** تمر هذه الايام الذكري الثالثة للاحداث واندلاع العمليات العسكرية بالنيل الازرق وانفجار الدمازين في الفاتح من سبتمبر للعام 2011م, دون ان تشهد الولاية استقرارا امنيا ,وسياسيا حيث ظل عدم الاستقرار السياسي والانفلات الامني واستشراء الفساد المالي والاداري وانعدام التنمية , من ابرز السمات , والامثلة لا تحصي ولا تعد . وبعيدا عن الجدل حول من بدأ بالهجوم , الا ان الطرفين يتحملان المسئولية الكاملة في انفجار الأوضاع وايصالها الي خط الا عودة , حيث لم يكن مستحيلا احتواء حالات التصعيد والتصعيد المضاد التي خيمت علي الأوضاع انذاك , بعد الانفجار المماثل للأوضاع في جنوب كردفان في 6/6/2011م , بقليل من التروي والتريث وتغليب المصالح العليا علي المصالح الحزبية الخاصة . وتتزامن هذه الذكري مع المشاورات الجارية لاستئناف مفاوضات المنطقتين شهر سبتمبرالقادم , وهي جولة لن تكون افضل من سابقاتها , ولا نعول عليها كثيرا لافتقار طرفيها للأرادة الحرة , وخضوعهما الدائم وانصياعهما المستمر للضغوط الدولية والاقليمية . والان ما تشهدها ولاية النيل الازرق من احداث متلاحقة وتردي لأوضاعها , نتيجة حتمية لسياسات النظام ومنهجه العقيم , ولايمكن فصل وعزل كل ذلك عن قضايا البلاد ومعاناة الشعب السوداني في كل ولاياته , لكن سيظل واقع النيل الأزرق أكثر تعقيدا ,اشد مأساة . وسنحاول في سلسلة هذه المقالات { خمسة حلقات } حول الذكري الثالثة للاحداث الدامية بالنيل الازرق في سبتمير 2011م , تتبع الاوضاع السياسية قبل الاحداث واثنائها ومن ثم تداعياتها اللاحقة علي مجمل الاوضاع السياسية والامنية والانسانية والاقتصادية , فيما بعد , ونأمل من خلال توثيقنا لهذه الاحداث الاستفادة من الدروس والعبر . * الأوضاع السياسية قبل الاحداث قبل انتخاب مالك عقار واليا للولاية في ابريل 2010م كانت علاقة الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شبه مستقرة ولكن ليس سمن عل عسل, ولكن بعد استلام السيد عقار لمقاليد الامور بدأت العلاقة تشهد توترا متصاعدا , بالرغم من محاولات الطرفين اخفاء وعدم اظهار خلافاتهما, ولقد ظهر التباين بصورة جلية في فترة اخذ اراء المواطنين واستطلاعهم للمشورة الشعبية في يناير 2011م بعد تكوين المفوضية البرلمانية بتاريج 18/10/2010م من (21) عضوا من الشريكين وشهدت تلك الفترة تصعيدا غير مبررا , وكان كل طرف يفسر المشورة الشعبي كما يحلو له ولا يأبه بالنص الذي ورد في البرتوكول والذي نص عليه قانون المشورة الشعبية لعام 2010م والذي يقول بان المشورة الشعبية عبارة عن (حق ديمقراطي والية لتأكيد وجهة نظر شعبي الولايتين بشأن اتفاقية السلام الشامل ) ,وقلنا الصحيح تاكيد وجهة نظرهم بشأن( التنفيذ ) لان الاتفاقية ابرمت سلفا دون استشارتهم , وفي هذه المرحلة احتدم الصراع بين الطرفين وشهدت مراكز اخذ الرأي اشتباكات بالايدي والكراسي والعصي وكانت نتيجة واحدة من هذه الاشتباكات وفاة مواطن في منطقة( ابو قرن) التابعة لمحلية باو متأثرا بجراحه بتاريخ 29/1/2011م وايضا نذكر زيارة السيد/ نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه بتاريخ 20/فبراير 2011م واضطراره لقطع الزيارة حيث تم الغاء اللقاء الجماهيري باستاد الدماذين صباح 22/2/2011م عندما اتضحت للجهات الامنية ان الحركة الشعبية حشدت وقامت