أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية ليس أبتكاراً جديداً تفرد بة عصرنا الحالى ، بل إنة ظهر مع البشرية من قديم الزمان ، فقوم مدين كان أنحرافهم مالياً وأقتصادياً طففوا المكيال والميزان وبخسوا للناس أشياءهم رغم أنهم كانوا فى سعة من العيش ، فدمرهم الله تدميراً بعد أن أصمموا آذانهم عن سماع كلمة الحق فى معاملاتهم المالية والاجتماعية وتساءلوا فى أستكبار عن علاقة بالمعاملات الاقتصادية فى قولة تعالى :" قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء إنك لأنت الحليم الرشيد "سورة هور الاية 87 . فالانحراف الاقتصادى والاجتماعى تطالعنا بة الأخبار اليومية من ألوان من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والتى قدرتها الإحصاءات فى العالم العربى وحدة بثلاثمائة بليون دولار ، وأياًكانت صحة الأرقام ودقتها فلا شك أن آثارها واضحة للعيان ويرجع ذلك إلى التعسف فى استخدام السلطة والرشوة والواسطة وضعف الأداء الإداري والرقابى وعدم وضع الرجل المناسب فى مكانة . حيث يؤكد تقرير منظمة الشفافية العالمية أن ثلث حجم الانحراف العالمى مركزة فى الوطن العربى وأفريقيا وأن الانحراف يتمثل فى سوء استعمال الوظيفة فى القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية . وهكذا أصبح الثراء من السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ظاهرة لا تحفظها عين المراقب ، وعلى الرغم من وجود الجهات الرقابية والتشريعات والقوانين العقابية وحملات التشهير بالمفسدين إلا أن انتشار الفساد فى كل مكان ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية خطيرة مثل ماحصل فى سوق المواسير بمدينة الفاشر إذا لم يتم تدارك المشكلة .ومشكلة دارفور التى بدات منذ العام 2002م ثم أعقبة كارثة (سوق المواسير ) التى ضربت أرجاء مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور فى عملية وصفت بأنها أكبر عملية نصب واحتيال جماعية لأموال المواطنين وإفقارهم . محمد سليمان حامد أتيم ateem 126 @hotmail .com