كغيري من العاملين في مجال الاعلام و أهل الصحافة والاخبار سمعت بخبر زيارة غندور للعاصمة الامريكية بدعوة من الخارجية الامريكية ب هذا المساء وبعد سفره بالفعل ولا تفاصيل عن موضوع الدعوة أو لماذا هذا التوقيت و سالني وسيط أعلامي في دولة بشمال أفريقيا عن معاني الدعوة السياسية لهذه بقصد التحليل وألقاء الضوء علي الزيارة مع الوقوف في محطات محددة في تاريخ هذه العلاقة الغير مستقرة علي حال منذ قدوم الانقاذ لسدة السلطة بدات حديثي أصدر القرار الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" في العام 1997 وتم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، وحظر الأنشطة الاقتصادية بكافة أشكالها مع دولة السودان، كما قام الرئيس الأمريكي "جورج بوش" بتوسيع دائرة العقوبات هذه في العامين 2006، 2007 في إطار حملات عُرفت بتجفيف منابع الإرهاب. فحسب التقارير الأمريكية الصادرة فإن عدد التحويلات البنكية المرفوضة للسودان طبقًا للعقوبات منذ عام 2000 وحتى عام 2008 أكثر من 5 ملايين كذلك تم تعطيل استثمارات يبلغ قدرها 745.300.000 مليون دولار وقيمة الأصول المحجوز عليها بلغ 48.200.000 مليون دولار، لم يقف الأمر عند الاقتصاد السوداني فحسب بل تعدى إلى كل دولة تخالف هذا القرار المتخذ بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية، حيث وُقعت عقوبات على الجهات التي خالفت الحظر بغرامات وصلت 1.530.000 مليون دولاربهذا فقد السودان الغطاء الدولي للاستثمار بفقدان أي فرص للتمويل الدولي من المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية بعد التزام أغلب الدول بالقرار الأمريكي، خاصةً دول الاتحاد الأوربي؛ مما شكل أزمة بالغة الصعوبة داخل الاقتصاد السوداني مع انفصال الجنوب الذي ذهب بأغلب عائدات البترول وترك الموازنة العامة للدولة السودانية خاوية على عروشها، تحاول الدولة منذ تاريخ الانفصال حتى الآن التعافي من آثار هذه الضربة القاسمة للاقتصاد على الرغم من اعتقاد سياسيين بالدولة أن الشمال السوادني وافق على انفصال الجنوب كأحد ضرائب رفع العقوبات الاقتصادية شيئًا فشيئًا عن الداخل السوداني الذي يغلي جراء الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تجري مع تفشي الفساد في البنية الداخلية السودانية؛ ما أدى إلى تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية على حدٍ سواء ساهمت في خروج العديد من الاحتجاجات في الآونة جراء سياسة الحكومة التقشفية التي من خلالها قررت رفع الدعم عن المحروقات؛ وهو ما تسبب في موجة من التظاهرات الشعبية التي اضطرت الحكومة فيها لاستخدام العنف المفرط؛ ما أدى لمقتل متظاهرين على يد قوات الأمن وهو ما يجعل الداخل السوداني محتقن حتى هذه اللحظة، وهو ما يعكس تأثر الوضع السياسي الداخلي للسودان بتلك العقوبات التي لطالما استخف بها النظام السوداني الحاكم. في حين أن الحزب الحاكم لا يألو جهدًا في محاولات رفع تلك العقوبات عن الاقتصاد المنهك ولو جزئيًا على الأقل، فالمحاولات مستمرة منذ عام 2001 وعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالتنسيق الأمني الاستخباراتي بين الولاياتالمتحدة والسودان في قضايا التنظيمات الجهادية، التي تعتبر السودان أحد موردي تلك التنظيمات بالدعم البشري، كذلك كانت ورقة الجنوب على طاولة المفاوضات دائمًا بيد السودان إلى أن اشترطت الولاياتالمتحدة على السودان توقيع اتفاقية السلام في عام 2005 والسير في إجراءات انفصال الجنوب السوداني، حتى يتنسى للولايات المتحدة الحديث عن رفع الحظر الاقتصادي عن السودان وهو ما ماطلت فيه الولاياتالمتحدة عقب تنفيذ السودان لكل الشروط وعن المحاولات الاقتصادية أيضًا حاولت السودان أكثر من مرة السير في خطوات إصلاح اقتصادية كأحد متطلبات المؤسسات الاقتصادية الدولية كرفع الدعم عن السلع والطاقة إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لرفع العقوبات في هذا السبب تصدت الولاياتالمتحدة لرفض مشروع يقضي برفع الديون عن السودان والتي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار ضمن مبادرة "الهيباك" لإعفاء الدول الفقيرة من الديون إلى أن حددت المبادرة 38 دولة لم تكن السودان من بينهم بتحريض أمريكي واضح لم يكن أمام السودان حلًا إلا اللجوء للداخل مع الاستعانة ببعض منافذ الخليج وثغرات القوى العالمية كالصين وإيران وتركيا لرفع الضغط عنه إلى حد ما عن طريق فتح مجالات الاستثمار في التنقيب عن البترول والذهب، كذلك في استغلال الأراضي الزراعية هذا جنبًا إلى جنب مع خطط حكومية أقرها البرلمان لخفض المصروفات وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة مع زيادة الجمارك والضرائب ومع كل هذا المحاولات الغير كافية من