الأثنين 29 سبتمبر 2014 م ، ومن خلال برنامج حتى تكتمل الصورة أستضاف الأستاذ الطاهر حسن التوم السيد وزير الكهرباء المهندس معتز موسى ، السيد الوزير قال ( مصروفات الكهرباء تفوق (4.5) تريليون جنيه والدخل لايتجاوز (1,5) ترليون جنيه ، باعتراف السيد الوزير الكهرباء تخسر سنويآ (3) تريليون ج، و بهذا ربما تفقد قيمتها الدفترية فى غضون بضعة سنوات ، السيد الوزير إيضا قال ( أن 85% من الزبائن يستهلكون 15% من الطاقة المباعة بينما 15% من الزبائن يستهلكون 85% من الطاقة المباعة )، وحسب علمنا كانت الكهرباء المولدة فى الشبكة فى 2013 م حوالى (10,400,500) ميقاواط / ساعة ، وحسب معلومات ذات مصداقية فإن الكهرباء المباعة حقيقة لم تتجاوز (7,000,000) ميقاواط / ساعة بفاقد فى الشبكة حوالى (33%) من الطاقة المولدة ، بينما المعايير والأجراءات التى وضعتها الهيئة القومية للكهرباء (سابقا) قللت الفاقد فى الشبكة إلى (17%) ، وحقيقة أفترضت ميزانية الهيئة القومية لكهرباء فاقد (18%) ، لماذا حدث هذا التدهور المريع فى إداء شركات الكهرباء ؟لماذا الخسائر الترليونية ؟ و لماذا ارتفاع المصروفات الى هذا الحد الذى باى معايير اقتصادية يوصل لنتيجة واحدة ان الشركات تنهار ؟ ، تقرير المراجعة يجيب أن هذه الشركات وجودها شكلى وهى أشبه بالأدارات ، لأن وزارة الكهرباء هى الجهة التنفيذية التى تقوم باعمال هذه الشركات فهى تستلم الأيرادات وتقوم بالصرف بواسطة مدير أدارة الموارد المالية والبشرية وهو الذى يقوم باداة حساب المبيعات فى مخالفة وأضحة للمرسوم الجمهورى رقم (29) الذى حدد وفصل مهام وزارة الكهرباء،،ترليون من الجنيهات تصرف دون وجود قانون أو لائحة أو سياسات أو ضوابط لتنظيم عملية الصرف أستنادا على ميزانية مبوبة وأعتمادا على ايرادات مقدرة ، شركة توزيع الكهرباء أنشأت أستثمارات تابعة لها دون دراسة جدوى أو خطة أو رؤية ، مثال لذلك ( أعمال المستقبل لامدادات الكهرباء) ، تم تسجيله 20/3/2011م وصدر قراران مجلس الأدارة يتجمد نشاطه فى 1/11/2013م دون أبداء اى أسباب ( رسمية )، اما المتدوال من روايات حول نشاطات اعمال المستقبل ربما كان يستدعة تحقيقآ جنائيآ ،برغم هذا ( اعمال المستقبل ) لايزال يقوم باعماله بحجة متابعة مواضيع معلقة ، وظلت كل العهدة طرفه دون تصفية ، مايدعو للتساؤل كيف للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أن تعين (1,420) بوظائف مؤقتة ومتدربين بينما عدد العاملين فى الخدمة المستديمة حوالى (1,372) فقط ، وهو أمر يثير الأستغرابو لا يستند على اى رؤية فى تحقيق الاهداف ، لاتوجد خطة أستراتيجية ، لاتوجد لجان تنفيذية، او أشرافية ، أو رقابية وفقا للمعايير والأختصاصات ، لاتوجد أى أسس أو متطلبات لاستيعاب العاملين السابقين أو التعينات الجديدة ، لاتوجد موازنات مجازة للمصروفات التشغلية والأدارية ، لايتم العمل بالقوانين المنظمة لعمل الشركة ، بافتراض تطبيق قانون العمل لسنه 1997م ، أو قانون الخدمة المدنية لسنه 2007م فأن أى شخص أمضى فى الخدمة مدة ثلاث سنوات ولو كان ذلك بعقود مؤقتة أو خاصة فإنه يكون حكما دخل تحت مظلة الخدمة المستديمة ، على اى قانون استندت الشركة فى انهاء خدمات المئات من العاملين تجاوزت خدمتهم ثلاثة سنوات دون أى مستحقات ودون تعويض ، توهمت الشركة أنها بهذا السلوك المنافى للقانون باستخدام العمالة المؤقتة والمتدربة أنها تقلل التكلفة ، النتيجة زيادة مأهولة فى التكلفة ،أنخفاض جودة المنتج ، زيادة الفاقد ، خسائر تريليونية ، وأصبحت الشركة والشركات الأخرى ( مركز تدريب) يوفرالعمالة المدربة للسوق المحلى وللدول المجاورة ( موقع وأحد فى احدى الشركات بالسعودية يعمل به أكثر من (50) مهندسا سودانيا تركوا شركات الكهرباء فى غصون الثلاث سنوات الأخيرة )– نواصل
