طبقاً ل"وثيقة إريك" فإن حزب الأمة القومي مُخترق بصورة كبيرة، وأن الصادق المهدي، انتزع ملف التواصل مع الحركات المُسلحة من الفريق صديق محمد إسماعيل، وسلَّمه للمحامي محمد عبد الله الدومة، الوثيقة -التي يؤكد غندور على أنها مُفبركة ومزورة بنسبة (100%)- تقول بأنه لابد من العمل لعودة الفريق صديق لتسلم الملف من جديد، والضغط على أسرة المهدي بواسطة أبنائه، وضرورة عودة أبيهم وإعطائه ضمانات بالعفو مقابل التخلي عن أجندة باريس. الجزء الوارد في (الوثيقة) الخاص باختراق الأحزاب جعل القوى السياسية تتحسس أطرافها، ولكن الصادق المهدي على وجه الخصوص تحسس رأسه لحساسية موقف حزبه في أعقاب عاصفة التشرذم التي كادت تفتك بحزبه في أعقاب التباين واختلاف وجهات النظر مع رجال من الوزن الثقيل أمثال د. إبراهيم الأمين وآخرين. وحسبما ورد في التقرير الصادر عن مجلس تنسيق حزب الأمة القومي، أمس (الأربعاء)، ذكر زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أنه تلقى اتصالاً من بعض نشطاء حزبه قائلين إن مواقف د. إبراهيم الأمين مؤخراً باتت (معتدلة)، ويقترحون دعوته لعقد لقاء في القاهرة وأن شخصه استجاب للاقتراح. وقال المهدي إن عادل المُفتي وهاشم عضو، لبيا الدعوة وقالا إنهما مفوضان من د. إبراهيم الأمين الذي حال دون حضوره أنه ضيّع جواز سفره. وبعد اجتماع بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على الإقرار بأن التكوين التنظيمي الحالي لحزب الأمة هو التكوين الشرعي المستمر حتى قيام المؤتمر الثامن، ولأسباب متعلقة بالتحفظ على تكوين الأمانة العامة الجديدة، فإن بعض الكوادر المخلصة للحزب هم الآن خارج الأجهزة، على أن يتكفل رئيس الحزب بالتشاور مع الأجهزة المعنية في الحزب بإيجاد صيغة لمشاركة هؤلاء لتفعيل دورهم في نشاط الحزب المطلوب لمواجهة مسؤوليات المرحلة، على أن يُدعى هؤلاء الإخوة للمشاركة في التحضيرات للمؤتمر الثامن بما في ذلك المشاركة في ورشة العمل التي سوف تبحث أي إصلاحات في دستور الحزب ومستجدات برنامجه ومقترحات لم الشمل وكافة الإجراءات المطلوبة لبناء الذات، وأن كل إجراءات ومقترحات إزالة أسباب الاختلاف تتم عبر مؤسسات الحزب الدستورية. مقاطعة معلنة في يوم الأحد 27 أبريل، عقد د. إبراهيم الأمين، مؤتمراً صحفياً في فندق القراند هوليداي فيلا (الفندق الكبير سابقاً)، تناول فيه مواضيع متعددة، وذكر بأن مجموعته سوف تقاطع اجتماع الهيئة المركزية لحزب الأمة، المقرر عقده يومي (الخميس) الأول والجمعة الثاني من شهر مايو، في دار حزب الأمة في أم درمان. وعلل دكتور إبراهيم مقاطعتهم للاجتماع بأنه غير دستوري، ولكن أكد المراقبون – حينها- أن السبب الحقيقي وراء المقاطعة خوف إبراهيم وجماعته الإطاحة بهم من الأمانة العامة بعد تمردهم وتحديهم لقرارات المؤسسات داخل حزب الأمة، وبالأخص قرارات المكتب السياسي لحزب الأمة، كما أكد المراقبون أن اجتماع الهيئة المركزية تم وفق النُظم والقوانين