قال مدير بنك فيصل السيد على ابراهيم عمر أنه تسلم قرارا مكتوبا أصدرته لجنة خماسية ممثلة لمجلس الأدارة بعدم التجديد للعقد المبرم معه ، حتى الأن حيثيات القرار مجهولة ولايعلمها السيد المدير المقال ، اللجنة الخماسية أتخذت القرار دون الرجوع إلى مجلس الأدارة ، وصف أحد اعضاء اللجنة الخماسية بأنه فوق (85) عاما قال له بنص العبارة ( نريد التجديد بدماء جديدة ) السيد المدير العام ( المقال) قال محذرا ( لو أنهار بنك فيصل سينهار القطاع المصرفى فى البلاد ) ، ليس معروفا الأسباب التى تجعل السيد المدير ( المقال ) يعتبر أن مجرد ( اعفائه ) عن منصبه سيهدد البنك بالأنهيار، ومن ثم أنهيار القطاع المصرفى ، هذه مفلومات غاية فى الخطورة باعتبار أن بنك فيصل حسب قول مديره السابق ثالث بنك ، يتقدمه بنك الخرطوم وبنك أم درمان الوطنى ، ماطرحه السيد المدير يعيد طرح التساؤلات عن هشاشة الجهاز المصرفى و أحتمالات أنهياره لو أنهار بنك فيصل الأسلامى او اى بنك آخر ، من الناحية القانونية فإن سلطة الأعفاء والتعين لمنصب المدير العام حسب قانون الشركات هى أختصاصات مجلس الأدارة وهى سلطة أصيلة فيما يختص بعمل المصارف بموافقة بنك السودان ، ذلك بما لدى البنك المركزى من سلطة أشرافية ورقابية على إداء البنوك والمصارف ، أما أن يكون مجلس الأدارة قد فوض اللجنة الخماسية لاتخاذ مثل هذا القرار فهو قرار صحيح ، او لم يفوضها فالقرار يكون غير قانونى ، البيان التوضيحى أفاد بأن عدم تجديد العقد لايعنى ( الأقالة ، أوقبول الأستقالة ، أو الأعفاء ) وبغض النظر عن حقيقة مأراده البيان التوضيحى الصادر عن بنك ، فالثابت أن المدير لم يقدم أستقالته حتى يتم أدراجها فى نفى الاحتملات لحقيقة ما حدث ، قانونآ الصحيح أن السيد المدير أمضى أثنى عشر عاما فى وظيفة المدير العام وحتى لو كان التجديد يتم سنويا لعقد باجل أو من غير أجل، فقد أصبح فى الخدمة المستدامة وعدم التجديد قبل فترة أنذار الشهر ( الشهرين) التى ينص عليها العقد( قانون العمل فى حالة عدم وجود نص) ، تعتبر انهاء للعقد تعسفآ قبل أجله ، أما التجديد فى الوظائف الحيوية حسب البيان التوضيحى فهو تبرير غير قانونى ولا أخلاقى، ولا يشبه البنك رقم ثلاثة الذى لو أنهار لانهار القطاع المصرفى برمته ، مايمكن أخذه على حديث السيد المدير العام أنه يحاول رفع التوتر داخل البنك بالحديث عن تضجر العاملين وقلق المساهمين، و ربما قصد استحثاث اعتراضات على انهاء عقده على سبيل التحريض ، لماذا يفترض سيادته أن خلفه سيعدل السياسات التى وضعها وإن فعل فإن هذا سيؤدى لانهيار البنك ؟ ، يؤخذ على السيد المدير المقال تضخيمه لأرباح البنك لقطاع المساهمين حيث ذكر سيادته أنها بين (44%-55%) وهو قول تكذبه القوائم المالية والمركز المالى المنشورة ، اما حديثه عن ارباح المودعين فتحتاج إلى أيضاح وفقا لما نشر من قوائم مالية ،هذا قول غريب إذا أن البنوك وحسب تعاملها بالشريعة الأسلامية لاتخصص أرباح للمودعين ، ربما يقصد السيد المدير حملة الودائع وهو أن كان المقصود فهو يقل كثيرا عن أعلان البنك بأن الودائع حققت ارباح حوالى (18%) ، فى مارس الماضى نشر البنك قائمتين للمركز المالى والقوائم المالية حذف فى الثانية المبالغ المخصصة حوافز للعاملين فى البنك وحذف مكافئات مجلس الأدارة ربما يكون هذا سببا كافيا لاقالة السيد مدير عام البنك، لسان حال السيد المدير العام لبنك فيصل كغيره من القيادات فى بلادنا ، هو يقول ( يا انا .. يا تغرق ) [email protected]
