الهيئة القومية للكهرباء في مسيرتها الطويلة مرت بكثير من التغييرات والتحولات والتبعيات من وزارة إلى أخرى، إلى أن استقر بها المقام في وزارة الطاقة والتعدين، التي لحقتها أيضاً رياح التغيير والتطوير فتحولت إلى ثلاث وزارات: 1 - وزارة الكهرباء. 2 - وزارة النفط. 3 - وزارة التعدين. وقد شهدت الهيئة القومية للكهرباء زيادة كبيرة في طاقة التوليد المائي بعد دخول كهرباء سد مروي، وزيادة ملحوظة في التوليد الحراري بعد دخول محطات قري وغيرها من محطات التوليد الحراري، الأمر الذي أضاف أعباء كثيرة، في التوليد والتوزيع عبر الشبكة القومية باتساع الرقعة التي تشملها الشبكة لتوصيل الكهرباء؛ بتوصيل الكهرباء إلى الولايات التي تعاني من شح الإمداد الكهربائي، وعلى سبيل المثال ولاية البحر الأحمر. وعلى الرغم من النقد الذي كانت تواجه به الهيئة القومية للكهرباء عند الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وانخفاضه في بعض الأحيان في كل فصل صيف وخريف، وقد تضرر القطاع الصناعي من عدم انتظام الكهرباء وانقطاعها، وبلغ فاقد الإنتاج في بعض المصانع نسبة عالية وصلت إلى 30% فاقد إنتاج في السنوات التي سبقت إنشاء سد مروي. على الرغم من كل ذلك، فإنها استطاعت توصيل الكهرباء إلى كثير من المدن والقرى، إذ وصلت الكهرباء إلى إنسان الريف الذي كان محروماً من خدمات الكهرباء في حياته اليومية، وفي مشاريعه الزراعية التي عادت إليها الحياة، ودارت طلمبات الري فيها بعد طول جفاف بفضل جهود الهيئة القومية للكهرباء وإدارتها، التي تعاقب عليها مديرون من ذوي الكفاءة العالية والخبرة، ونذكر منهم الدكتور ياسين عابدين والدكتور مكاوي عوض المكاوي والدكتور الشهيد محمود شريف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وقد تميزت فترة إدارته بالعمل الميداني الدؤوب مع مساعديه متابعاً فيضان النهر في عنفوانه، وانحسار المياه خلف الخزان وصولاً إلى أقصى حد ممكن من التوليد في زمن الفيضان، وزمن المحاق والتحاريق. وفي عام النسيج، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، تجلت قدراته الإدارية والفنية بالتزامه بتوفير الإمداد الكهربائي لكل مصانع الغزل والنسيج في القطاعين العام والخاص بحل جميع المشاكل الكهربائية التي كانت تحد من إنتاجية المصانع، والاستجابة لمتطلبات استمرارية الكهرباء في المصانع، وأعلن ممثل الهيئة القومية للكهرباء في لجنة عام النسيج، المهندس أمين صبري، أن المدير العام الدكتور محمود شريف قد أعلن التزامه بذلك. وأردف ممثل الهيئة قائلاً «بعد ده شوفوا ليكم شماعة أخرى غير الكهرباء». وقد أوفت الهيئة بما وعدت بضمان استمرارية الكهرباء على مدار الساعة لكل المصانع التي كانت تعمل ثلاث ورديات، الأمر الذي جعل فاقد الإنتاجية ينخفض إلى 1% فقط. لقد كان عام النسيج عاماً مشهوداً في ما يتعلق بالإمداد الكهربائي لمصانع النسيج، ويظل نبراساً للتخطيط السليم وتطويع القدرات للإنجاز بالإمكانيات الموجودة، وقد قصدت من هذه المقدمة أن أذكر الجوانب المشرقة والمضيئة دون إغفال للجوانب السلبية للهيئة، متمثلاً بالمثل الصيني «لأن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام»، وقد أوقدت الهيئة مئات الشموع، وفي هذا المقال أكتب عنها مودعاً للهيئة التي انطوت صحائفها بصدور القرار الرئاسي بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 169 للعام 2010 ووجه جهات الاختصاص بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة، وأن تكون وزارة المالية ضامنة لكل الالتزمات المالية، واستمرار من يعملون في الهيئة القومية للكهرباء عاملين في وزارة الكهرباء والسدود، وتبقى رواتبهم ومخصصاتهم إلى حين تسكينهم في الشركات المنشأة. وتم تعيين المديرين المكلفين ل 5 شركات محدودة مملوكة للدولة: 1 - الشركة السودانية للتوليد الحراري. 2 - الشركة السودانية للتوليد المائي. 3 - الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. 4 - الشركة السودانية لنقل الكهرباء. 5 - شركة كهرباء سد مروي. ومن جانبي فإنني أرحب ترحيباً بإنشاء هذه الشركات وصدور أوامر تأسيسها لتعمل على أسس تجارية تنافسية لتخفيض التكاليف، ولمزيد من تخفيض المصروفات الإدارية يمكن أن يقترح أن تعمل الشركات الخمس تحت مظلة مجلس دارة واحد يشمل في عضويته: 1 - ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني «المالك». 2 - ممثل بنك السودان. 3 - ممثل مركز البحوث والاستشارات الصناعية. 4 - ممثل اتحاد الغرف التجارية. 5 - مديري الشركات الخمسة. ولقد أكد القرار استمرارية الذين يعملون في الهيئة القومية للكهرباء عاملين في وزارة الكهرباء والسدود، وتبقى رواتبهم ومخصصاتهم إلى حين تسكينهم في الشركات المنشأة. بهذا النص الصريح الذي يطمئن العاملين على مستقبلهم في الرواتب والمخصصات والتسكين؛ يكون القرار قد أمن على حقوق العاملين وكأنهم قد نقلوا من الهيئة القومية للكهرباء إلى شركات الكهرباء والسدود. { دور القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء لقد فتح هذا القرار الباب على مصراعيه للقطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء، إذ نص على «خلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الكهرباء»، ونفى أي دعوة للاستخصاص privitization. إذا قدر للقطاع الخاص أن يستثمر في قطاع الكهرباء؛ فالقطاع الخاص بصفته أكبر مستهلك للكهرباء - فإنه يكون كمن اصطاد عصفورين بحجر واحد باستثماره في التوليد الحراري مثلاً وعائدات الأرباح من استهلاك الكهرباء المولدة والمباعة للقطاع الخاص، وإن خلق المناخ الاستثماري يحتاج إلى الترويج والإعلان وإعداد دراسات الجدوى لما يمكن للقطاع الخاص أن ينفذه سواء أكان محلياً أم أجنبياً أو مشتركاً Joint Venture بالدخول في الاستثمار في الكهرباء. لقد كان دور القطاع الخاص رائداً في معظم الصناعات لكنه أحجم عن ريادته في مجال الكهرباء ولكن مازال في الوقت متسع، فهلا استجاب القطاع الخاص لدعوة الاستثمار في مجال الكهرباء؟