ودستور حزب الأمة القومي، وتم الإعلان عنه قبل أكثر من شهر كامل من انعقاده. كما تحدى إبراهيم الأمين المؤسسات في حزب الأمة القومي ورفض عقد مؤتمره الصحفي في دار حزب الأمة القومي كما هو الإجراء المتبع، وعقد مؤتمره الصحفي في فندق (القراند هوليداي فيلا)، ما أدخل الأمانة العامة لحزب الأمة في منصرفات مالية لا داعي لها، وأظهر الشقاق والعداء الذي يحمله إبراهيم وجماعته للمؤسسات في حزب الأمة القومي. تحفظات الأمين يقول الصادق المهدي إنه وبعد العيد وصل د. إبراهيم الأمين إلى القاهرة وذكر أن لديه تحفظاً حول ما صدر من اجتماع 27 سبتمبر، وبعد تداول الآراء اقترحت عليه صيغة أخرى وافق عليها الحاضرون وكلفنا –والحديث للمهدي- محمد حسن مهدي بأن يكتب النص فكتبه ووافق عليه الحاضرون دون تحفظ، وأن النص يتضمن أن حزب الأمة بكافة أجهزته وقياداته وعضويته يجددون العزم على العمل بكل طاقاتهم لجعل إعلان باريس وخارطة طريقه محل إجماع وطني وتأييد إقليمي ودولي، وصولاً لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في سلام عادل وديمقراطية شاملة، وأن الاجتماع أمَّن على أن أداء المهام الوطنية والحزبية الاستراتيجية هو المقصد، وقد جدد الحضور ثقتهم في قيادة الحزب، وأن رئيس الحزب ثقته كبيرة في كفاءة د. إبراهيم الأمين القيادية وفي إخلاصه للحزب والكيان ولبلاده السودان، وأن الوطن في حاجة ماسة لتوجيه كافة الجهود لإخراجه من الأزمة الضيقة الحالية بنظام جديد يحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل، وأن ذلك يستوجب توحيد كل القوى الراغبة في التغيير، وسوف يبذل الحزب أقصى جهده عبر كل مؤسساته وقياداته وعضويته من أجل تحقيق هذا الهدف. وأن المؤتمر العام الثامن هو الطريق الأمثل لعلاج القضايا التنظيمية، وصولاً لحزب أنموذج لمرحلة النظام الجديد، وأنه –أي الصادق- حرصاً منه على التقدم نحو المستقبل لم يحاسب د. إبراهيم الأمين على مقاطعته للهيئة المركزية التي اختارته ولم يحاسبه على أنه طعن في إجراءات الهيئة المركزية المنعقدة مطلع مايو من العام الجاري طعناً كيدياً أمام مجلس الأحزاب، وفسر المهدي عبارة (طعناً كيدياً) بقوله خلال البيان المشار إليه: لأنه تبنى موقفاً متشدداً من الحوار مع النظام وموقفاً رافضاً لشرعية أجهزة النظام، فالطعن أمامها لا يفهم إلا في إطار المكايدة. الشرعية وانتفاضة المركزية ما يجدر ذكره أنه في (السادس من أبريل)، في العام 2012م، سحبت الهيئة المركزية لحزب الأمة الثقة من الفريق صديق واختارت د. إبراهيم الأمين أميناً عاماً، كانت هذه العملية هي التي تمثل الخيط المسحوب من الجوانب كافة طوال العامين وذلك تحت جدلية الراغبين في الحوار مع الحكومة والرافضين له، ما جعل المعركة في كل يوم تجد حطباً يزيد اشتعالها وإن بقيت الأمانة العامة مغيبة باعتراف أمينها نفسها وموضوعة أمامها المعوقات والعراقيل في القيام بدورها. في المؤتمر الذي علته لافتة كتب عليها (حزب الأمة القومي.. مؤتمر صحفي يتحدث فيه الأمين العام) منعوتاً بالاسم إبراهيم الأمين إلا أن الرجل ظل طوال المؤتمر الصحفي يكرر عبارة (الأمين العام الشرعي)، وكأن للرجل ما يبرر حديثه، فهو ينظر إلى الدعوة غير المتلائمة مع دستور الحزب والتي وضعها رئيسه الإمام الصادق المهدي بأن الغرض الأساسي منها هو إطاحة الأمين العام من منصبه وإبداله بأمين عام آخر، بحسب ما قال أحد أعضاء اللجنة في الصحف عقب تشكيلها، وكان الشباب قد وزعوا في المؤتمر الصحفي – وقتها- بياناً يوضح الرأي القانوني لمجموعة من عضوية الحزب وصفت خطوة الدعوة لانعقاد هيئة مركزية بأنها غير دستورية في ظل فقدان كافة أجهزة الحزب لشرعيتها. وبحسب نصوص المواد الدستورية، فإن الهيئة المركزية مرتبط وجودها بدورة الأجهزة نفسها، وفي حال انتهاء دورتها فإنها تصبح مجرد جهات تسييرية، وهو بيان موجه لرئيس الحزب ورئيسة المكتب السياسي ورئيس الهيئة المركزية بالإضافة للأمين العام. حكمة مبارك يقول الكاتب جماع مردس، في مقال بعنوان (الدفع والتردي في حزب الأمة القومي) إن الخلاف داخل حزب الأمة القومي، ليس خلافاً بين استراتيجيتين بل خلافا بين (يائسين)، يأس من القوى السياسية، ويأس من الإنقاذ، لقد كان رأي السيد مبارك المهدي (كخير الأمور) فقد رأى أن لا يأس ولكن استراتيجية متوازنة إذ يجب أن يستمر الحزب في التمدد السلمي وبناء الذات وفي ذات الوقت السعي الحثيث مع القوى السياسية الأخرى نحو فرض التحول الديمقراطي، ما يتوجب معه التسليم بأن السيد مبارك المهدي والذي برزت حكمته في حل حزبه واندماجه في حزب الأمة القومي في 2010م على غير ما يريد البعض إذ أنه رأى أن حزب الأمة القومي ليس أمام طريقين واستراتيجيتين متعارضتين وإنما أمام انسدادين، وأن واجب القيادة اجتراح الحلول التوفيقية ما أمكن ذلك، وذلك ينقذ البعض من اليأس إذ أن البعض كان يرى أن الإنقاذ سدت أمام الحزب أبواب الكفاح المسلح وأبواب السلم سواء بسواء وأنها تستثمر الوضع إلى أبعد مدى تستطيعه ولا يعلم أصحاب العنف الغريزي أن للإنقاذ استراتيجية واضحة وهي الاستئصال ولكن الاستسلام لها نوع من (اليوثونازيا) أي القتل الرحيم ولم يسائلوا أنفسهم عن استراتيجيتهم لذلك الوضع ولكن تلك الأسئلة تحتاج للتفكير والتروي والحكمة وهي معان لا تحرك بعض رموز الكراهية وقياداتها من الذين شقوا عصا الطاعة عبر تاريخنا وخرجوا على القيادة الشرعية للحزب في الماضي والحاضر ويريدون التسوق عبر حرق البخور مع نقص حاد في الذكاء. أحلاهما مر أخيراً وضع الصادق المهدي إبراهيم الأمين أمام خيارين، إما أن يقول نعم وافقت على الاتفاق، ثم غيرت موقفي على أن يشرح للناس لماذا؟ أو أن يقول إنه لم يوافق أصلاً على النص. موقف الصادق الحاسم أملاه وفقاً لما ذكر في البيان أنه جاءه محمد فول، وأخبره بأن د. إبراهيم الأمين، يرى عدم نشر الاتفاق، لأنه بعد الموافقة المذكورة طرأ له ما يستدعي تجميد ما اتفق عليه. اليوم التالي
