مقدمة لابد منها: الحديث عن المحكمة الدستورية العليا ليس ترف في كل الاحوال زال او بقي هذا النظام المهتريء للاخوان المسلمين في السودان..الترهل المريع في السودان لان يقود لحتمية انهيار الدولة المركزية في اي لحظة وحتى لا يفتح الامر على الفوضى الخلاقة وتزيد معاناة الناس من مضاعفات انهيار الامني والاقتصادي هذا النظام لفاسد والفاشي لابد ان تتوفر البدائل العاجلة والعلمية والعملية ..وواحدة من اهم اركان الاستقرار هو ان تعتمد كافة القوى الديموقراطية اتفاقية نيفاشا المرجعية الاولى لاستعادة هيكلة السودان وباسس جديدة وعادلة(اي جهة لا تؤمن بي نيفاشا مرجعية عليها ان تبحث عن منابر اخرى ولا نعيد انتاج التحالفات المهزوزة التي ضيعت مكاسب الحركة الشعبية. شمال في انتخابات 2010).. واهم امر مستجد في الساحة الدستورية السودانية هو المحكمة الدستورية العليا-(دستور 2005)..وهي ركن اساسي في النظم المعاصرة وشهدنا سجالاتها في مصر وفي الولاياتالمتحدةالامريكية عبر 200 سنة..والمقولة عن الجيش حامي الدستور مقولة مغلوطة الجيش حامي البلاد والمحكمة الدستورية هي حامية الدستور..وعلى كل اللذين يفهمون "قوة القانون".. وليس "قانون القوة" السعي لتفعيل هذه المحكمة وفرضها في هذه المرحلة..في حل كافة القضايا العالقة في السودان.. .... الفصل الأول المحكمة الدستورية إنشاء المحكمة الدستورية 119 (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد. (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها. (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم. (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه 120 (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل. (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات . قضاة المحكمة الدستورية 121 (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية. (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين. اختصاصات المحكمة الدستورية 122 (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى: (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات، (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد، (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية, (ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية، (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان. .....العقد الاجتماعي 1-الحرية والديمقراطية ... هي فطرة الله التي فطر الناس عليها ...انتهى عصر الأنظمة الشمولية والوصاية على الشعوب أي اعتداء عليها أو احتكارها لا يعتبر مجرد اعتداء علي حق من حقوق الإنسان والمجتمع وحسب بال انه تحدى لارادة الله(فذكر إنما أنت مذكر* لست عليهم بمسيطر) 2-لا بد من خلق وحدة وانسجام بين النظرية والتطبيق عند قيادات الأحزاب السياسية حتى لا توجد حالة مزمنة من الازدواج في ظل التناقض القائم بين النظريات والتطبيق العملي في الممارسة السياسية في السودان 3-الابتعاد عن استخدام الأساليب التكتيكية ذات الطموحات الذاتية والنرجسية والعمل على استخدام الأسلوب العلمي و الموضوعي الذي يخدم المصالح العليا للمجتمع وتعمل على إيجاد عناصر فعالة قبل المطالبة بتعميمها على الوقع لابد ان تتمثل في ممارسة القيادات والزعامات الحزبية لتشكل قدوة حسنة ومثلا للقاعدة الشعبية التى يمثلونها 4- تامين كل المعطيات الخلاقة والايجابية لترسيخ وعى وحدوى ديموقراطي على قدم المساواة واتاحة كافة وسائل التعبير لجميع اهل السودان دون استثناء 5-رعاية واشاعة الثقافة الوطنية على نطاق واسع لدحض القيم الهدامة الوافدة والموروثة فى المجتمع،سواء كانت ايدولجيات وافدة متيبسة او اطر طائفية مترهلة 6- الاهتمام بكل جوانب التراث الوطنى بالذات ما يتعلق بالجوانب الايجابية فيه ليشكل منطلقا ودافعا للاجيال الحالية والقادمة بروح ديموقراطية عبر الفهم الموضوعى والمعاصر للتراث،حيث ان التاريخ كتب فى الماضى بصورة عدائية ليخدم فئة معينة،هذا العمل الجديد لفهم التاريخ والتراث يستهدف خلق الإبداع لدى الشعب ولخدمة التطور والازدهار المنشود اضافة لكونه يعطى الديمقراطية السودانية وجها مشرقا يثرى التجربة السودانية حتى تكون جديرة بالتعميم على المستوى العربي والأفريقي خاصة ان السودان من أوائل الدول فى العالم الثالث التى عرفت الديموقراطية 7- إيجاد قاعدة علمية واسعة تسهم فى صنع اطار عام ومنهج يستوعب معطيات التكنلوجية المعاصرة فى مجال الاتصالات والمعلومات بالذات وذلك لخدمة التنمية والتى هي مطلب الإنسان البسيط وسمة العصر 8-العمل علي دحض كافة الممارسات والاتجاهات الفكرية ذات النزعة الضيقة والمبتذلة التي تحط من مقومات المجتمع ومن الديمقراطية والوحدة ،ووضعها تحت المجهر قبل تطبيقها بصورة مشوهة ويدفع ثمنها الشعب . 