بسم الله الرحمن الرحيم الشارع استطاع تقيم تجربة 10/4/2010م برؤية ثاقبة وخلاصتها ( مالنا ، ومال الانتخابات) وهذا ما عجز عن قراءته المرشحين للدوائر القومية والولائية ونتيجة لعقم الفهم والتحليل الفكري الموضوعي لخصوصية وسيكولوجية المجتمع الذي أنبرا بجلده بعيدا عن الانتخابات . حيث لم يستطيع المرشحين قراءة المستجدات والتطورات التي طرأت على الواقع الفكري الايدلوجي ليس على الصعيد السياسي المحلي أو الإقليمي والدولي وإنما المستجدات التي طرأت على نمو الوعى السياسي المطرد في وسط المجتمعات ، فالمجتمعات وخاصة البدو خلخلت تفكير الذين طرحوا أنفسهم الآن كمرشحين . فمفهوم المرشحين لم يتعدى المحطات القديمة والمحطات القديمة لا تنطلي كخدعة يمكن أن تخضع الشعب بأهمية الانتخابات . فأي رهان غير ذلك يكون رهان خاسر ، لأن قراءة المرشحين للجانب النفسي والمعنوي للواقع الاجتماعي مطلوب وهو الذي يحدد مصير المرشح ويقود للوصول للحقائق المرة لتفاعل المجتمع مع الحدث أو عدم تفاعل هذا المجتمع مع الحدث ، وهنا يتوجب معرفة العوامل التي جعلت هذا المجتمع يبتعد كليا عن المسرح السياسي ، ويتوجب على المرشح طرح سؤال على نفسه ما هي العوامل التي يجب توفرها كمقارنة بين 2010 – 2015م . الآن العوامل التي ينبغي توفرها للمقارنة ما بين 2010 م و2015م غير متوفرة ، مع نما الوعي المطرد للشعب بالحقوق والواجبات أي حقوق المواطن الذي خسرها في الرهان خلال المرحلة السابقة وبالتالي لا يستطيع خوض رهان خاسر جديد ، وبالطبع فإن الذي يقرءا عزوف الشعب وعدم تفاعله مع الانتخابات الحالية لا يتفاجئ بهذا العزوف إنما هذا العزوف يقودنا لتحليل منطقي لانتخابات 2010م ماذا حققت للمواطن من مكاسب . فالشعب السوداني بعد 2010م خسر كل الرهان المتمثل في الممارسة الديمقراطية الصحيحة وكذلك الحريات والانقلاب المباشر على الديمقراطية بعد فصل الجنوب في 9/7/2011م والانقلاب على الحريات ، فالحريات أصبحت في كف عفريت بعد موافقة البرلمان على رفع الدعم عن المحروقات في 16/6/2012م وتكرر السيناريو في 22/9/2013م والدليل على ذلك انتفاضة سبتمبر التي قدمت رتل من الشهداء الذين قاوموا إجراءات النظام في 23/9/2013م وسياسيات البرلمان الذي أصبح لا يمثل الشعب في شيء وإنما كان يمرر سياسات النظام على رقاب الشعب وهذا الخضوع البرلماني للنظام زاد من الصعوبات الاقتصادية التي أرهقت المواطن منذ عام 2012م ، 2013م ، 2014م ، 2015م وحتى هذه اللحظة عجز النظام عن المعالجة الشاملة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي زادت من المعاناة أكثر فأكثر رغم الوعود الجوفاء بتحسن الاقتصاد. إذا ما أضفنا أكبر تحدي لنظام الإنقاذ ومرشحيه في هذه الظروف وهو الامتحان الحقيقي لمصداقية المرشح وعلاقته بالناخب ألا وهي الحروب العسكرية في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق فضلا عن الحروب القبلية وعجز النظام عن الحلول لكافة الأزمات كل ذلك شكل قناعة للمواطن بأن النظام عاجز عن رفع المعاناة فما معني الانتخابات طالما هذه الحروب مستمرة . فرفع المعاناة عن كاهل المواطن وتخفيف وطأة غلاء المعيشة أمر مستحيل إذا لم تحل الأزمة بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والعسكرية ويحل محلها السلام الحقيقي والاستقرار والأمن . لذا نظام الإنقاذ مقتنع بعدم قدرة غالبية الشعب عن الإيفاء بمتطلبات الأسرة من تعليم وصحة وغذاء ونقف قليلا في التعليم الذي أصبح أكثر إرهاقا للمجتمع لأن أقل أسرة تصرف على أبناءها في ثلاثة مراحل الأساس ، الثانوي . الجامعة إضافة إلى المسئولية الأسرية فالتعليم أصبح جباية مكلفة جداً للمواطن وهذه السياسة تدلل على أن التعليم يجب أن يكون حصراً على أصحاب القدرة المالية وما دون ذلك ينبغي عليه أن لا يتعلم ويذهب إلى الجيش أو الأجهزة الأمنية لكي يموت . حسين الحاج بكار [email protected]
