ان المغتربين ليسوا في حاجة الى مزيد من الكلمات الخيالية high hopes او الالفاظ المختارة بعناية مثل اشارات واشراقات وتطيمنات وحوافز وبشريات نحن في حاجة الى حديث عملي ينفذ الى لب الموضوع وكما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه نحن في حاجة الى امير فعال لا إلى أمير قوال ونفيد سعادة الامين العام بأنك لن تستطيع ان تغلب سابقك بالكلام فلتغلبه بالعمل. اقول ان المغرتبين لا حاجة لهم بالبشريات او الحوافز بل ان الدولة والمجتمع السوداني ككل من هم بحاجة الى الحوافز من اجل مصلحة الجميع ونعلم ان جهاز المغتربين سواء كان نقابة للمغتربين او وزارة لا يملك شيئا ولا يستطيع ان يفعل ما يريد لا إلى المغترب ولا حتى لنقابة العاملين بالجهاز وما ينطبق على جهاز المغتربين ينطبق على كل اجهزة الدولة. المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع الأعمال في السودان هي بيروقراطية الدولة فإذا كان ترخيص بناء فقط يحتاج الى اكثر من شهرين فما بالك بترخيص تأسيس شركة او مؤسسة صغيرة او مجموعات عمل تساهم في حركة السوق لإن قطاع الاعمال يعمل كتروس الساعة كل ترس يؤدي الى تشغيل الترس الآخر ولو علمنا ان جهة معينة تؤدي عملها على النحو الأكمل فإن ما ينطبق على جهة معينة قد لا ينطبق على الجهات الاخرى المشاركة في الترخيص لإقامة المشروع المطلوب كما ان الدولة ككل ليست لديها مناطق صناعية جاهزة من حيث توفر البنيات التحتية كقطعة الارض والماء والكهرباء لتمكين المستمثر الوطني او الأجنبي او الداخلي للعمل في اقل فترة ممكنة ولربما قضى الواحد سنوات من عمره حتى يرى شركته او عمله النور في وقت تقدم العالم بخطوات سريعة من اجل النمو الإقتصادي والتجاري بل دولة جديدة مثل فيتنام وتقدم العالم خطوات وخطوات في دعم الاعمال الصغيرة والكبيرة على السواء ويمكن الاسترشاد بتجربة السعودية في دعم المؤسسات الصغيرة ودبي وسنغافورة او حتى تجربة اثيوبيا حيث يمنح المستمثر مثلا مذكرة فيها كل المتطلبات ومكتوب عليها في حالة عدم انتهاء اجراءات الترخيص خلال اسبوع عليك مراجعة المحكمة لاسترداد حقوقك .. بدات ولاية نهر النيل تجربة رائدة بأن تكون حكومة الولاية شريك للمستثمر بالولاية مما يضمن سرعة انهاء الاجراءات المطلوبة ولا ادري عما اذا توقفت الولاية عن هذا التوجه ام كان توجه لفترة محددة علماً بأن دخول الدولة كشريك له فوائده وسلبياته . ما اريد ان اقوله حاول المغتربين وعلى مدى اكثر من ثلاثين (30) إنشاء شركات خاصة وعامة ومساهمة واعمال فردية وشركات وشراكات (مؤسسات فردية) لم يكتب للكثير منها النجاح المأمول ثم اغلقت ابوابها وهي شركات لا تحصى ولا تعد وان العدد القيل الذي شب عن الطوق يعود نجاحها للدعم المقدم من الدولة او الجهاز وصل عدد محاولات المغتربين لإقامة شركات وشراكات واعمال فردية وجماعية اكثر من 30 ألف محاولة استخرجت لها التصاريح والتراخيص والسجلات التجارية ولم تنقصها الخطط العلمية ولا العملية لأن بعض من هذه الشركات تم تأسيسها بعد عدد من الإجتماعات والدراسات على اساس قوي ومتين من حيث القوى البشرية او المادية والمشاركين فيها وقد شملت المجالات الزراعية والهندسية والمقاولات والتجارة والصناعة والحرفيين وغيرها وقد قام بتأسيسها كل في مجاله ومع ذلك لم يكتب لها النجاح.. لا أعتقد ان عدم نجاحها يعود لأفرادها ولا بد وجود اسباب وراء الانهيار والفشل لا يعود اطلاقا