في العام 2007 تم تأسيس حزب الشاي في الولاياتالمتحدة.. الحزب تبنى وجهات نظر أقرب إلى المحافظين، وتدعو إلى تقليل الصرف الحكومي على البرامج الاجتماعية.. المهم أن حزب الشاي تحرك بشكل عفوي، وأصبح قوة يحسب لها حساب في الانتخابات.. التسمية تعود إلى القرن السابع عشر حيث تحركت مجموعة بذات الاسم لمناهضة التوسع في فرض الضرائب. أمس قرأت خبرا تكرر في أكثر من صحيفة.. الخبر يفيد أن تجار التمباك في ولاية الخرطوم تبرعوا بمبلغ مائتي مليون جنيه (بالقديم)، وذلك دعماً للمؤتمر الوطني.. وفد التجار أكد أن التبرع مجرد (قولة خير)، وأن تجار التمباك سيواصلون دعم حزبهم في مقبل الأيام. بقية الخبر جاءت في الزميلة الصيحة وعلى لسان مسؤول رفيع في حكومة شمال دارفور.. الرشيد مكي المستشار بالحكومة أكد أن ولاية الخرطوم تتحصل على نحو 60 مليار جنيه سنويا من تجارة التمباك.. المستشار الرشيد أكد أن التجار يدفعون زكاة تمباكهم يوم حصاده.. المستشار أكد أن الأممالمتحدة بصدد دعم زراعة التمباك في دارفور.. وأضاف المستشار أن التمباك يتم تصديره إلى دول الخليج. التبرع السخي من تجار التمباك قادني إلى معركة خاسرة قادتها وزارة الصحة ضد صناعة التبغ.. المجلس التشريعي لم يساند وزارة الصحة في إقرار لائحة تضع قيودا على التدخين في ولاية الخرطوم.. استغربت لحظتها من الموقف المتخاذل من جهاز حكومي منوط به الرقابة.. بل توقعت أن يكون المجلس التشريعي متشددا فيما تمثل الحكومة الجانب الأكثر مرونة.. التبرع السخي واعتماد ولايات بكاملها على عائد التمباك أكد لي أن الحكومة وحزبها الحاكم يغلبان المصلحة المباشرة على صحة شعب بأكمله. التبرع الذي نال اهتماما إعلاميا كبيرا يفتح الباب أمام تساؤلات حول تمويل الأحزاب.. قبل أشهر تحدث والي الخرطوم أن رجل أعمال لا يمت بصلة إلى الحزب الحاكم قدم تبرعا ماليا كبيرا جداً.. بل أن الحكومة الآن تحتضن عددا من الرموز الاقتصادية من ذوي السمعة السيئة.. بل إن بعضهم مطارد من العدالة الإقليمية، رغم ذلك يجد ترحيبا بين يدي الحزب الحاكم يصل مرحلة تقليد النياشين والأوسمة الرفيعة. بصراحة.. مطلوب من الأحزاب وعلى رأسها الحزب الحاكم أن تتحرى من مصادر تمويلها.. المال الحرام قليله مفسد وكثيره مفسد.. وبما إن التمباك ضار بالصحة بإجماع أهل الاختصاص ينبغي على الحزب أن يرد التبرع غير الكريم. التيار