانات ولذلك يجب وضع خارطة طريق للقيام بالتعديلات القانونية والدستورية المطلوبة وصدور قرارات رئاسية بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ونزع السلاح عن كل الفصائل المسلحة المعارضة والتابعة للنظام وإبقاء القوات المسلحة والقوات الشرطة فقط وتشكيل حكومة انتقالية موسعة أغلبها من التكنوغراط والمستقلين وفصل إرتباط منظمات الشباب والنساء والجمعيات عن سلطة الدولة وأجهزتها وإستقلال وسائل الإعلام الحكومية وحيادها وحل الصحف الحكومية الحالية وبعد ذلك قيام المؤتمر الدستوري لشعوب السودان ووضع جدول لأعماله وتقديم مقترحات من كافة الأحزاب والفصائل بمواد الدستور المقترح ومناقشة وضع الدين والثقافات وتكوين لجان من كافة الأحزاب والفصائل لوضع المقترحات موضع التنفيذ وعلى الحكومة أن تنتهز هذه الفرصة الثمينة للتضحية بمطامعها السلطوية والحزبية الضيقة لمصلحة البلاد . والشعب السوداني بأكمله يريد أن يرى كل السودانيين داخل حلقة الحوار ولذلك على حزب المؤتمر الوطني أن يختار بين أن يستمر في الحكم منفرداً كما هو الحال في ربع القرن الماضي وبين أن يرجع للشعب للاختيار الديمقراطي ولقد سبق وسلب الشعب رأيه في الانفصال واتفاقية نيفاشا حيث لم يجري أي استفتاء لمعرفة رأي الشعب السوداني في تلك الاتفاقية . والآن وكل دول العالم تراقب ما يجري في السودان ولذلك لا بد من تقوية السلطة القضائية وتعيين محكمة دستورية عليا وإطلاق سراح المعتقلين بما فيهم السيد ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني أو محاكمته إذا كانت هناك تهم ضده وإيقاف الاعتقال بدون قضايا أو تهم وتقديم ضمانات دولية على من يريد أ، يحضر الحوار من حاملي السلاح وإيجاد جهات دولية تراقب هذا المؤتمر ومنظمات حقوقية عالمية . [email protected]
