(أعلنت الإدارة العامة للسجون والإصلاح عن تسجيل حوالي (5345) ضابطا وضابط صف وجنديا وحوالي (12695) نزيلا ونزيلة للمشاركة في الاقتراع للانتخابات العامة، موضحة أن هؤلاء من الذين يحق لهم التصويت في الوقت المحدد. وأوضح اللواء شرطة حقوقي الكامل الجيلاني أبو شامة مشرف لجنة الانتخابات بالإدارة العامة للسجون والإصلاح ل(إس إم سي) أنه تم إعداد مركز رئيس في كل ولاية بالإضافة إلى مراكز فرعية حسب السجون القومية في الولايات لتسجيل القوة والنزلاء، مضيفاً أنه تمت معالجة النزلاء الذين سجلوا داخل السجن وتم الإفراج عنهم بالاتفاق مع المفوضية لتمكينهم من الاقتراع عبر الصندوق الخارجي بالسجون والذي خصص لهذه الفئة، موضحاً أنه سيتم الاتصال بهم من خلال عناوينهم وأرقام هواتفهم الموجودة بالسجون. وأشار الجيلاني إلى أن الذين دخلوا السجن بعد مرحلة التسجيل ليست لديهم صناديق نسبة لتسجيلهم عبر الأحياء السكنية، مؤكداً معالجة أمر تصويتهم بالتنسيق مع المفوضية حيث تم رفع أعدادهم للمفوضية لتحديد كيفية المعالجة. وأكد الكامل تشكيل لجنة فنية لكل مركز اقتراع للإشراف على العملية الانتخابية من الجانب الفني واكتمال كل الترتيبات لممارسة الحق الدستوري للنزلاء وإتاحة الفرصة لهم في التصويت، والقيام بعمل تنويرات عديدة بوساطة الإدارة واللجنة العليا التي تم تشكيلها لتدريب قوات الشرطة وقد تم تنوير قوات السجون بمراحل سير العملية الانتخابية)..! هذا هو نص الخبر الذي نشرته هذه الصحيفة من بين صحف أخرى.. حول مشاركة نزلاء السجون في العملية الانتخابية.. ولاحظت أن عبارة ممارسة الحق الدستوري قد وردت في متن الخبر كناية عن تبرير هذه العملية.. وسنتجاوز هنا كل التعقيدات المصاحبة لتصويت النزلاء.. وبعض تلك الإجراءات التي تثير الضحك كقولهم إنه سيتم الاتصال بالنزلاء الذين غادروا السجون عبر عناوينهم وأرقام هواتفهم.. يا للحرص ويا للاهتمام!.. كل هذا حتى ينعم النزيل بحقه الدستوري في المشاركة في الانتخابات.. ولكن الذين أطلقوا هذه التصريحات.. وقبلهم الذين أطلقوا هذه الخطة المحكمة.. قد فات عليهم أمر في غاية الأهمية.. وهو أن العملية الانتخابية ليست مجرد التسجيل والتصويت.. بل إن الخطوتين ما هما إلا تتويجا لجملة من الخطوات الأخرى.. والتي تمثل حكمة مشروعية العملية الانتخابية برمتها.. ولكن التزيد والتظاهر بالديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان.. يختلف اختلافا بائنا عن تطبيق ذلك بالفعل! حسنا.. فلتقدم لنا الإدارة العامة للسجون.. وقبلها وبعدها المفوضية القومية للانتخابات.. إجابات مقنعة عن الأسئلة التالية: أليست حرية الاختيار هي أولى أبجديات العملية الانتخابية؟ أليس العلم هو أساس ممارسة الاختيار الصحيح؟ إذن.. من أين لهؤلاء النزلاء بالاطلاع.. تفصيلا.. وبما يمكنهم من الاختيار الصحيح واتخاذ القرار.. معرفة برامج المرشحين في مختلف المستويات.. ومختلف الدوائر.. بل معرفة أسماء هؤلاء المرشحين وسيرهم الذاتية.. ناهيك عن برامجهم.. ثم.. وبافتراض أنهم قد اطلعوا على هذه البرامج.. وهذا محض افتراض أشك في حدوثه.. فهل تتاح لهؤلاء النزلاء فرص الالتقاء بالمرشحين.. أو مندوبيهم.. لمناقشتهم واستجلاء ما غم عليهم في برامجهم؟ وهل كل هؤلاء النزلاء.. قادرون اليوم على متابعة مختلف وسائل الإعلام لمعرفة برامج من يرغبون في التصويت لهم؟ لسنا في حاجة لكبير جهد لنقول إن كل الأسئلة إجاباتها للأسف.. لا النافية..! ثم قبل كل هذا إذا كانت المفوضية قد وافقت أو قررت حمل أكثر من اثني عشر الف ناخب إلى صناديق للاقتراع.. تبدو طبيعتها ومواقعها مربكة.. فهل فكرت المفوضية في حق المرشحين في التنافس الحر على هذه الأصوات؟ وهل اتخذت من التدابير ما يمكن أي مرشح من الدخول إلى أي سجن لمخاطبة نزلائه؟ تبدو المسألة صعبة بالطبع.. وبالضرورة لم يفكر فيها أحد؟ والسؤال الأهم: وبافتراض أن كل هذه التدابير قد اتخذت بما يحقق العدالة الانتخابية.. ففي ظل أوضاع السجون التي تشكو لطوب الأرض.. حتى أن بعض النزلاء يقيم على النفقة الخاصة داخل بعضها.. من يا ترى سيتكفل بكل هذه المصروفات؟ اليوم التالي
