@ تقوم مجموعة حراك ابناء الجزيرة للتغيير و التنمية بالتعاون مع حكومة ولاية الجزيرة وبعض نواب ورئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس الحبيب مختوم و نواب الجزيرة بحشد جموع المزارعين في قرية صافية وكتفية يوم بعد غد السبت الموافق 7 فبراير بدعوة الحوار حول التعديلات التي أحدثت علي قانون مشروع الجزيرة لعام 2014 . في واقع الامر وبعد أن تمت إجازة التعديلات ووقع عليها رئيس الجمهورية لا تفيد مناقشتها أو الحوار حولها وتصبح تماما مثل الجس بعد الذبح والغرض من الحشد رسالة موجهة لاتحاد المزارعين الذي عارض التعديلات متهما قيادة الحزب بالجزيرة بتخريب المشروع لتبنيه هذه التعديلات مع ما يعرف بجماعة الحراك . @ ليس من باب الصدفة أن يتم إختيار قريتي صافية وكتفية في منطقة الحلاوين لهذا الحشد الاحتفالي . في تلك المنطقة يوجد ملاك يستحوزون علي حوالي 60 % من جملة اراضي الملك الحر في مشروع الجزيرة والمناقل والتي تشكل نسبة 48% من جملة اراض المشروع بينما تملك الدولة حوالي 52 % من الأراضي. حشد المزارعين ليس من أجل أن يستمع اليهم رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الزراعة وقيادات ونواب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة التي تشهد صراعات لم يتم حسمها تقوده جماعة اتحاد المزارعين بقيادة صلاح المرضي وانما الحشد بغرض التهليل و التكبير ومباركة للتعديلات والتصفيق لقيادات الحكومة ورفع المعنوياته سيما و أن مقاطعة اللانتخابات خلقت حالة من الاحباط وسط قيادات الحزب و الحكومة التي تسعي الي أقناع الرأي العام بأن الحشود الجماهيرية تقف بجانب الحكومة وهي حشود مضللة و مخدوعة من قبل الحراكيين ابناء النظام .. @ تمويل الحشد جاء من الولاية والمركز و من أموال دافعي الضرائب ويدعي المنظمون من جماعة حراك أن ميزانية الحشد تمت بتبرعات من قري الجزيرة وبعض الشخصيات وحقيقة الامر أن الحراك ظل وعلي الدوام يمارس سياسة الانقاذ في الخداع بطريق (أذهب الي القصر رئيسا ) منذ مؤتمرهم التأسيسي في دار المهندسين الزراعيين في مارس الماضي الذي كان قوامه غالبية المجرمين الذين شاركوا مشاركة فعالة في تدمير مشروع الجزيرة من اداريين ورؤساء الإدارات الذين آثروا الصمت والشخصيات التي سرقت أموال مؤسسة المزارعين التعاونية و الذين ظنوا بتكوينهم و اشتراكهم في الحراك وتنفيذ رغبة النظام في المزيد من تدمير للمشروع سيصبحون بعيدا عن المساءلة القانونية . @ التعديلات علي قانون مشروع الجزيرة رفضها المزارعون بحجة أنها تستهدف الارض تمهيداً لنزعها من المزارعين الذين سيصبحون ضحية لأطماع بعض الملاك و هم ينفذون سياسة الحكومة الرامية الي وضع نهاية المشروع بعد ما فشلوا في السابق بسبب تعقيدات ملكية الارض. كل التعديلات التي أجريت تدور حول المادة 16 و 17 أما بقية التعديلات كانت مجرد تحصيل حاصل وفي خلال 3 الي 5 أعوام حسب ما هو مخطط سيضطر المزارعون هجرالارض بعد أن أصبحوا تحت أطماع بعض الملاك المتحالفين مع الحكومة و مع ما يسمي بجماعة حراك التي تبحث قياداتها عن موطئ قدم في المشروع لتصمت عن الكلام المباح بعد صمت امينهم العام عندما تم تعيينه مدير عام لوزارة الزراعة بولاية الجزيرة. @ الهدف الاساسي من حشد صافية وكتفيه هو خداع المزارعين لمباركة التعديلات التي ستقصيهم من الارض و مزارعو الجزيرة يدركون جيدا أن التعديلات لا تعبر عن طموحاتهم و جاءت متعارضة مع مطالبهم الرامية الي إلغاء قانون 2005 وليس تعديله والمواد التي لم تم حذفها تقف بجانب المزارع بتمليكه الحواشة ملكية منفعة ل 99 عاما وفتح المجال لتفتيت الملكية بالشراء الي جانب عدد من البنود .علي جميع المزارعين التصدي لهذا الحشد ورفع أصواتهم عالية وقوفا ضد التعديلات والتصدي لأساليب الحراكيين في إثارة الفتنة والانقسام وسط المزارعين لمصلحة الحكومة والتي فضحتها سكرتارية تحالف المزارعين مؤخرا ودور بعض قيادات الحراك في محاولة إغتيال بعض شخصيات من التحالف و محاولة رشوتهم لتغيير مواقفهم او الاساءة الي التحالف لينكشف أمرهم عبر ما صرح به اؤلئك الاعضاء للسكرتارية وسيفتضح المزيد من صبيانية الحراك وخلفيتهم الامنية المعروفة بالاسماء وفي لقاء صافية وكتفية حشد الانتهازية لستكتمل الصورة . [email protected]
