﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ لا شك أن العدالة الالاهية هي الباقية وهي التي ياخذ الله بناصيتها فيعجل الله في الدنيا بحكمه مقادير يقتصها من الظالمين ويؤجل مايشاء منها الي يوم معلوم ,وشأن العباد في الحياة الدنيا موكول الي ولاة الامر فهم مسؤولون عن تسيير امور الناس ولما إقتضت الضرورة أن يكون هناك تشريعي وتنفيذي وقضائ ثلاثة اضلاع لمثلث يمثل هيبة الدولة وسلطانها ليتحمل مسؤولية الجميع علي قدر من المساواة والامانة والاخلاص ولابد وأن يعلم يقيناً من وقع علي عاتقة هذا التكليف إنها امانة مثقلة وليس تشريفاً ينسب اليه .فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم خير قاضٍ للناس ولنا فيه اسوة حسنة , ومن منا لم يسمع عن عدل سيدنا عمر رضي الله عنه والصحابة اجمعين فأنهم ارسوء قواعد الرشد والاخلاق ليصبح عدلهم ساريتاً عالية نذكر بها انفسنا إن نسينا فكان قضاءهم سوابق نعتد بها ونعتبر منها ونوثق بها الي الاجيال القادمة قانوناً وعدلاً . اليوم وفي ردهات المحاكم السودانية تجد الملائيين من القضايا والتي مرت عليها السنين والعقود وهي حبيسة المكاتب والادراج تؤجل وترحل بين الحين والاخر من قاضٍ الي قاض بزرائع واهية واحياناً كثيرة يدخل في هذا التماطل والمراوغة جانب اخر كالمحامين ضعاف النفوس الذين لولا ضعف القضاء والقضاة لحسمت تلكم القضايا واخذ الناس حقوقهم فنحن في امس الحوجة الي القاضي الشجاع الذي لا يخاف او يخشي في الحق لومة لائم و وفي كثير من الاحايين تعطل الجهات التنفيذية علي مسمع ومرائ الجميع قرارات المحاكم بل تتعداها الي اعلي المحاكم الدستورية صاحبة القول الفصل في أي قرار أو مرسوم أوقانون او حكم قضائ مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته ,فتجهض في بلادنا العدالة تؤجل قضايا الناس حتي يبلغ المظلوم اليأس والاحباط وفي خضم هذا وذاك يكون قد فقد كل مايملك في سبيل إنتزاع حقه المسلوب وخصوصاً اذا كان المدعي عليه جهة بالدولة او شخصية مرموقة ف ألويل لمن يقاضيها . لعلنا ندرك أن الخلافات والنزاعات المدنية هي الشائعة من بين تلك التي في ادراج المحاكم لعلها الاهم وبلا ادني شك لأصحابها لان معظمها تلامس وترتبط بمعاشهم وحياتهم فهناك من سرق ماله في صفقة تجارية ومنهم مانزعت منه ارضه ومنهم شريحة وهم الاكثرية شريحة العمال المغلوب علي امرهم ومنهم من اشتري من اولئك الذين يبيعون الاوهام للناس وما اكثرهم في زماننا هذا من شركات ومنظمات وجمعيات تعاونية تعمل في تجارة الاراضي تمارس الغش والتدليس والاحتيال تحت غطاء شرعية السلطات التنفيذية كألتي كانت قبل ايام منشورة علي الاسافير بالوثائق والمستندات تمارس هذه الاعمال امام مسمع ومرأئ من القانون ولأن لديها مستشاريها الذين يعلمون ان القانون وبهذا البطء والهذال لا يجروء احد علي تحمل معاناته ورهقه وتكاليفه المريره لذا يؤثر الناس الصمت وبهذا تراق ماء الوجوه ويذل جبين الضعفاء وطالبي الحق والسبب هو تلك العدالة البطيئة والقضاء المأزوم السلحفاي . نحن في زمن إذا سرق فيه الغني تركوه وإذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد والشواهد علي ذلك ايضاً ليست بحاجة الي زكر فألكل منا له مايؤكد من تجارب مريرة مع محاكم السلطان ,فالذي يحاسب يوم القيامة هو القاضي فيما قضئ وكيف قضي فالتحفظوا الله في انفسكم وتكونوا ايها القضاة نصيراً للحق شهداء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتي الله بقلب سليم . ختاماً تستحضرني مقولة الاستاذ الوقور مولانا سيف الدولة حمدنالله والتي كانت إبان صدور حكم قضائ علي مريم او ابرار في قضية الردة الشهيرة بالجلد مائة جلدة والاعدام حينها قال الاستاذ : إن القائمون علي امر تدريب وتاهيل القضاة فاتهم ان يعلموهم الفصل بين عقوبة الجلد والاعدام. طبت اينما كنت استاذي الجليل . والله المستعان [email protected]