قادة أربعة عشر حزباً سياسياً معارضاً، ومنظمات مجتمع مدني، التأموا أمس الأول، وأعادوا التوقيع على نداء السودان، الذي وقعه حزب الأمة القومي، والحركات المسلحة في دارفور، والحركة الشعبية قطاع الشمال، حيث تضمن النداء رؤية تلك الأطراف لحل أزمة البلاد عبر تفكيك النظام الحال في الخرطوم، يأتي هذا التوقيع مع اتخاذ حزب الأمة القومي تدابير للخوض في العمل السري، بعد أن وجَّه الأمن خطاباً إلى مجلس الأحزاب، الذي بدوره وجّه خطاباً إلى حزب الأمة، هذه الخطوة تأتي في ظل الشد والجذب بين الحكومة والأحزاب المعارضة، خاصة أن قوى المعارضة الموقعة على نداء السودان تصفه بأنه تحقيق وحدة قوى التغيير على ميثاق وطني جامع يعمل الجميع على الوصول إليه، هذا التوقيع ربما جاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين وهم فاورق أبو عيسى رئيس هيئة تحالف المعارضة، وفرح عقار، والناشط في منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، الذين تم اعتقالهم بمجرد وصولهم إلى الخرطوم، وهم قادمون من أديس أبابا؛ حيث فتحت في مواجهتما عشرة بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام. التوقيع والتعديلات يأتي هذا التوقيع الآن، والبلاد تشهد احتقاناً سياسياً لكل الأحزاب السياسية، في وقت يرى فيه الكثيرون تعثر عملية الحوار السياسي، الذي حمله خطاب الوثبة، كما وصف حالته زعماء سياسيون على رأسهم الصادق المهدي، وقائد حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين، ويعتقد المراقبون أن خطوة التوقيع هذه تأتي والبلاد تشهد انقلاباً دستورياً كبيراً بعد إجازة التعديلات الدستورية، التي وصفتها المعارضة بأنها تقويضات دستورية تشكل انقلاباً في الساحة السياسية مما يقتضي ترتيبات ومواقف قوية من الحركة السياسية بهدف انتزاع تعددية حقيقة تتيح عملاً سياسياً ذا جدوى أو الانتقال إلى خارج القبضة الشمولية وتجريد السلطة من التعددية الديكورية– كما وصفتها– وقالت المعارضة- على لسان حزب الأمة- الذي وقع أيضاً مرة أخرى مع الأربعة عشر حزباً، ثم أصدر بياناً، قال فيه: إن هذه التعديلات لا يمكن لأي قوى سياسية أو نقابية أو أكاديمية أو منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات دولة أو أحزاب سياسي أن تقبلها، وإلا صارت شريكة مع أصحابها في الإجهاز على الحياة السياسية في السودان، مشيرة إلى أن التعديلات قضت على النظام الفيدرالي، ونسفت الاستحقاقات التي أسستها اتفاقية السلام، واتفاقيات السلام اللاحقة مع فصائل دارفور والشرق؛ لأن التعديلات- جميعها- مؤسسة على اللا مركزية، وأعطت صلاحيات فيدرالية أخرى، بما حول البلاد إلى نظام مركزي، وشطبت الفيدرالية من النظام السوداني، كما أشار المعارضون إلى أن التعديلات أسقطت حقوق بروتكولات جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق؛ لأن نص الدستور حتى بعد انفصال الجنوب من حقهم أن يشاركوا في أية تعديلات، وقال المعارضون: إن التعديلات تمت دون أية مشاركة شعبية، وتمت إجازتها في جلسة مشتركة للمجلسين والدستور ينص على أن تجاز بأغلبية 75% من كل مجلس على حده. الأحزاب والوطني أربعة عشر حزباً وقعت مرة أخرى على نداء السودان، وهناك ثلاثة وعشرين حزباً من الأحزاب المحاورة، بهذا يصبح عدد الأحزاب سبعة وثلاثين حزباً من جملة الأحزاب التي ترفض هيمنة المؤتمر الوطني، وهذا الأخير يمضي في الانتخابات- رغم أنف الأحزاب-، هذه السبعة والثلاثون حزباً ترفض التعديلات- جملة وتفصيلاً-؛ ففي الوقت الذي صفها الطيب مصطفى بأنها صنم العجوة الذي يأكل منه المؤتمر الوطني كلما جاع، يصفها المؤتمر الوطني بأنها هديته إلى الشعب السوداني للعام 2015، ويقول عنها غازي صلاح الدين: إنها انقلاب دستوري- كامل الدسم-، إلا أن هناك أحزاباً ترى أن رفض التعديلات الدستورية لا يعني عدم الدخول في الانتخابات، كحزب الحقيقة الفيدرالي، وحزب اتحاد قوى الأمة، وحزب العدالة، بل حتى المؤتمر الشعبي- الذي انسحبت كتلته من البرلمان عند إجازة التعديلات- ماضٍ في الانتخابات، وفي هذا يقول بشير آدم رحمة أمين العلاقات الخارجية ل "التيار": إن المؤتمر الوطني الذي سنحاوره بعد الانتخابات هو ذاته المؤتمر الوطني قبل الانتخابات ويتساءل قائلاً ما الجديد؟. فترة حرجة خطوة التوقيع على نداء السودان من جديد قد تبدو في جوهرها تأييداً وتضامناً من المعتقلين، حيث ظلت تنادي القوى السياسية بإطلاق سراحهم إلا أن الحكومة لم تستجب لهذه الدعوات، ويظل في الأفق- دائماً- السؤال "ما الذي تحمله الأيام القادمة؟" التيار