توطئةً لهذا المقال قمت مؤخراً بإعادة نشر مقال سابق كتبته في العام 2010م عقب الانتخابات الماضية في السودان وقبيل الاستفتاء على مصير الجنوب والمقال تحت عنوان – السودان .. خيارات الوحدة والانفصال بين الواقع والتمنيات – ولأن الواقع في البلاد لم يتغير كثيرا بل مضى نحو الأسوأ بانفصال الجنوب واشتعال حرب بين دولتي الشمال والجنوب ثم تأزم الأمور داخليا في كلتا الدولتين إلي يومنا هذا ، أجد نفسي مضطرا للاستناد على المعطيات السابقة كدلائل على مستوى التفريط الذي ما فتئ يمارسه الساسة في حق بلادنا حتى بلغ هذا المآل المذري جدا و من ثَم ّحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا للحفاظ على ما تبقى من كيانه كي لا نأتي غدا ونتباكى على أجزاء أخرى منها ، وهكذا دواليك .. وانوه إلي أنني لم أتطرق في المقال السابق لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق لأنهما كانتا مشمولتين في اتفاقية نيفاشا بالمشورة الشعبية ولمّا تنهار الاتفاقية حينئذٍٍ لتسوء الأحوال فيهما مجدداً بل كان مؤملا أن تسير الأمور في اتجاه تنفيذ هذا الاستحقاق عكس ما حدث لاحقاً . ووصلا لما سبق فإننا نبتدر مقالنا هذا ببعض المسلمات كمنطلق لما يمكن أن تؤول إليه مستقبل الأوضاع في بلادنا، وهي :- 1/ أنّ الأحوال في السودان عقب الانتخابات الماضية في 2010م قد مضت نحو الأسوأ لتتعقد في كل مفاصلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 2/أنّ النظام الحاكم لم يفق بعد عن سكرته بل ظل يتعامى عن قصد عن السير في اتجاه الحلول الحقيقية الناجزة لمعضلات البلاد من خلال الحيل والمكائد والمراوغة بإرخاء الحبل وشده عند حافة الهاوية . 3/ أنّ مستوى الوعي لدى الشعب السوداني تجاه فساد وزيف هذا النظام قد بلغ تمامه بحيث عبّر عنها من خلال مقاطعته الواسعة للعملية الانتخابية الراهنة . 4/ أنّ الانتخابات الأخيرة وحجم مقاطعة الشعب لها قد عرت النظام الحاكم تماما وأظهره عند حجمه الطبيعي برغم ما تم استخدامها من وسائل الدعاية والتزوير والإكراه . 5/ أن مستوى الوفاق بين أطياف المعارضة السودانية بمختلف توجهاتها تعد في حدود المطلوب لا سيما عقب توقيع اتفاق نداء السودان الأخير . 6/ أنّ خيار الانتفاضة بات ممكنا وممهدا سبيله على ضوء ما بلغها الأوضاع في الداخل من سوء وغبن المواطنين وحنقهم تجاه النظام الحاكم . 7/ أنّ آفاق الحلول السلمية لا زالت ممكنة إذا آب النظام الحاكم إلي رشده ليرى الأمور على حقيقتها ومن ثم التنازل عن السلطة طوعا بقيام حكومة انتقالية متفق عليها من كافة الأطياف السياسية في البلاد تتولى مهام الترتيب للمرحلة المقبلة ؟ إذاً .. وفقاً لهذه المعطيات يمكننا تحديد الوجهة التي يمكن أن تسير إليها الأوضاع في البلاد فيما إذا تمكنت أيٍ من الأطراف توجيهها لصالحه وبخاصة قوى المعارضة التي تؤشر كل الأمور لصالحها عكس النظام الحاكم حيث هوامش المناورة أمامه باتت ضئيلة جدا ولم يتبق أمامه سوى الخيار الأخير . نواصل [email protected]