لا بد لى فى مبتدأ هذا المقال إلى أن أشير أنَ ليس لى أى علاقة تنظيمية ،أو فكرية تجمعنى بالأستاذين الكبيرين ،ماعدا مهنة المحاماة ،ولكن نسبةً لتمثيل هذين الشخصين العالمين فى مجال القانون والسياسة لوطنهما العزيز ولشعبهما الكريم فى محافل إقليمية ودولية ،وكانا وجهاً مشرقاً وشرفاً لا يدانيه شرف لنا كسودانيين ،فالنظرة المجردة لتقييم أى عمل أو إنجاز أى شخص ،يجب أن تكون بعيدة عن الشخصنة ،فهذين الأستاذين الجليلين ،معروفان بمعارضتهما الصريحة لحكم المؤتمر الوطنى أو الإسلاميين منذ إستلائهم على السلطة بالقوة فى عام 1989م ومازالا ينتقدان السياسات الفاشلة التى ينتهجها الحزب الحاكم حتى تاريخ اليوم ،و مما لا شك فيه إنَ إعتقال الأستاذين الجليلين/فاروق أبوعيسى وأمين مكى مدنى،بواسطة جهاز الأمن وفتح بلاغ ضدهما،لا يليق بالمكانة الرفيعة والسامية التى وصلا إليها سواء كان بتبوأهما لمناصب كبيرة فى المنظمات الإقليمية والدولية،أو معارضتهما الشجاعة للحكومة من داخل السودان فالأستاذ فاروق أبو عيسي الرجل العلم ، والقانوني البارع .. صال وجال مدافعاً عن حقوق وحريات الإنسان ، حتي وصل به المطاف ليكون أميناً عاماً لإتحاد المحامين العرب،وهنا فقط أضع قلمى جانباً ،وأترك الكلمات الرائعات التى خطها قلم الأستاذ الكبير/المرحوم/التجانى الطيب بابكر فى حق الأستاذ/فارروق أبوعيسى ،وقد قمت بنقله من الموقع المرموق(سودانيزأونلاين):- كلمة الاستاذ التجانى الطيب بابكر "مناضل لا يفتر فى سبيل وطنه" فاروق ابوعيسى جدير بكل تقدير, حقا له على زملاءه وعارفيه, بغير تفضلا ولا منه من احد , واقول هذا كشاهد, وشاهد ممارس لا متفرج عرف فاروق ابوعيسى على امتداد مايقرب من نصف قرن , مناضلا من اجل شعبه افارقه وعرباء والبشر عموما, فى سبيل الحرية والديمقراطية والعدل. وحياة فاروق اليوم امتداد لحياته منذ صباه الباكر , كسب ما كسب من اسرة ذات اسهام فى الوطنية والثقافة والخدمة العامة , واضاف من خصائصه وتجاربه ماشكل الشخصية التى نعرفها اليوم. شارك فى المعارك الاولى لحركة الطلاب السودانيين , ثم هاجر الى مصر لمواصلة دراستة, وهنالك شارك ايضا بنشاط عام 1956 ضمن وفد الجبهة المعادية للاستعمار للتضامن مع الشعب المصرى ضد العدوان الثلاثى وكان هو ايضا ضمن المتطوعين. تخرج من كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية قبيل انقلاب عبود , والتحق بمهنة المحاماة , وللمحامين الوطنيين فى السودان تقاليد مجيدة, منذ الدرديرى احمد اسماعيل وعابدين اسماعيل واحمد خير ومبارك زروق وغيرهم وغيرهم ممن لا يحصرهم عد. فالمحاماة بالنسبة لهم لم تكن مجرد مهنة - علما بانها كانت مهنة مجزية وتتيح مستوى طيب من الحياة - ولكنها ايضا مدخلا الى العمل العام والخدمة الوطنية . واذا كان للمثقفين المستنيرين عموما فضل الريادة فى التنوير الوطنى وفى شق دروب النضال الوطنى , فان الهام القانونين منهم , قضاة ومحامين كان بارزا وكان لمهنتهم وثقافتهم القانونية دورا فى الدفاع عن الوطنية لا للدفاع عن الوطنيين الذين طالتهم قوانيين العنف الاستعمارية وانما بصورة متزايدة فى توسيع دائرة المطالبة برفع تلك القوانين الظالمه وبالديمقراطية وحقوق الانسان , مما ادى الى اتساع الوعى بالحقوق الوطنية والديمقراطيه وعندما تحقق الاستقلال فى مطلع 1956 كان مطلب الديمقراطيه مكملا اساسيا لمطلب الحرية السياسية . وفى هذا الجو الذى لم يكن غريبا عليه انغمس المحامى الشاب وسرعان ما اتاحه له دكتاتورية 17 نوفمبر فرصه الدفاع عن المقاومين لحكمها وسياستها من طلاب ونقابين وغيرهم من المعارضين . وهو نفسه انخرط ايضا فى نشاط نقابه المحاميين. وماهو الا قليل حتى قاد نشاطه السياسى والنقابى الى يصبح ضحية القوانين