بتعبئة الجماهير للمطالبة (بالحكم الذاتي) , منذ تلك الفترة استمرت الاوضاع في التصعيد والتصعيد المضاد , وجاءت الطامة الكبري , والقشة التي قصمت ظهر البعير , عندما رفض رئيس الجمهورية الاتفاق الاطاري الذي ابرمه نافع علي نافع ومالك عقار بتاريخ 28/6/2011م بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا برعاية زناوي رئيس وزراء اثيوبيا السابق وشهادة امبيكي , , وكرد فعل رفضت الحركة الشعبية قرار رئيس الجمهوري بتمديد قانون المشورة الشعبية لمدة (6) ستة اشهر قابل للتجديد وذلك عبر بيان صادر من السكرتارية العامة بتاريخ 20/7/2011م أي بعد يومين فقط من قرار التمديد الصادربتاريخ 18/7/2011م وموافققة المجلس الوطني بتاريخ 19/7/2011م 0 وفي ظل هذا الشد والجذب والكر والفر اجتمع نائبي رئيس الحزبين الاستاذين كمال الدين خلف الله نائب رئيس الموئمر الوطني وزايد عيسي زايد نائب رئيس الحركة الشعبية بالدماذين وتمخض اللقاء عن توققيع الطرفين لمذكرة تفاهم بتاريخ 26/7/2011م في محاولة منهما للتهدئة, ولقد اكد الطرفان علي (( مواصلة الحوار وخلق اجواء مؤاتية للعمل المشترك بين قيادات الطرفين في القضايا التي تناولها الاتفاق الاطاري في اديس ابابا وعدم العودة الي مربع الحرب والعمل علي استدامة السلام في الولاية و ودعا الاتفاق حسبما أوردت صحيفة الصحافة الغراء بتاريخ 27/7/2011م في عددها رقم( 6474) الي تفعيل دور لجنة الامن للمساهمة في استدامة السلام وازالة اجواء الاحتقان, كما دعا الاتفاق الي وقف التصعيد الاعلامي ووقف كل ما من شأنه تعكير الاجواء)) , ولكن هذا الاتفاق المبدئي تم تجاهله تماما من قبل الفريق مالك عقار حيث لم يذكره في اللقاء التنويري الذي نظمه بعد عودته بقاعته الشهيرة بتاريخ 3/8/2011م , وهو اللقاء الذي كان بمثابة الانذار وذلك من خلال التصعيد المفتقر للموضوعية والاعراف , والذي اتسم بالاستعلاء والامعان في التحدي واستصغار الاخرين والاستهانة بهم , وتمظهر ذلك عندما قال ( ان حديثي هذا قد يعجب البعض , ولا يرضي الاخرين, ولكن البريدو يريدو, والمابريدو حا يريدو ) حيث كان واضحا المنهج الاستعلائي الذي اتبعه حتي نهاية خطابه الذي استمرحوالي الساعتين,وعدم احترامه لمنصبه كوالي منتخب يستمد شرعيته من الجماهير التي فوضته لادارة شؤون هذه الولاية , ولكنه علي ما يبدو استجابة طواعية لاستفزازات المؤتمر الوطني و اطلق رصاصة الرحمة علي الشرعية منذ تلك اللحظة وليس بعد انطلاق اول رصاصة ليلة الخميس الفاتح من سبتمبر 2011م . * ولم يقابل المؤتمر الوطني الاتفاق المبدئي باحسن من الحركة الشعبية , بل تم استدعاء نائب رئيس الحزب الي الخرطوم ليتم توبيخه ومن ثم يعاد الي الولاية ليتم تسليمه خطاب الاقالة والتجريد من مناصبه ومهامه في الحزب والسلطة بقرار صادر من رئيس الحزب انذاك الاستاذ عبد الرحمن ابو مدين بتاريخ 8/8/2011م , وكانت المفاجئة اعادته الي السلطة التنفيذية بعد اندلاع العمليات العسكرية وتعيين الحاكم العسكري اللواء يحي محمد خير حيث عين وزيرا وكأن شيئا لم يحدث ,وهذه واحدة من مظاهر الاستهتار بعقول الناس , واختلاط الحابل بالنابل , وفقدان المؤتمر الوطني للمؤسسات التنظيمية . هذا ما كان عليه المشهد علي المسرح السياسي بالنيل الازرق قبل الأحداث . ونواصل 29/8/2014م [email protected]
