المثل العربي يقول لو أنك سرقت فاسرق جملاً أو عشقت فأعشق قمراً من منطلق ثقافة الظفر بالكتف السمين و الكنز الثمين دائماً في المغانم أو سبي الحسناوات في المعارك ضد الكفار أو حتى المسلمين إذا إقتضت ضرورة محاربتهم بشريعة الحاكم القوي على شعبه والأمين على مصلحة نظامه الممتد الى يوم يبعثون ..أو قل التمتع حلالا بالمثنى والثلاث والرباع على بينة من الجمال الذي تتدرب فيه إستعدادا لملاقاة الحور العين في جنة حكامنا المسلمين جداً المضمونة حسب تأويلات وتطمينات فقه الهمبتة أو السرقة المباشرة أو الإختلاس الذي لا يستوجب الحد في فتوى علمائنا الأجلاء لان من يسرق مالاًهو شريكٌ فيه ولو كان مال الدولة فهو قد أخذ من ما له فيه الحق .. ! وهكذا تصرفت الوزيرة السويدية الغبية ظناً منها أن فقهاء سلطان مملكتها الكافرة سيقبلون تحللها بعد أن أعادت قيمة عبوة خزان سيارتها الخاصة فيما بعد نقداً لخزينة الدولة لأنها أضطرت لإستخدام بطاقتها المخصصة لسيارتها الحكومية في ذلك الغرض نظراً لأنها نسيت البطاقة الأخرى خاصتها في البيت ! لكن ذلك القانون الحاكم لعلاقة المواطن هناك أياً كان موقعه بالمال العام كبرُ حجم الشيء المختلس أم صغُر نقول تأدباً وليس المسروق .. فهو قانون يا حرام يتسم بقسوة قلب الكفار ويفتقر الى حلم وشفقة وليونة قوانيننا المستمدة من شريعة الدغمسة التي تنظم علاقتنا بالمال العام كمسلمين حكاماً ومحكومين بالجوكر الدائم في يد النظام .. فرفض طلب تحلل هذه السيدة من هفوتها.. لتتقدم باستقالتها من منصبها الوزاري فوراً ! فما أغباها من سيدة.. لا تعرف سرقة الجمل .. فتلهف مجرد سخل يؤدي بمنصبها الذي هو من قبيل التكليف بإرادة ناخبيها ..وما أقساه من قانون كافر فاجر لم يرحم إضطرار هذه الولية التي كانت ستنقطع بها سيارتها الخاصة لو لم تستعمل المال العام لإنقاذ الموقف لآنها ليست لديها الفهلوة لإرهاب عامل المضخة بنفخة منصبها حتى يعبي لها سيارتها فل ومجاناً وربما يزودها بكام جركان إحتياط لكسب المودة عملاً بتقديم السبت لكسب الأحد ! فيا أهل السويد .. أنتم بكل إباحيتكم المخالفة لشرع حكامنا الذي يبيح التحلل في الكبائر و لايقرب أهله سفاسف الأمور والصغائر .. يلزمكم دورة تدريب طويلة في فقه فضيلة التحلل من المال العام من منطلق مقولة والينا الهمام (تلته ولا كتلته) والرحمة واجبة لمن أغواه الشيطان ليخمش من المال العام الذي هو شريك فيه بالقدر الذي يجعله آمناً من إقامة الحد أو حتى الوقوف في محكمة زروق العلمانية المدنية .. فماذا تعنى فقط ثمانية وعشرين مليار هي بمقدار سنوات عمر المختلس الغض ولا نقول تقديراً وإعجاباً به الحرامي الحدق! فما أغباكِ أيتها الوزيرة الكافرة وما أقسى قانون بلادك الذي حبكها أكثر من اللازم و جعل من حبة فعلتك قبة لاترقى لهبرة غسان أو تسوية الأقطان .. فلماذا لا تأتوا لتتعلموا منا الرأفة والأحسان لمن يسرق ولا يدان .. فنحن وأنتم قريبان من حيث أسماء البلدين .. فتلك السويد وهنا السودان .. لكن الفرق بيننا ليس مسافة الجغرافيا وإختلاف الزمان .. إنما أنتم شريعتكم قاسية الأركان تفنش المسئؤل في الهيافات ونحن لدينا المقدرة على تفعيل الدغمسة في شريعتنا التي تغفر للحرامية الحرفاء .. من منطلق مزاج تفسير مبدأ إن الكبائر في الغفران كاللمم ! [email protected]
