:: جاء بعاملة منزلية لتخدم أسرته، وهو المشهود له بالبًخلً، وشرع في التفاوض معها حول الراتب والحقوق الأخرى : ( آخر ناس كنتي شغالة معاهم، كانوا بيدوكي كم؟)، فأجابت العاملة بحزن : ( ما كانوا بيدوني قروش، كنت بأكل واشرب بس)، فسألها متوسلاً : ( طيب وعشان خاطرنا؟)، أي يُريد المزيد من التنازل ..ومنذ منتصف هذا الأسبوع، هكذا تقريباً لسان حال التفاوض بين الزاوية و وزارة التجارة وهيئة الجمارك حول قضية السيارات المتجاوزة لموديل العام والمستثناة بأمر السلطات، وهي مجلس الوزراء ووزارة المالية والتجارة الخارجية والجمارك ..!! :: فالقضية الأولى، وكانت بعنوان ( سمسار ضهرو قوي)، ملخصها أن قرار الرئاسي الصادر قبل ثلاث سنوات والقاضي بحظر السيارات المنتجة في غير عام الاستيراد إستثنى بعض الفئات، وهم المغترب العائد نهائياً والدبلوماسي والمعار والمبتعث، إذ لهؤلاء حق إحضار سياراتهم حسب ( قرار الاستثناء)..ولكن، بعد أن تتم كل إجراءات إستيراد وتخليص هذه السيارات تتم عملية رهنها لصالح الجمارك لفترة ( ثلاث سنوات)، ولا يملك صاحبها حق التصرف فيها إلا باذن من سلطات الجمارك..نعم، يستوردها المغترب العائد، ويدفع جماركها وكل ما عليها من رسوم وضرائب وجبايات، وبعد كل هذا لايملك حق بيعها إلا بعد ثلاث سنوات أو باذن من الجمارك، فبأي نص دستوري أو قانوني لايملك المواطن حق بيع سيارته إلا بعد ثلاث سنوات من الاستيراد أو باذن من الجمارك ؟؟ :: هكذا تساءلت يوم الأحد الفائت، فأصدرت هيئة الجمارك لإدارتها بالموانئ - يوم الثلاثاء الفائت- التوجيه الآتي نصه : ( الموضوع : إلغاء رهن سيارات الفئات المستثناة من شرط الموديل)، هكذا أهم نصوص التوجيه المركزي لكل منافذ الاستيرد، ( إلغاء الرهن).. وعليه، لايسعنا إلا نقول - بلاتلعثم - لمن أحسن ( أحسنت).. نعم، أحسنت هيئة الجمارك عملاً بهذه الإستجابة السريعة ..هذا الرهن غير القانوني كان يُرهق أصحاب السيارات، وفيهم المغترب العائد بحصاد عمره والمبتعث الذي يستقطع من قوت يومه ليقتني سيارة، ولم يكن منطقياً أن يرهن المالك سيارته لصالح أي جهة - ولو أسبوعاً، ناهيك عن ثلاث سنوات - بلا أي مبرر قانوني .. المهم شكراً لهيئة الجمارك، ولم تكن الغاية من النقد إلا إصلاح ما يمكن إصلاحه بمثل هذا القرار (إلغاء الرهن)..!! :: أما القضية الثانية، وهذه طرفها وزارة التجارة الخارجية ، وكانت بعنوان ( هواية اللطم)، وملخصها أن التجارة الخارجية فتحت باب إستيراد المركبات العامة والمتجاوزة لموديل العام، وما فعلت ذلك إلا بعد تفاقم أزمة المواصلات بالخرطوم، فشرع المواطنين في إستيرادها، (حافلات وقريس وهايس وغيرها)..ولكن بعد أشهر من فتح باب الاستيراد، و فجأة - أي بلا أي سابق إنذار - أصدر وزير التجارة قراراً بإغلاق باب إستيراد تلك المركبات..ومن آثار هذا ( القرار المفاجئ)، اليوم بموانئ جدة والعقبة وجيبوتي أكثر من سبعمائة عربة مملوكة لبعض أهل السودان، ووزعتها السفن في تلك الموانئ بعد أن رفضت السلطات السودانية إنزالها وتخليصها، وأصحابها يدفعون رسماً يومياً لسلطات تلك الموانئ..هكذا قضية هؤلاء المتضررين، ونأمل أن تأتي إستجابة وزارة التجارة بذات سرعة إستجابة هيئة الجمارك.. فالتأخير في حل هذه الأزمة يعني المزيد من الخسائر..!! [email protected]
