قبيل أيام حينما أصرت الأستاذة بدرية سليمان على ممارسة الرعي الجائر في الدستور تصدت لها سيدة أخرى من داخل البرلمان..عواطف الجعلي خرجت غاضبة من اجتماع لجنة تعديل الدستور ووضعت استقالتها بين يدي رئيس المجلس الوطني..من بعد السيدة الجعلي غضب الفريق مهدي بأبو نمر ولجنة بدرية تتوسع في التعديلات ..حفيد الناظر بأبو نمر قدم أيضاً استقالته من لجنة بدرية..الاستاذ السماني الوسيلة مارس أضعف الإيمان الدستوري ورفض عضوية لجنة مصغرة تجعل التعديلات أمرا واقعا. يوم الجمعة الماضية اعلن رئيس البرلمان خلال برنامج مؤتمر إذاعي ان توافقا تم بين الجهات العليا يقضي باستبعاد التعديلات الإضافية التي اقترحتها لجنة الأستاذة بدرية سليمان..وكانت اللجنة المعنية قد اقترحت نحو خمسة عشر تعديلا إضافيا تعزز معظمها سلطة رئيس الجمهورية..ماكان ل(السوبر تنظيم ) ان يحني راسه للعاصفة ويخفض من سقف الخروقات الدستورية لو لا انه شعر بالخطر..عامل الزمن لا يسمح بالقراءة المتأنية في التعديلات ..إحالة التعديلات الى لجنة التشريع يعني سقوطها من الناحية العملية..الحكومة تحتاج لهذه الطبخة المتعجلة قبل فتح باب الترشيح للانتخابات في العاشر من الشهر الجاري. الان انتهت الجولة الأولى بتراجع السلطة عن الحاق الاذي بكامل الدستور..صحيح ان اللحنة أحرزت هدفا من تسلل وأصح حينما نكصت عن وعدها وأدخلت مادة إضافية عن جهاز الأمن لم ترد في مقترحات الرئاسة ..المهم يوم الثلاثاء القادم سيتم التصويت على التعديلات بشكلها النهائي..رئيس الجمهورية طلب من النواب التصويت للتعديلات..لجنة اختيار المرشحين لم تحدد التشكيلة النهائية التي سيلعب بها الحزب الحاكم في البرلمان القادم وجعلت ذلك في يوم الأربعاء ..التوقيت يعني التربص بكل من يقف ضد التعديلات من النواب..رغم هذه المعادلة على النواب تقديم الضمير على تقرير المصير. في تقديري يجب على النواب ان يطالبوا بسرية التصويت في هذه الجلسة التاريخية ..الطريقة البدائية في التصويت عبر رفع الأيدي أو الوقوف تقلل من الشفافية وتجعل الامتحان مكشوفا امام السلطة القابضة..التصويت السري اثبت جدواه في الانتخابات التمهيدية لمنصب الوالي..في أكثر من ولاية تعثر الوالي الذي بيده الأمر ..ما كان ذلك سيحدث ان كان التصويت يتم بالآلية التقليدية المعتمدة الان في البرلمان. عزيزي النائب تذكر ان التاريخ سيسجل مضابط هذه الجلسة التاريخية..سيقرأ أحفادك ذات يوم تفاصيل هذا الحدث كما يفعلون اليوم مع النائب دبكة الذي قدم مقترح اعلان الاستقلال من داخل البرلمان .. التراجع عن انتخاب الوالي ردة دستورية وانتقاص من حق الشعب في اختيار حكامه وتجاوز صريح لروح الدستور ونصوصه الجامدة. بصراحة ..أي صوت يقف ضد مذبحة الدستور سيكون له قيمة ويعتبر كلمة حق في وجه سلطان ظالم ...سيشهد هذا الصوت لصاحبه يوم يأتي الحساب . (التيار). [email protected]