لا أصحابها اذ ان معرفتي ببعض الشركات التي قامت لا ينقصها شى حتى راس المال الكافي او مقومات النجاح الاقتصادية المعروفة.. فلو افترضنا نجاح 20 الف شركة/عمل فردي او جماعي او شركة مساهمة واحدة فقط في سوق الخرطوم/ الاقاليم فإن ذلك يكفي لتغيير وجه العاصمة ولتشغيل اكبر عدد من المواطنين اذا افترضنا تشغيل خمسة افراد فقط في الشركة الواحدة فهذا يعنى مائة الف وظيفة قابلة للزيادة مع توسع الشركة خاصة الشركات الصناعية. كما يمكن دمج الشراكات الخارجية مع الشراكات الداخلية التي يقوم بها التمويل الأصغر ويكون ذلك تحت ادارة جهة استثمارية متخصصة قومية التوجه يكون هدفها تحقيق المصلحة للداخل والخارج واقول قومية التوجه لإتساع الهوة وغياب الثقة في ما تطرحه الدولة من مشاريع والحل عندى ان تتم دعوة اصحاب الشركات المتعثرة او اصحاب الاعمال لمؤتمر خاص لدراسة اسباب الفشل وعوامل النجاح وان تقدم لها الدولة ما يكفي من (تسهيلات) ودعم حقيقي يتمثل في تسهيل اجراءات الكهرباء والماء والارض والدعم الإقتصادي المتمثل في الاعفاء الضريبي لفترات طويلة عشرة سنوات على الاقل والتسهيلات الجمركية للمدخلات الصناعية ومدخلات الانتاج..الخ لان الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي والنفع العام اكثر من الفائدة التي تجنيها مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك خلال الاعفاء وهي فترة قابلة للزيادة والنقص على ضوء القوائم المالية للشركة. ان وجود اصحاب الشركات ومؤسسيها بالخارج سيمنح تلك الشركات مميزات تفضيلية عن غيرها من الشركات الامر الذي سيساعد في نموها نظرا لتوفر النقد الاجنبي الكافي لتزويدها بإحتياجاتها التقنية والمادية خلال فترة التأسيس. ان نجاح مثل هذه الشركات كافي لفتح شهية الكثير من العاملين بالخارج لإقامات شركات وشراكات مماثلة في حالة دعم الدولة الحقيقي والسريع لمثل هذه الأعمال الامر الذي سيؤدي حتماً الى خير الطرفين. واول هذه الشركات التي اسسها عدد 150 مغترب بالمنطقة الشرقية هي شركة العائد للتنمية المحدودة عقدت اجتماع جمعيتها العمومية الأولى بفندق الظهران دعت الشركة اليه السيد/ محمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي وقت ان كان مسجلا عاما للشركات كما دعت اليه مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية وتقاوم هذه الشركة بكل السبل من أجل البقاء والاستمرار وكان على الحكومة ممثل في جهاز المغتربين دعمها ماديا ومعنويا واجرائيا وأقول بالحرف الواحد ان نجاح شركة العائد باعفاءها من الضرائب ومعاملتها كبقية شركات الاستثمار الاجنبية او الدعم الذي يقدمه الجهاز لشركة المهاجر كفيل ببعث ثقة مساهمي الشركة من المغتربين في الدور المناط بالجهاز لأن الكثير من المغترين ينتظرون نجاحها من اجل اقامة شراكاتهم (مؤسسات) وأعمالهم الخاصة بهم خاصة وان شركة العائد هي شركة مساهمة ينتظر في حالة نجاحها فتح باب المساهمة فيها لكل المغتربين ولن يتأتي ذلك دون ان تتبنى الدولة لمثل هذه المشاريع ولو من خلال المشاركة فيها رسمياً عن طريق المؤسسات المعنية بالاستثمار ولان يضع حاج ماجد سوار الاولية لمثل هذه المشاريع خلال فترة توليه الجهاز وتشجيعه الاعمال التجارية والصناعية والمشاريع الزراعية للمغتربين واقامة شراكات ما بين جهاز المغتربين وصناديق التمويل الأصغر افضل له من الحديث عن البشريات والحوافز [email protected]
