من المعروف أن الدولة بسلطاتها الثلاث أوجدت من أجل تنظيم حياة المواطنين وتقديم الخدمات لهذ المواطن وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة له .. كل ذلك تم بنظريات في علم السياسة والإجتماع والإقتصاد .. وأيضاً بتراكم معرفي جراء تطبيق تلك النظريات علي أرض الواقع .. من المفترض أن تتناغم السلطات الثلاث في أداء واجباتها من أجل خدمة المواطن ، ولكن ذلك لا يتوافر في دولتنا السودان والتي أعلنت رسمياً رفع يدها عن تقديم أي خدمة للمواطن .. بل في ولاية شمال كردفان فان السلطات الثلاث تتناغم من أجل الضغط علي المواطن وتحميله أعباء لا طاقة له بها وليست من واجباته في شئ . فقد قرر الجهاز القضائي للولاية فرض رسوم سميت ( رسوم تشييد ) تحصل من كل مواطن يطلب خدمة من مكتب تسجيلات الأراضي وإستمرت هذه الرسوم سنين عددا وذلك بمباركة المجلس التشريعي لولاية شمال كردفان !!!!!! والسؤال ؛ لماذا يتحمل مواطن الولاية عبء تشييد مباني القضائية ؟؟ وهل من حقه مسآءلة الجهاز القضائي عن هذه المبالغ ؟؟ بل هل من حق المجلس التشريعي نفسه مساءلة الجهاز القضائي عن هذه الأموال ؟؟ تقدمت النيابة بمشروع قانون لتحصيل رسوم علي العمل الجنائي !!! وهو من المعروف أن فتح البلاغات وتقييد الدعاوي الجنائية تقدم للمواطن مجاناً ... ولكن في هذه الولاية لا بد من إرهاق المواطن بالمزيد من الجبايات !! إن مجرد تقديم مثل هذا القانون وإجازته من قبل مجلس وزراء الولاية وإيداعه منضدة المجلس التشريعي يوضح بجلاء عقلية القائمين علي الأمر والذين لا هم لهم سوي إبتداع أشكال وطرق مختلفة لتحميل المواطن مزيداً من الأعباء . مواطن هذه الولاية هو الوحيد الذي يرغم وبالقانون للدفع للحكومة الولائية من أجل سد ثغراتها وتسيير شئونها .. أليس هو من أستقطع من موظفيه وعماله راتب يومين شهرياً لمصلحة ما يسمي بالنفرة ؟؟ أليس هو من فرض عليه قسراً وقهراً أن يدفع مبلغ جنية لكل جالون وقود يباع داخل الولاية ؟؟ أليس هو من الزم بقوة القانون أن يدفع مبلغ عشرة جنيهات عن كل كرتونة أو جوال بضاعة يدخل الولاية ؟؟ أليس هو من أجبر علي دفع مبالغ تتراوح ما بين 20-75 جنية في أي إجراء أو خدمة بمصلحة الأراضي أو التسجيلات ؟؟ أليس هو من أجبر أبنائه التلاميذ علي دفع هذه الجبايات حتي ولو أدي ذلك لطرد التلميذ من المدرسة ؟؟ أليس هو من ألزم وأحبر نسائه اللائي خرجن في ظروف قاهرة من اجل تربية أبنائهن بدفع مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً ؟؟؟ كل ذلك والمجلس التشريعي لا يحرك ساكناً بل يبارك كل ما تطلبه السلطة التنفيذية بل والسلطة القضائية !!! ليجد مواطن هذه الولاية نفسه محاصراً بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل إرهاقه وتحميله عبء سد كل الثغرات وحمله علي إكمال كل نواقصهم وما أكثرها .. كفي أيها السلطة التنفيذية !!! وعليك أيها المجلس التشريعي أن تعي دورك تماماً والوقوف مع المواطن في قضاياه العادلة !!! ونقول للقضائية ما لهذا أنشأت القضائية وأجهزتها في الولايات . عثمان حسن صالح المحامى [email protected]
