المعيار الصحيح لنجاح الحكم الوطني يمثل في مبادئ أساسية أهمها: 1- ألا يكلف جهاز الدولة وإدارة دفة الحكم عبئا ماليا على الشعب وخصما عليه فيصبح طبقة مميزة علي أغلبيته العظمى تستأثر بمزايا لا يتمتع بها صاحب الحق الأول والأخير. 2- أن تصرف الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن وخدماته الضرورية لا أن تجعل منه مصدر أساسيا للخزينة فتحصد منه المال الذي يصرف على غيره 3- هل يعقل أن تكون هي سلطة شعب فتعطى ميسور الحال الذي يملك فتزيده ثراء بينما تأخذ من أغلبيته الفقيرة أكثر مما عنده وتزيدها فقرا فالشعب إن كان هو السلطة لأخذ من الغنى ليعطى الفقير وليس العكس لهذا فان السلطة منذ آلت للحكم الوطني فان جهاز الدولة شكل اكبر عنصر يستنزف مال الشعب وهذا ما سأعود إليه بالتفصيل كما وعدت كما انه لم يكن يوما سلطة شعب وإلا لصب المال العام لصالحه وليس لصالح جهاز الدولة التي يفترض إنها ممثل الشعب لأنها تأخذ منه أكثر ولا تقدم له شيء بالمقابل بينما تعطى من عندهم وهم قلة ولا تأخذ منهم شيئا. وأصدق مثال لهذا لنقف أمام هذه الحالة الغريبة لنرى إن كان لها تفسير غير ذلك محمد احمد الموطن الغلبان وبحثا عن مصدر دخل يتكسب منه فباع ما يملك على قلته واشترى عربة بالإقساط بضمان شيكات وقام بترخيصها تاكسي مدفوع الجمارك والتي تبلغ أضعاف قيمة شرائها من الخارج وتكلف فيها ما يلزم من رسوم الترخيص وتوابعه واجتهد ليوفر بها العيش لأسرته وما يلزم وبالجانب الآخر كان هناك (كوهين ) الرجل الثرى ميسور الحال قرر تأسيس شركة تمتلك عدد كبير من عربات التاكس وليس عربة واحدة كما فعل محمد احمد الغلبان إلا انه اسماها تاكسي ليموزين وسجل شركته شركة استثمارية حيث منح بموجب الترخيص لاستيرادها من الخارج باسم شركة الليموزين (الاستثمارية)وبموجب التصديق له بشركة ليموزين استثمارية فانه استورد ما يريد من عربات تاكسي وان اسماها ليموزين ومنح مقابل ذلك إعفاء من الجمارك ومن الضرائب لمدة خمسة سنوات بنهايتها ليس مطلوبا منه اكثر من أن يبيعها وليستورد دفعة جديد بنفس المسمى او بتصفية تلك الشركة وتسجيل واحدة باسم جديد فتعفى من الجمارك لفترة خمسة سنوات جديدة كما تمنح إعفاء من رسوم الترخيص ومن الضرائب وقد يمنح مقابل ذلك قطعة ارض بالمجان ليتخذ منها ورشة حفظ وصيانة الليموزين ويقوم بعد ذلك رهن الأرض لأي بنك ضمان لتمويل قيمة السيارات التي طلبها من البنك ولمآرب أخرى تحقق أضعاف الليموزين. فما رأيكم إذن في تكسى كوهين (آسف الليموزين) تحت شماعة الاستثمار وما يتبع الكلمة من إعفاءات جمركية وضرائب ورسوم ومزايا وتكسى محمد الغلبان مدفوع الجمارك والرسوم وعيرها من اللزامات ليزداد الأول ثراء مع انه هو ليس إلا صاحب تاكسي كما هو حال محمد احمد الغلبان وان كانن زبائن كوهين من الأثرياء بعكس محمد احمد الذي يعجزه ارتفاع تكلفة تاكسيه الوحيد وفقر زبائنه بسبب ارتفاع الجمارك والرسوم والجبايات التي هي حق تاكسيه من تكلفة ترخيص السيارة و ضرائب ورسوم وانظروا كم هم اللذين يعانون من تكسى الجمارك والضرائب وكافة الرسوم فيعجز عن الوفاء بما عليه من التزامات ومحظوظ من يفلت من السجن لفشله في السداد بينما كوهين في الجانب الثاني ينعم لان تاكسيه أسموه استثمار مع إن كلاهما عربات أجرة إلا إن الرخيص منه أصبح حقا للأثرياء أما التاكسي الذي يكلف عشرات الأضعاف من تاكسي فهو مصير الفقراء أما الأثرياء فما منح له من إعفاءات ومزايا فرش لهم طريق التاكسي (الاستثمار) بالورود ويبقى السؤال كم هو عدد اللذين تميزوا من (التكاسة ) بمسمى الاستثمار وبين تكاسة المواطن الغلبان. وقيسوا على هذا الفارق بين دكان محمد احمد الغلبان مع دكان كوهين المرخص دكان استثمار ( ويبقى يا ناس يا هوى معقولة نقول الحكم الوطني هو حكم الشعب لنفسه وهو ده شعب شنو هل هو انتحر لما تحرر من الحكم الأجنبي). وأي حوار هذا لا يعنى بهموم الشعب.