السودان لتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن الحظر الاقتصادي، ربما نجحت في صناعة ثقوب بهذا الحظر كانت متوافقة مع مصالح عدة شركات أمريكية عن طريق الضغط لرفع الحظر عن بعض الأنشطة الاقتصادية للسودان كالتلويح بوقف تصدير الصمغ العربي إلى الشركات الأمريكية الذي يعتبر مادة خام في الصناعات الدوائية، حيث إن السودان ينتج 80% من الصمغ العربي في العالم؛ ما أدى لرفع الحظر الأمريكي عن تصديره حتى لا تتضرر الصناعة عالميًا، فيما استثنت أيضًا الولاياتالمتحدة بعض الأنشطة التجارية المتعلقة بالزراعة والقطاع الصحي ومع ظهور تلميحات أيضًا من الولاياتالمتحدة لاتجاهها لرفع جزئي للعقوبات عن السودان، ارتفعت الطموحات السودانية للضغط في هذا الاتجاه بعد تصريح نائب القائم بالأعمال الأمريكى بالخرطوم "كريستوفر روان" خلال زيارة له لولاية نهر النيل - شمال السودان - في أن هناك آمال قائمة لتحقيق إنجاز حقيقي في ملف تطبيع العلاقات الأمريكية السودانية، ولكن هذا يرتهن إلى مدى تجاوب السودان في الحورات الدائرة بين البلدين، ولكن سرعان ما بدد طموحات السودان قرار الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بتجديد العقوبات على السودان وهو ما اعتبرته السودان مراوغات غير مفهمومة من الولاياتالمتحدة ومن جهة أخرى تشجع إدارة أوباما المضي قدمًا لحل أزمة دارفور والتي قدمت الولاياتالمتحدة مساعدات إنسانية بها تقدر بخمسة مليارات دولار؛ وهو ما يجعل الولاياتالمتحدة في حالة تخبط في التعامل مع الأزمة السودانية فقضايا جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ما زالت عالقة، نفس الحال ينطبق على قضية أبيي بعد رفض الحكومة لاقتراحات الاتحاد الأفريقي بشأنها ما يجعل الولاياتالمتحدة في حاجة دائمة لتصحيح الأوضاع مع الخرطوم التي تعاني من مشاكل سياسة داخلية تؤثر على مطالب الولاياتالمتحدة الأخرى بشأن الحريات وحقوق الإنسان؛ وهو ما يجعل الموقف الأمريكي معقد إزاء الوضع السوداني بين سندان المشاكل الحقوقية والضغوطات الإقليمية بشأن قضايا الجنوب، وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد كقضية النفط، فكلما حققت الخرطوم شروط الولاياتالمتحدة في جانب من أجل رفع العقوبات الاقتصادية تنصلت الولاياتالمتحدة من وعودها بدعاوى جانب آخر، وهو ما دعى محللين للشأن السوداني إلى اعتبار هذا نوعًا من التخبط من سياسة أوباما تجاه قضية السودان، والتي يعبر عنها البعض في قولهم إن الولاياتالمتحدة لا تعرف بالضبط ما تريده من هذه الحكومة ولكن الان نري في هذه الدعوة هي محاولة للسؤال مرة أخري عن ثلاثة ملفات قديمة جديدة وهي قضية السلام الشامل والتحول الديقراطي وحقوق الانسان ومحاربة الارهاب وماهي مشاريع الحكومة في مجالات الحريات الدينية واللاجئين من جنوب السودان والسلام وكيفية مساعدة السودان الشمالي في حل مشكالات السودان الجنوبي بالاضافة للحياد المطلوب من الحكومة السودانية في الصراع الليبي الليبي مع ضبط الحدود مع كل دول الجوار بسبب تدفق السلاح كما يدعي البعض منا تحدديا ! من السودان للجيران والغريب أن الاستجابة السريعة وتلبية الدعوة ليست غريبة علي غندور وهو من الذين يرون أنه من الممكن خلق علاقة مصالح مع الادارة الامريكية وفي خلده تجربة مكافحة الارهاب التي يعتقد أنها لم تصل الي تأسيس مصالح دائمة للطرفين وسبب هذا هو ضعف الاداء الدبلوماسي والطرح الاعلامي الرسمي مع عدم أنضباط الخطاب السياسي لقيادات سودانية تهاجم الادارة الامريكية بل كل الذي تحقق عن طريق أتحاد أصحاب العمل وبعض جهود السودانيين الامركان بالاضافة الي طريقة معاملة المبعوث الرئاسي وعدم منحه تأشيرة دخول وهذا هو تغول الجهات الامنية علي الملف السياسي في كل الاحوال والظروف بالرغم من عدم حدوث أي أختراق أو تقدم يذكر علي الواقع السياسي في السودان الا أن هذه الرحلة قد تخدم ملف واحد هو خلق بداية للتعاون في المجال السياسي الاقليمي دون وعود بالدخول في تطيبع واضح وقريب للعلاقات حتي ولو حدث تغيير قريب نسبة لعدم وجود قيادات لها علاقات مع دوائر القرار الامريكية ولها نهج هذا الادارة في التعاطي مع الهموم الامريكية في السودان أو الاقليم القريب من السودان بحس أمني خالص وغندور يعلم حظوظ هذه الدعوة من النجاح أيضا ولكنها بارقة أمل قبل المعركة الانتخابية التي قد تسوق صورة جديدة للعلاقات السودانية الامريكية ضمن برامج سياسية تقول أنهم يودون ةيعملون علي تحسين صورة السودان في العالم ووسط هذا تبرز مشاغل الانتخابات وصراعات الاجنحة داخل المؤتمر الوطني وعلها تفسير منقطي لهرو لة غندور لواشنطون وعساها تكون مفيد وبعيدة من أفساد المعارضة وجماعات الضغط السياسي بالعاصمة الامريكية. [email protected]
