علي ما يبدو ان ازمة حزب الامة مع الوطني والحكومة قد دخلت منعطفات حادة وخطيرة للحد الذي يقرر معها الامة طوعا واختيارا وبكامل قواه العقلية تجميد نشاطه وحل مؤسساته والتحول الي العمل السري ،في سابقة اعادت للاذهان ذات الممارسات لاحزاب سياسية سودانية ،علي فترات وعهود ماضية . ان حزب الامة القومي بهذا القرار الفجائي والمفاجي حول الملعب السياسي الي ساحة مصارعه ،وقذف بحجر كبير في البركة التي كانت في طريقها للسكون ،او علي الاقل علي صعيد ذات الحزب والوطني الذين دخلوا في مغازلات صريحة اشرابت معها الاعناق تترقب تاريخ قدوم الامام علي خلفية المبادرة التي كان يقودها نجله مساعد رئيس الجمهورية العميد الركن عبدالرحمن الصادق المهدي،والتي اهجضت في منتصف الطريق برفض حزب الامة لها قبل ان يعاجلها بالقاضية بقراره المدوي هذا. ورغم ان اثار قرار كهذا قد تكون كارثية ليس علي صعيد الحزب فقط ،بل علي كامل القوي والكيانات السياسية قابة ،لجهة انه يكرس ويرسخ حالة الاحتقان السياسي الحاد الذي اعتور الممارسة الحزبية ،والحزبية المعارضة منها علي وجه التحديد في وقت تنفست فيه الساحة السياسية لبعض الوقت مع تباشير الوثبة وخطابها الانفتاحي والانفراجي في ان معا مع مطلع العام الماضي .والذي بلغ فيه سقف التوقعات منتهاه بقرب تعافي السياسة السودانية من امراضها المزمنة التي هدت قواها واصابتها بالشلل والكساح. ولكن حزب الامة خرج بقراره حل اجهزته والدخول للعمل السري فقد قرر تفكيك اجهزته ورفع طلب عاجل للامام الصادق المهدي بوصفه رئيس الحزب لاستخدام صلاحياته في المادة التي تخول له حل الاجهزة لما اسموه وجود طوارئ في البلاد ،وبحسب تصريحات منسوبة لرئيس المكتب السياسي للحزب محمد المهدي ان التعديلات الدستورية كرست السلطة في يد رئيس الجمهورية ،وحولت الدولة الي دولة بوليسية علي حد قوله يصعب معها العمل العلني .،وكشف مخرجات اجتماع المكتب السياسي وقال انه اجاز ما وصفه بالتصدي للعدوان السافر ضد حزبه،وعدد 4وسائل قال انهم سينتهجوها منها سياسية وقانونية والامية ،ولم ينسي ان يدمغ التعديلات الدستورية بالانقلاب ،محذرا من مغبة ان يتحول النظام بوسائل فاشستية علي حد زعمه لاختراق مؤسسات الدولة والاحزاب السياسية ،وكشف مجددا عن تقدم حزبه بموافقة حلفائه في الجبهة الثورية لرئيس الالية الافريقية رفيعة المستوي للاتحاد الافريقي ثامبو امبيكي المشرفة علي التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحه باديس بهدف الي توحيد المنابر التفاوضية وانهاء سياسات النظام التي وصفها بالعرجاء ،لكنه جزم بان حزبه ماض في التغيير مع حلفاؤه مع قوي نداء السودان. وفي الاثناء منح مجلس الاحزاب حزب الامه القومي اسبوعا للرد علي الخطاب الذي سبق وان تقدم به ،ليبقي مصيره في حكم المنتهي بعد القرار الاخير للحزب الامة بتفكيك اجهزته ،الامر الذي يعيد الازمة وبشكل اشد ضراوة بين حزب الامة والوطني الي مربعها الاول ،ولتعيد القوي الحزبية علي الاصعدة كافة ازماتها باستنساخ شبه كامل . المحلل السياسي الضؤ حسين قال ل(المستقلة):هذا القرار بحل اجهزة الحزب والتحول للعمل السري يبقي معلقا ان لم يصادق عليه الامام زعيم الحزب ،وشكك الضؤ في حقيقة تنفيذ هذا القرار علي ارض الواقع ،ولفت الي ان حزب الامة هو الصادق والصادق هو حزب الامة ،واستطرد:والمهدي عود الساحة السياسية بالمفاجات وتغيير المواقف ،مبينا بانه ومن المحتمل صدور قرار اخر يعيد الامور الي نصابها . بينما راهن قيادي بالحزب طلب حجب اسمه علي قواعد الحزب وكوادره الوسيطة وقال انها قمينة بحماية القرار من اي اختراقات قيادية ،مؤكدا ان جماهير الحزب في كل مكان رحبت بالقرار ودعمت هذه الخطوة ،من واقع ان حزب الامة القومي هو حزب كبير ،وليس من الجائز والمعقول اذلاله ،او السكوت علي الاذلال ،نافيا ان يكون هذا القرار يعكس تضارب الاجنحه والتيارات داخل الحزب ،وزاد الجميع علي قلب رجل واحد ،مقرا ببعض الصعوبات التي تكتنف النشاط في العمل السري ،لكنه عاد وقال هي ضريبة علي اية حال ولابد من دفعها. [email protected]
