بدون شك فان رجل الشارع والذي ظل بعيدا عن الصراعات السياسية من اجل السلطة والحكم والذي سيظل بعيدا عن كل الأحزاب السياسية بلا استثناء حتى ينعم الله عليه بمؤسسات حزبية ديمقراطية تخضع لإرادته ومصالحه هو وليس أحزابا تهمش دوره تماما وان ادعت زورا إنها تمثله رجل الشارع هذا تقتله الدهشة من الواقع الذي ظل يعيشه لأكثر من خمسين تتضاعف دهشته لأنها تسير من سيء أسوأ ولكن ما يعجز عن فهمه رجل الشارع إن المبرر الذي ظلت تتعذر به السلطة إن مصادر السودان من العملة الأجنبية ظلت محدودة. تتمثل في صادرات زراعية محدودة من القطن والحبوب الزيتية والصمغ العربي والثروة الحيوانية وبكميات محدودة مقارنة باحتياجات الدولة من سلع استيرادية بالدولار بالرغم من سياسة التحكم في استخداماته حماية لقيمة الجنيه السوداني ولكن ما عجز المواطن رجل الشارع عن فهمه إن معاناته تضاعفت بعد أن أصبح السودان دولة بترولية وهو الذي ظل يحلم بالبترول مفتاح الرخاء والرفاهية حسب التصنيف العالمي لدول العالم والمفارقة الأكبر أن يجمع السودان بين البترول و معدن الذهب فكيف اذن تحت ظل البترول والذهب تزداد معاناته بعد أن أصبح في عهده المظهر العام في كبرى المدن الأبراج والعمارات وأصبحت لغة الحديث عن المال بالمليارات كيف يمكن للمواطن أن يفهم إن في عهد البترول والذهب يرفع الدعم عن أهم احتياجات المواطن الضرورية حتى تقفز أسعار احتياجاته من السع الضرورية معدلات فوق طاقته بما في ذلك اهمم احتياجاته من الأدوية ووسائل العلاج. وكيف ترتفع في عهد البترول الجمارك التي كان يعتمد عليها كمصدر لسد العجز في موارد الدولة حتى تتوفر للمواطن حاجاته الضرورية من سلع وخدمات بأسعار ميسرة وفق طاقته المحدودة وان تتضاعف في عهد البترول لتصبح عبئا ماديا بطريقة غير مباشرة وغير مباشرة فوق طاقة المواطن وهو الذي كان يتوقع مع اكتشاف البترول ان يرفع عن احتياجاته الجمارك ورسوم الإنتاج وكيف في عهد البترول يصبح الهم الأول لمؤسسات الدولة حصد الجبايات التي طالت كل أوجه الحياة وبصورة لا تخلوا من مفارقات غريبة فمن يصدق إن من يقود عربة غير مرخصة في الخمسينات والستينات فان أي عربة ترصد بدون رخصة تسحب أرقامها وتحال لإدارة المرور حتى يتم ترخيصها بعد معاقبة صاحب المخالفة وذلك لخطورة العربة غير المرخصة على حياة المواطن فكيف أصبحت العربة غير المرخصة بسبب تكلفة الترخيص العالية مصدر دخل للدولة يدفع صاحبه المعلوم من الغرامة المالية للخزينة العامة ويحمل إيصالا يخول له استخدامها طوال اليوم وله أن يفعل ذلك يوميا كلما استوقفته السلطة وبهذا يمكن أن يدفع في السنة عبر الغرامات والإيصالات أكثر مما كان يدفعه للترخيص وغير هذا كثير من الممارسات حتى أصبحت المخالفات مصدر دخل للخزينة في عهد البترول وحتى الدخول للمستشفى لمعاودة المواطن لمريضه بتذاكر الدخول كمصر لخزينة كما إن كافة الخدمات الضرورية التي تقدمها الدولة لحماية صحة المواطن (بالفلوس) وبالطبع فان المساحة لا تفي التفصيل في هذه المفارقات ولعل ما سمعته ولم أصدقه واعتبرته فرية إن دفن الموتى أصبح بالرسوم .فهل يعقل في عهد البترول تزداد العطالة انتشارا وما تتحصله الدولة للخزينة العامة من جبايات وعوائد ورسوم تصاديق لأي خدمة من الدولة بدفع المقابل مباشرة يفوق متوسط دخل المواطن لو كان من المحظوظين و له دخل ولكم طالعت في الصحف معاناة طلاب حرموا من الجلوس للامتحان لفشلهم في دفع الرسوم وغير هذا كثير. وإذا كان لي من طرفة احكيها هنا ففي عام 1967 اشتريت عربة أوبيل ركوزرد بحالة جيدة جدا وتكلفت قيمتها الإجمالية من سعر الشراء والترحيل والجمارك والترخيص 200 جنيه سوداني (لان الجنيه السوداني كان يومها يساوى ثلاثة دولار) وتشاء الصدف إن استقر لفترة خارج السودان فقام شقيقي إن أهدى السيارة لصديق عزيز لي فتلقيت منه رسالة يطلب مساعدتي له لشراء بطارية العربية وتكلف مليون جنيه فأرسلت له خطابا قلت فيه (أنا جبتها من ألمانيا ب200 جنيه أديك مليون تشترى ليها بطارية) ومن (يفك لي هذا اللغز لماذا دول البترول لا فيها جمارك أو ضرائب بالمستوى عندنا في السودان؟).