9-خلق مناخ نقى للتفاعل الديموقراطي من خلال القبول بالأخر واعتماد اكثر من راى للوصول إلى الحقيقة والصواب 10- السلطة تكليف وليس تشريف وهى مسؤولية جسيمة تمتد بين دارين بين الدنيا والآخرة من أولويات الحاكم العادل التنمية والعدالة والسلام والأحزاب اطر سياسية ذات برنامج محددة وهى وسيلة وليست غاية ويجب ان تكون معبرة عن كل الشعب وليس مبنية على أسس دينية او جهوية او عرقية التعريف العلمي للهوية السودانية:11- 1-هو كل إنسان ولد خارج السودان من أب او أم سودانية أو ولد داخل الحدود الجغرافية المعرفة بالسودان أو ولد أبيه أو جده في السودان أيضا، يحوز الجنسية السودانية بالميلاد-الجنسية الخضراء 2-كل إنسان أقام خمس سنوات في السودان-مع فيش نظيف - يحوز على البطاقة البيضاء* ): وهى أيضا تعنى الجنسية السودانية البطاقة البيضاء_THE WHITE CARD (هي حق المواطنة التي تكفل له كل حقوقه المدنية أسوة بالسوداني صاحب الجنسية السودانية بالميلاد ***** نقد أحزاب السودان القديم 1-غياب الديموقراطية داخل الأحزاب نفسها أدى إلى زوالها من السودان 2-كثرة الأحزاب السياسية وضيق أطرها السياسية يدل على تدنى الوعي في مفهوم الحزب ومفهوم الديموقراطية نفسها 3-غياب البرنامج الشامل وانعدام المؤسسية في الأحزاب التقليدية ذات القاعدة الجماهيرية العريضة ادى إلى تعطيل كافة مشاريع التنمية وانعدام أي تغيير كمي أو نوعى وجعل القوى السودانية المستنيرة تنفض من حولها وسعت في البحث عن أطر جديدة 4- الأحزاب ذات الايدولجيات الوافدة"0اممية-قومية-أصولية" التي تفتقر للقاعدة الجماهيرية العريضة لجأت الى الانقلابات العسكرية وأدت الى إهلاك الحرث والنسل وتشريد الكفاءات السودانية الجيدة 5-الاحزاب الأفريقية التي يشكلها إخواننا من أبناء الجنوب ومناطق جبال النوبة ليس لها برنامج أو أفكار محددة أو بعد شعبي بل تكرس للنزاع القبلي والمناطقى في جنوب وغرب السودان... ******** الأحزاب السودانية الحقيقية 1- نحن في السودان في حاجة الي أحزاب سياسية سودانية يتشرف كل السودانيين بالانتماء إليها أحزاب وطنية تولد من تراب الوطن ومن القواعد وتمثل إرادة الشعب وليس أحزاب من صنع الاستعمار القديم والحديث تزيف الواقع وتفسد المعنى والمضمون وتثير الفتن العرقية والجهورية 2- نريد أحزاب وطنية تكون قاعدتها من ملايين الأعضاء وتصعد إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع والانتخاب وليس عبر الانقلابات العسكرية 3- نريد أحزابا تؤمن بالرأي والرأي الأخر عبر وسائل الإعلام المعروفة وتحترم وعى الشعب أحزابا تفهم أن مفاهيم الخمسينات والستينات والسبعينات لم تعد تصلح الآن في عصر شهد ثورة الاتصالات أضحى العالم قرية صغيرة تتمتع بشفافية عالية حيال الإنسان وحقوقه ومتطلباته وتوفير سبل الحياة الكريمة الآمنة المتمثلة في التنمية والسلام العادل والدائم -4- نريد تجديدا في اطر وهياكل الكيانات السياسية* حتى تصبح أحزاب حقيقية وانتخابات حرة نزيهة في كل حزب ابتداءا من اصغر خلية حتى نهاية السلم الهرمي للحزب وفقا للثوابت الوطنية المعروفة* 5-نريد التجديد والتصعيد لدماء شابة جديدة كل دورة انتخابية جديدة سواء كان فى المجالس النيابية أو النقابية ولا نريد تلميع شخصيات بعينها تحت مسمى القيادة التاريخية فان ذلك يقتل فى الطموح القواعد ويقوض الحزب نفسه 6- لا يجب انتخاب شخص اكثر من دورة انتخابية واحدة والا سنجد أنفسنا قد شخنا وشاخت معنا أحزابنا وقادتها الدكتاتوريون وأصبحنا خارج العصر 7-بدون هذه المعايير لن ينصلح حالنا ولا يحق لنا إن نتكلم باسم الشعب وندعى تمثيله ونحن نختزل أحزابنا فى زعماؤها القدامى وعدائهم غير المؤسس لبعضهم البعض الذي دفع ثمنه الشعب السوداني عبر 60 سنة الماضية من 1956-2013 ******** *الثوابت الوطنية الحقيقية -الديموقراطية "التمثيل النسبى"والتعددية الحزبية-1 -بناء القوات النظامية على اسس وطنية كم كانت فى السابق-2 -3-استقلال القضاء وحرية الاعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة"التلفزيون-الراديو –الصحف" احترام علاقات الجوار العربى والأفريقي واحترام خصوصية العلاقة مع الشقيقة مصر-4 احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية-5 احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها-6 ******** روشتة 2013 العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور - المؤسسات الدستورية واعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الامن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الاسلامي في بلد المنشا مصر يجب ان نعود الى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الاشخاص لن يجدي ولكن تغيير الاوضاع يجب ان يتم كالاتي 1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لاهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة الان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي ازمات سياسية محضة.. 2-تفعيل الملف الامني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام 3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجيهزها للانتخابات المبكرة 4-استعادة الحكم الاقليمي اللامركزي القديم -خمسة اقاليم- باسس جديدة 5-اجراء انتخابات اقليمية باسرع وقت والغاء المستوى الولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه 6-اجراء انتخابات برلمانية لاحقة 7-انتخابات رآسية مسك ختام لتجربة ان لها ان تترجل... 8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية [email protected]
