أعلنت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني اركو مناوى تلقيهما إخطارا من الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بتأجيل مفاوضات دارفور الى اجل غير مسمى بعد أن كان مزمعا استئنافها الخميس بالعاصمة الأثيوبية ، وسط اتهامات من حركات دارفورية للحكومة في الخرطوم بعدم الجدية حيال إيجاد تسوية شاملة لأزمة الإقليم. البشير يستقبل منقريوس وكرتي في بيت الضيافة صورة من "سونا" وعلقت الوساطة الأفريقية جولة متعثرة قبل أربعة أيام لارتباطات تخص كبير الوسطاء ثابو أمبيكي الذي غادر أديس ابابا الى المانيا على ان يعود الطرفان للطاولة بحلول الخميس. وقالت الحركتين في بيان مشترك الخميس ان الوساطة المتمثلة فى الآلية الافريقية رفيعة المستوى ابلغت الوفد المفاوض بتأجيل الجولة. وأوضحت الوساطة طبقا للبيان أن التأجيل يعود الى عدم إمتلام الوفد الحكومي السوداني التفويض الكامل لمناقشة القضايا الأساسية التى تساهم فى حل المشكلة. وأشار بيان العدل والمساواة وتحرير السودان الصادر الخميس والممهور بتوقيع كل من أحمد تقد لسان وترايو أحمد علي، الى ان الوساطة بذلت مجهودات مقدرة فى سبيل إنجاح عملية التفاوضبينها ايفاد مبعوث خاص الى الرئيس عمر البشير بُغية منح وفد الحكومة تفويضٍا كاملا يُمكنه من الجلوس والتفاوض حول القضايا الأساسية إلا أن مبعوث الوساطة فشل فى الحصول على مبتغاه . وطبقا للبيان فان البشير أصر على عدم منح التفويض لوفده وحصره فقط فى حدود مناقشة وقف العدائيات الأمر الذى دفع بالوساطة الى رفع الجولة الى أجلٍ غير مسمى. وكان مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الى السودان وجنوب السودان هايلى منكريوس وصل الخرطوم الأربعاء والتقى البشير وسلمه رسالة من ثابو أمبيكي تتصل بكيفية إنقاذ مفاوضات دارفور والمنطقتين . وأخفقت جولة التفاوض التي إلتامت بين الحكومة والحركتين المسلحتين بالثالث والعشرين من نوفمبر الماضي في إحراز اي تقدم بعد تعذر اتفاق الأطراف على الأجندة المفترض نقاشها على الطاولة . وبينما تمسكت الخرطوم بقصر الأجندة على الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار في دارفور ، طالبت الحركات الدارفورية بأدراج قضايا أخرى بينها تعويضات النازحين واللاجئين وقسمة السلطة والثروة وايجاد حل شامل للأزمة السودانية ، وهو ما اعتبرته الخرطوم إعادة لفتح قضايا حسمت في وثيقة الدوحة الموقعة بالعام 2011 مع حركات دارفورية تجمعت تحت مظلة حركة التحرير والعدالة . وحمل وفدي الحركات المسلحة المتفاوضة الحكومة السودانية مسؤولية إنهيار المفاوضات وشددا علي انهما جلسا على منبر التفاوض برغبةٍ صادقة وبقلبٍ وعقلٍ مفتوحين بُغية التوصل إلى سلام شاملٍ يخاطب جذور الأزمة ويُعالج الإفرازات الناتجة عن الصراع ، ويُساهم فى خلق مناخ معافى وبيئة مهيئة لمخاطبة إشكالات البلاد القومية ومن ثم المساهمة فى تحقيق الأمن والإستقرار ، والإنتقال بالبلاد من مرحلة الإحتراب إلى الحوار القومى الدستورى الذى يقود البلاد الى بر الأمان. وإتهمت الحركتان الحكومة السودانية بعدم الرغبة فى حل أزمات البلاد عبر الحوار والتفاوض وانها تعلي من الخيارات الأمنية والعسكرية.
