احتجت أحزاب المعارضة السودانية، التي تعرف ب«قوى الإجماع الوطني»، على قرار السلطات الأمنية بمنعها من إقامة ندوات جماهيرية كانت تنوي إقامتها، وعدت القرار دفعا للقوى المدنية للجوء إلى خيارات مقاومة أخرى، وتشجيعا على العمل المسلح. وتقدم التحالف المعارض أمس بشكوى رسمية لمجلس شؤون الأحزاب ضد القرار. وقال عضو هيئة التحالف المحامي ساطع الحاج في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس إنهم تقدموا بالشكوى باعتبار القرار مخالفا للدستور والقانون المنظم لعمل الأحزاب، وإنهم سلموا شكواهم لرئيس مجلس شؤون الأحزاب باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الحزبي. وأضاف الحاج أن عشرات من المحامين المنضوين للمعارضة سيذهبون في تجمع في وقت محدد لتسلم رد المجلس. وكانت السلطات الأمنية قد منعت إقامة أكثر من ست ندوات أعلن عنها التحالف تزامنا مع ذكرى مرور 24 عاما على انقلاب الرئيس البشير، وفي ذات الوقت سمحت لحزب الأمة المعارض بعقد ندوة وحشد جماهيري كبير بمدينة أم درمان، انفض من دون تدخل الشرطة وأجهزة الأمن لتفريقه. وقالت المعارضة إنها منذ زهاء الشهر تنظم برنامجا من 100 يوم للتعبئة لإسقاط النظام، ورفض رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الانضواء لهذا البرنامج، رغم وجود حزبه ضمن تحالف قوى الإجماع، ووصفه ب«التحرك غير المنضبط» الذي قد يحدث فوضى شاملة في البلاد، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تشهد ثلاث حروب في كل من دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق. وندد المتحدث باسم التحالف بقرار المنع، وقال: «خياراتنا مفتوحة ولن نقتصر على اللجوء للقانون وحده»، وهدد بتكثيف العمل الجماهيري رغم أنف الأجهزة الأمنية. واعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف كمال عمر، أن التضييق على العمل السلمي تشجيع للعمل المسلح، وقال إن التجمع المعارض سيكثف عمله خلال شهر رمضان، وسينظم المزيد من الندوات. وسخر عمر من عزم الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات بقوله: «الحكومة لا تقدم في الأصل دعما لأي سلعة، وتكذب لأنها لم تعد قادرة على إدارة شؤون البلاد، وانتشار الفساد وإهدار المال العام، وأنها محاصرة، وحان موعد اقتلاعها». ونفى عمر، وهو يشغل منصب المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي، ما أعلنه جهاز الأمن أمس من أنه ألقى القبض على منسوبين لأحزاب المعارضة كانت بحوزتهم متفجرات خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المهدي قبل يومين لتخريب اللقاء، ووصف التصريحات المنسوبة لجهاز الأمن السوداني بأنها تلفيق للدسائس التي تشبه «أخلاق النظام» ولا تشبه أخلاق المعارضة، وأن توجيه الاتهام مقصود به التمهيد لمحاكمات قد تطال قيادات معارضة. واستنكر التحالف المعارض تعديل «قانون القوات المسلحة» بما يتيح محاكمة المدنيين بمحاكمات عسكرية، واعتبره انتهاكا للدستور وشروط المحاكمة العادلة المضمنة في كل المواثيق الدولية. وقال ساطع الحاج، إن المقصود من التعديل حماية النظام وليس إحقاق العدالة، وأضاف: «يمكن محاكمة المتورطين في تهم التجسس وتقويض النظام الدستوري والجرائم الموجهة ضد الدولة وفقا للقانون الجنائي كما هو الحال منذ عام 1900»، مؤكدا على مناهضة المعارضة للقانون وللمحاكم العسكرية التي لا يشرف عليها قضاة محترفون ومؤهلون، بل ضباط يعينهم القائد العام للجيش، وبمراحل استئناف مقتضبة. يذكر أن حكومة الرئيس عمر البشير واجهت العام الماضي احتجاجات تعد الأقوى طوال فترة حكمه التي دامت 24 سنة بسبب إجراءات تقشفية، لكن أجهزة الأمن استطاعت إخمادها، وظلت البلاد تشهد احتجاجات متفرقة منذ ذلك الوقت، واجهتها الأجهزة الأمنية بعنف، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بحشد حزب الأمة لأنصاره السبت الماضي، ومطالبته للرئيس البشير بالرحيل. وتجمع المعارضة على إسقاط النظام عبر العمل المدني، بيد أنها تختلف مع المهدي في كيفية التغيير، إذ يدعو المهدي لاعتصامات في الميادين العامة لإجبار النظام على قبول تسوية سياسية شاملة تفضي لتحول ديمقراطي كامل، بينما تصر بقية أحزاب تحالف المعارضة على إسقاطه بانتفاضة شعبية، وإقامة نظام بديل على أنقاضه. الشرق الاوسط