الدكتاتورية وسياستها القمعية, فعرف الملاحقة الامنية اللصيقة والمعتقلات والسجون. وقاده ذلك الى ان يصبح احد مندوبى الحزب الشيوعى فى جبهة المعارضة 1959-1961 . واحد قاده جبهة الهيئات فى ثورة اكتوبر 1964, ثم ان يخوض فى انتخابات 1965 و1968 مرشحا عن الحزب وعندما وقع انقلاب 1969 اختاره منظمو الانقلاب ضمن وزراء السلطهالجديده, وفى الصراع الذى نشأ بين الحزب الشيوعى وتلك السلطة, وما صاحبه من صراع داخل الحزب تطور الى اكبر انقسام فى تاريخه, انحاز فاروق الى المجموعة الانتهازية , ولكنه لم يلبث معها الا قليلا , فخرج منها وعاد الى موقعه الطبيعى فى صف الوطن والديمقراطية , شارك بنشاط فى معارضة نظام مايو الامر الذى قاده مره اخرى الى المعتقلات والتعرض للسياسات القمعية. ومنذ نحو عشرين عاما جاء فاروق الى القاهرة واختاره المحامون العرب امينا عاما لاتحادهم ولقد احسنو الاختيار. لقد اختاروا رجلا كان له رصيدا وافرا من المعارك على امتداد السودان فى سبيل الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون , ورصيد وافرا فى خبرة العمل النقابى كقائد ممارس فى نقابة المحامين السودانيين وفى الدفاع عن النقابيين السودانيين وعن المشاركة فى مؤتمرات المحامين العرب , ورصيد وافر فى التضامن مع الشعوب الافريقية والعربية , واضافة الى رصيد وافر بالمعرفة المباشرة بالعديد من رجال الدوله والقاده السياسين العرب. وساعده ذلك الرصيد اكثر على ان يؤدى مهمته فى اتحاد المحامين العرب فى مختلف جوانبها بقدرات وكفاءة عالية . وعلى يديه تطور الاتحاد الى منظمة ذات مكانه مقدرة على المستويين الاقليمى والدولى. ولا حاجة الى ان اعدد بالتفصيل الخدمات التى قدمها فاروق الى وطنه ومواطنيه من موقعه فى تلك المنظمة الكبيرة , ونحن ننتهز هذه الفرصة لنشكر اتحاد المحاميين العرب على ما قدمه لنا وان نتذكر بالعرفان و التقدير الدائم لقاده الاتحاد احمد الخواجه وغيرهم من العاملين والعاملات فى الاتحاد. التجانى الطيب بابكر - أما د. أمين مكى مدنى فهو رجلٌ له باعٌ طويل فى الدفاع عن حقوق الانسان وناشط في العمل الوطني والنقابي ، ووزير في حكومة الانتفاضة (1985-1986)، ولعب دورا أساسيا في صياغة ميثاقها. - مهنيا، خبير في مجال حقوق الإنسان ، محامي، محلل سياسي، مدير إداري، متخصص في التعاون التنموي، أستاذ قانون، ناشط ومنظم. خمسة وثلاثون عاما من الخبرة الأكاديمية والقضائية والحكومية وغير الحكومية على المستويات الإقليمية والدولية،. خبرة مهنية وإدارية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. قاضي ومحاضر في القانون. عضو المجلس التنفيذي لست منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان وجمعيات مهنية قانونية. 1991 حصل على جائزة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان.1991 حاصل على جائزة نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان، نيابة عن نقابة المحامين في السودان، وعضو خبير في بعثات التقييم الدولي في (كمبوديا) من قبل كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. معلومات شخصية - تاريخ الميلاد 2 فبراير 1939سوداني الجنسية متزوج وله خمسة أطفال التعليم - دكتوراه، جامعة ادنبره، 1970 (القانون الجنائي المقارن) ماجستير في القانون (الامتياز)، جامعة لندن، 1965 ليسانس في الحقوق (مرتبة الشرف)، جامعة الخرطوم، 1962دبلوم (القانون المدني) من جامعة لوكسمبورج، 1964 المهارات - الخبرات الادارية، خدم في مناصب إدارية في عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية . - محلل للسياسات، بناء علي خبراته المهنية مع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان والمناصب الحكومية. - اللغة، طلاقة