من منا لا يعرف الدور التاريخي الذي ظل يلعبه مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل ( 2 مليون فدان ) في مسيرة الاقتصاد السوداني منذ انشائه في العام 1925م بعد افتتاح خزان سنار والذي انشيء اساسا لري المشروع صناعيا ، اي بما يسمي ( بالري الانسيابي ) . وبإختصار شديد ، فإن كل القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية الحالية بالسودان قامت بفضل ناتج بيع محصول القطن سنويا والذي كان يسمي بالذهب الابيض ، وكان ذلك لمدة ثمانين عاما قبل انتاج البترول الذي لم يصنع عشرة بالمائة مما النقلة التي احدثها محصول القطن في حياة الناس وفي معاشهم وتعليمهم وخدماتهم الصحية المجانية وتعليم ابناء الشعب حتي الجامعة . ومما يؤسف له وبعد ان تم اغلاق المشروع نهائيا وبيع اصوله عشوائيا حتي خطوط سكك حديد الترماي والذي كان ينقل المحاصيل والمبيدات من والي الغيط والمحالج والمخازن وقد رافق بيعها ( حقد بائن ) متمثلا في الهجمة الهوجاء علي اصول المشروع ، فإن الامر مر مرور الكرام علي الجهات القيادية بالدولة وعلي اجهزة الامن التي لم تنتبه لجمع المعلومات حول تلك التصرفات الطائشة والتي تعتبر متابعاتها ورصدها من اوجب واجبات قطاع جمع المعلومات ثم تحليلها وتقديمها بواسطة الجهاز لمؤسسة الرئاسة . وما يؤسف له ايضا ان عباقرة الخصخصة وقيادات مجلس مشروع الجزيرة توارو عن الساحة بعد ان تكشف لهم سوء تقديراتهم وقلة حيلتهم حتي اصبحوا هوانا علي الناس . كانت هناك آمالا عريضة لدي وزارة الزراعة الاتحادية وقتذاك في أن هناك دول كبري ستأتي للإستثمار في اراضي المشروع وتستاجر الاراضي من المزارعين وتعيد تأهيل شبكة الري بادخال انابيب ناقلة لمياه الري بدلا عن الترع التي يتم تنظيفها سنويا قبل بداية كل موسوم زراعي بواسطة آليات المؤسسة الفرعية للحفريات التي تتبع مركزيا لوزارة الري التي تتخذ من ودمدني رئاسة لها . والآن تمر هذه الدورة الانتخابية بعد ان وعدت الاحزاب وعلي راسها المؤتمر الوطني صاحب الاغلبية الخرافية ( كإلاتحادي الاشتراكي السوداني والمصري ايضا ) بأنهم سوف يولون إعادة تأهيل مشروع الجزيرة اقصي اهمتمامهم قلا انتهاء الدورة البرلمانية التي تنتهي في ابريل 2015م وقد اصبح الوعد كسراب بيقعة يحسبه الظمان ماء ... وهاهي الدورة الانتخابية الثالثة علي الابواب ، ولم نسمع شيئا عن إعادة تشغيل مشروع الجزيرة .. فالجماهير لاتنسي وان نسيت قيادات احزابها . وفي تقديري الشخصي وكواحد من ابناء المشروع الذي ترعرعنا فيه وقد قام اباؤنا قبل اكثر من مائة عام بالانتقال الي بركات مع ادارة الشركة الانجليزية ( شركة السودان الزراعية ) من مسقط الرأس ( الزيداب ) والذي شهد تجارب إدخال زراعة القطن بالسودان في بداية القرن العشرين بعد دخول المستعمر قبل الاستثمار بالجزيرة ، نقترح ان يرفع امر اعادة تاهيل المشروع الي الدول التي يقف السودان الآن الي جانبها وهي دول التحالف العربية التي تقوم بعمليات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق ، بدلا عن الاعانات والودائع المصرفية التي ربما تذهب كمصروفات إدارية لدولاب الدولة المتضخم أصلا . [email protected]
