في كل مرة تسارع الالية رفيعة المستوي في اصدار بيان بتاجيل المفاوضات بين الحركة الشعبية والحركات الدارفورية وحكومة السودان وتعود الي دعوتها من جديد مثل ساقية جحا من البحر الي البحر، حرث البحر هو تماماً ما تقوم بة الوساطة المتمثلة فى الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامبو امبيكى، في كل مرة تخرج الوساطة بعزر ومبرر مختلف لفشلها في الوساطة للوصول لتسوية لازمة السودان الذي تقول انها من صميم عملها، في جولة التفاوض الاخيرة في منبر اديس، لجولاتي التفاوض بين الحركة الشعبية وحركات دارفور المسلحة والحكومة البشير، أوضحت الوساطة في بيانها أن سبب التأجيل (الفشل) يرجع إلى غياب التفويض الكامل لوفد الحكومة السودانية لمناقشة القضايا الأساسية التى تساهم فى حل المشكلة السودانية بصورة كاملة، ولكي لا تعلن فشلها قال امبيكي ان الوساطة الافريقية كانت قد بذلت مجهودات مقدرة وكبيرة فى سبيل إنجاح عملية التفاوض حيث أوفدت مبعوثا خاصا الى رئيس الجمهورية عمر البشير بُغية دفع البشير والمؤتمر الوطني للتفاوض بجدية، والحصول لوفد الحكومة على تفويضٍ كامل يُمكنه من الجلوس والتفاوض حول القضايا الأساسية، إلا أن مبعوث الوساطة قد فشل فى الحصول على التفويض الكامل لوفد الحكومة حيث أصر رئيس الجمهورية على عدم منح التفويض لوفده وحصر التفويض فقط فى حدود مناقشة وقف العدائيات مع جميع الاطراف الأمر الذى دفع بالوساطة الى رفع الجولة الى أجلٍ غير مسمى، وهذا اعلان للفشل في حد ذاته وحاولت الوساطة الخروج بالدعوة الي واجتماع برلين، ومن ثم عادت الوساطة الي تقديم الدعوة الي لاجتماع الجديد باديس ابابا، إزاء هذا الضعف من الوساطة والموقف المتعنت واللامسئول من الحكومة السودانية والنظام الذي يدعي تحركة نحو السلام وايهام الناس بذلك، يتضح ان الوفد الحكومي لم يحضر الي اي جولات التفاوض باديس ابابا مع الحركة الشعبية وحركات دارفور المسلحة في جميع المرات برغبةٍ صادقة وبقلبٍ وعقلٍ مفتوحين بُغية التوصل إلى سلام شاملٍ يخاطب جذور الأزمة ويُعالج الإفرازات الناتجة عن الصراع ويضع نهاية لمأساة المواطن السودانى ويُساهم فى خلق مناخ معافى وبيئة مهيئة لمخاطبة إشكالات البلاد القومية ومن ثم المساهمة فى تحقيق الأمن والإستقرار فى ربوع الوطن والإنتقال بالبلاد من مرحلة الإحتراب والإقتتال إلى مرحلة الحوار القومى الدستورى الذى يقود البلاد الى بر الأمان، والالية الافريقية للوساطة التي تقود منبر اديس اباب ايضاً تدرك ذلك، وتعلم تماماً ان الوفد المفاوض للحكومة السودانية يتحمل المسؤولية الكاملة فى إنهيار العملية التفاوضية مع جميع الحركات المسلحة في كل مراحل التفاوض، وهذة حقيقية يعرفها الشعب السودانى أجمع والمجموعة الدولية بأسرها ناهيك عن اضافة المعارضة المدنية الي جولات التفاوض، أن الحكومة السودانية غير راغبة أصلا فى حل أزمات البلاد عبر الحوار والتفاوض وما زالت الخيارات الأمنية والعسكرية هى سيدة الموقف لدى النظام، وأن خيار الحل السلمى الشامل الذي تأمل الوساطة الافريقية التفاوض عليه بين الجبهة الثورية وقوي المعارضة (نداء السودان) بغرض التوصل إلى حلٍ شاملٍ للازمة السودانية غير موجود اصلاً في ذهن وعقلية النظام وكل ما يقوم به هو مضيعة للزمن وتعميق الازمة السودانية. [email protected]