في اللغتين العربية و الإنجليزية ، ومعرفة بالفرنسية والسواحلية. - محام دولي، ومستشار قانوني، وأستاذ قانون، وقاض. العمل - شريك أساسي بمؤسسة الكارب ومدني القانونية، الخرطوم. - مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيروت، لبنان، ممثل المكتب الإقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بيروت، فبراير 2002، أكتوبر 2004 - بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ، المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان (يوناما) في إصلاح القانون في أفغانستان، عام 2002. - المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أغسطس 2003. - مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، زغرب، كرواتيا، رئيس البعثة. - مارس 2001 – فبراير 2002مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ومكتبه في غزة، المستشار الفني الرئيسي ورئيس المكتب مايو 1997 إلى مارس 2001 . - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، مستشار قانوني 1995-1997 . - الحكومة الانتقالية الديمقراطية في السودان، الخرطوم، مجلس الوزراء وزير الأشغال والإسكان. 1985 – 1986 - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الخرطوم، المستشار العام، 1976-1978، - البنك الدولي، واشنطن ، 1975-1976 - مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جنيفوتنزانيا، المستشار القانوني ونائب الممثل في تنزانيا 1971-1975 - جامعة الخرطوم، كلية الحقوق، باحث ومحاضر في القانون العام، 1965-1971 - قضاء السودان، قاض، 1962-1963 الأنشطة التنظيمية والانتماءات - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعضو مجلس الأمناء منذ عام 2004 حتى الآن. - رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (في المنفى)، لندن 1992 وحتى مايو 1999 . - (عضو مؤسس ومشارك نشط) رئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، الخرطوم، 2008 وحتى الآن - المكتب الدائم، اتحاد المحامين العرب، القاهرة، من 1992 إلى عام 2003. - مجلس الإدارة، المنظمة العالمية للمجتمع المدني، واشنطن العاصمة، 1993-1995. - رئيس جمعية المحامين الأميركيين من أصول إفريقية، واشنطن العاصمة، 1993 إلى 1995. - عضو المجلس التنفيذي، نقابة المحامين في السودان، 1988-1989 (المحظورة في عام 1989). - رئيس التنظيم الشعبي السوداني للدفاع عن الديمقراطية والوحدة الوطنية، الخرطوم، 1986-1989 (المحظور في عام 1989). - نائب رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحامين، القاهرة، 1997 حتى الآن. - عضو مجلس الأمناء، البرنامج الإقليمي لأنشطة حقوق الإنسان، القاهرة 1998 حتى الآن. - ممثل المنظمات غير الحكومية، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، 1993 - ممثل المنظمات غير الحكومية، في دورات لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة لمنظمة الاتحاد الأفريقي في بانجول. - ممثل المنظمات غير الحكومية في لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، جنيف، 1992، 1993، 1994،1995. - عضو، مركز الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بعثة التقييم لتقييم المساعدة لحقوق الإنسان مشروع ومكتب مفوضية حقوق الإنسان في كمبوديا، 1996. - عضو، فريق مؤسسة فورد للتقييم وإعادة النظر في عمل اللجنة الدولية للحقوقيين. - عضو، اللجنة الدولية للاستقصاء حول الحرب الإسرائيلية اللبنانية، عام 2006. - كاتب تقرير الخلفية للجنة الدولية للحقوقيين عن حالة حقوق الإنسان في السودان . - الاتصال والتعاون والدعم لمختلف بعثات حقوق الإنسان وأنشطة منظمة العفو الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية. هيومن رايتس ووتش، لجنة المحامين لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، صندوق من أجل السلام، المنحة الوطنية للديمقراطية، منظمة المادة 19، انتر رايتس، وغيرها. رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات القانونية، السودان. - تقديم المعلومات والدعم للمقرر الخاص للجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان. - كتب العديد من المقالات حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني. تقرير الخبراء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الإنساني في السودان. كاتب تقرير مفوضية حقوق الإنسان، جنيف، عن حالة حقوق الإنسان في القاهرة، 2008 - كاتب كتاب "جرائم انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السودان 1989 -2001″ القاهرة للكتاب، 2001 (باللغتين العربية والانكليزية). عضو في مجلس كلية الحقوق، جامعة الخرطوم، 2005. - المقالات المنشورة في الدوريات والمجلات العربية حالة الطوارئ في العالم العربي. مراجعة العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1993 مبادئ استقلال المهنة القانونية: الفلسطيني مجلة نقابة المحامين، العدد 4، رقم 5، 1998 المسؤولية الشخصية والمحكمة الجنائية الدولية: "لدينا حقوق" مجلة حقوق الإنسان، ومركز التدريب، اليمن، العدد 14، كانون الأول 2002 ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان: مراجعة العربي لحقوق الإنسان، تونس، العدد 6، 1999 القضية الفلسطينية: التحديات الإقليمية والدوليةمراجعة العربي لحقوق الإنسان، تونس، العدد No.9، 2002 المشاكل التي تواجه السودان حركة حقوق الإنسان: المركز العربي لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1997 الإسلام وحقوق الإنسان: وقائع ورشة عمل – المجلة العربية لحقوق الإنسان NO.7 العدد، 200 السلطة القضائية وحقوق الإنسان في السودان؛مجلة المعهد العربي لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1997 الولاية القضائية العالمية – المسؤولية من المخالفين للقانون الإنساني الدولي في فلسطين: نشرت من قبل اتحاد المحامين العرب، القاهرة، 2001مواد في اللغة الإنجليزية حقوق الإنسان، والمرحلة الانتقالية في السودان. الدولة فينكس، والتي نشرتها أفريقيا العدل، لندن، 2001 مساهمة في المؤتمر حول الولاية القضائية الدولية. الكتب - جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، القاهرة، 2001 - انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة - المحكمة الجنائية الدولية - عالمية حقوق الإنسان دور المحامين في تعزيز حقوق الإنسان وبعد هذه السيرة الذاتية العطرة لأستاذنا الجليل د.أمين مكى مدنى والتى نقلتها من موقع صحيفة حريات الإلكترونى والذى هو من المواقع التى لها قصب السبق فى تنوير الشعب السودانى،وإستنهاضها من أجل اللحاق بركب الشعوب المتقدمة،والتى الأن تستظل بالحرية والعدل والديمقراطية الراسخة وسيادة حكم القانون. إذن:على الحزب الحاكم أن تكون نظرته شاملة للمصلحة العامة،لا لمصلحته الضيقة والتى تتمثل فى خوفه من إبعاده عن كرسى السلطة،فالأستاذين الجليلين،عملا على إقناع الحركات المسلحة من أجل ،ترك السلاح والعمل على تغيير السلطة أو نظام الحكم بالوسائل السلمية،وهذا مجهود يقدر لهما،وجدير بالحزب الحاكم ،أن يشكرهما عليه،بل يكرمهما على مستوى الدولة،فهو الأن فى أمس الحاجة لخبرتهما القانونية لمواجهة ،مطالبات المحكمة الجنائية بتسليم قادة الحزب الحاكم لمحاكمتهم لإتهامهم بإرتكاب جرائم حرب فى دارفور. والله الموفق د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى [email protected]
